بقلم: خالد الزهاني

في أواخر كل سنة دراسية تعمل وزراة التربية الوطنية على تنظيم مجموعة من الحركات الانتقالية  التعليمية بداية من الحركة التعليمية الوطنية ومرورا بالجهوية وانتهاءا بالاقليمية او المحلية، هذه الحركات الانتقالية تنظمها مذكرة اطار يتم اصدارها من طرف المصالح المركزية بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، أخرها تم اصداره في التاسع والعشرين من شهر أبريل 2014 مستنسخة سابقتيها لسنة 2006 ولسنة 2013، هذه المذكرة أسالت الحبر الكثير بين منتقذ وبين مرحب، بين من رأى فيها تكريس أولوية الالتحاق بالازواج على باقي الفئات، ومن اعتبرها انصافا للتجمع العائلي وتقريب الازواج، فهل حققت مرتكزاتها الستة فعلا، مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير حركية الموظفين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم، دون المساس بحق التلميذ في تمدرس قار ومنتظم خلال الموسم الدراسي،

اذا كان المرتكزان الاول والرابع والمثمتلان على التوالي، في ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومنتظم خلال الموسم الدراسي، وفي تحقيق التوازن التربوي بين مختلف المناطق، تختلف وتتفاوت درجة تحقيقهما لاختلاف ديمغرافية وطبيعة وخصوصيات جهات وأقاليم المملكة الشريفة، بحيث لا يمكن مقارنة نيابات جاذبة بلغة الفزيائيين  بنيابات طاردة كما هو الشأن بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى أو الرباط زمور زعير أو الغرب الشراردة بني حسن بنظيراتها  في جهة تاونات الحسيمة أو تادلة أزيلال أو سوس ماسة درعة، تجعل من هذه الاخيرة مناطق خصاص ومجرد نيابات عبور يصعب معه توفير وتأمين مدرسين لجميع التلميذات والتلاميذ بالرغم من تقنين وتوحيد عملية تدبير الفائض والخصاص التي كانت من حسنات المذكرة الاطار وبالرغم من حصة الاسد من الحصيص الذي تظفر به هذه المناطق أثناء توزيع الخريجيين الجدد, فان المرتكز الثالث والمثمتل في ضمان الشفافية في مختلف العمليات يمكن القول بأنه لن يتحقق مئة في المئة الا بالاعلان عن المناصب الشاغرة بجميع نيابات المملكة  بالرغم من صعوبة هذا الاجراء لكون جل الاقاليم تعاني خصاصا في المورد البشري، لكن يمكن تطبيقه من خلال اعلان مناصب تتساوى والحصيص الممنوح لكل نيابة أو جهة بناءا على حسابات رياضية تعتمد على احصائيات السنوات السابقة لنتائج الامتحانات الاشهادية ومعطيات الخرائط التربوية لوضع تصور شامل للبنية التربوية المستقبلية الوطنية والجهوية والاقليمية، خصوصا ان قراءة بسيطة في نتائج الحركات السابقة  تؤكد تقنيا هذا الطرح، فعدد المستفيدين في السنة الماضية في الحركة الانتقالية التعليمية الوطنية بلغ 6708 استاذة واستاذا من أصل 50938 مشاركا ومشاركة، منهم 2442 بالابتدائي و1668 بالثانوي الإعدادي و2598 بالثانوي التأهيلي، وهو ما يقارب عدد الخرجيين الجدد 7571 خريجة وخريج في نفس السنة، وكذا من خلال عكس العملية برمتها فتكون البداية بحركة محلية ثم جهوية لتنتهي بحركة وطنية بين الجهات فقط، خاصة وأن 33056 من المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2013 عبروا عن رغبتهم في الانتقال داخل جهاتهم الأصلية اي ما يقارب 65 في المئة من نسبة المشاركة مما يؤكد ان 35 في المئة فقط هم الذين يودون الانتقال الى جهة غير جهتهم الاصلية، اجراء سيوفر الجهد البشري والانفاق المادي وبعملية حسابية بسيطة توفير 65 في مئة من مجموع عدد الارواق البالغ 220 الف ورقة اذا اعتبرنا ان كل مشاركة او مشارك عليه نسخ 4 نماذج من طلب مشاركته يحتفظ بواحد ويسلم ثلاثة، واحدة لمدير المؤسسة والنسختين المتبقيتين للنيابة الاقليمية والاكاديمية بالاضافة الى اللوئح الجماعية لطلبات المشاركين المستخرجة بالمصالح الخارجية للوزارة أثناء عملية المراقبة دون الاخذ بالاعتبار مراقبة المصالح المركزية، وبلغة المال ملايين السنتيمات ثمن الورق المخصص لطلبات المشاركة دون احتساب ورق الوثائق المرفقة و ثمن حبر الطباعة والالات الاخرى المستعملة، وهو ما يستلزم اعادة النظر في العملية برمتها من خلال تحديد المسؤوليات وتقنين دور المتدخلين في هذه العمليات ترسيخا لثقافة الحق والواجب وتماشيا مع الحكامة التي بني عليها المرتكز السادس تكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العلميات، مادام ان الوزارة قامت بمجهود كبير في هذا الصدد عن طريق الخادم الوزاري الخاص بالحركات الانتقالية ورقمنة وتخزين قاعدة معطيات محينة للموظفين العاملين بالقطاع بالموقع Esise  وهو ما يفرض ضرورة التفكير في تحيين واصدار نصوص قانونية جديدة تحمل كل مشارك او مشاركة مسؤولية كل ما تم مسكه بطلبه وكل خطأ أو تحايل قد يبدأ بالغاء الطلب ويصل الى عقوبات تأديببة بدعوى الادلاء بمعلومات مغلوطة ينتج عنها التأتير على اجراء الحركات الانتقالية، علما ان البعض يتعمد ذلك مستغلا غموض بعض البنود ومحاولا كسب امتياز ليس من حقه،  خصوصا فيما يتعلق بالالتحاق بالازواج مادامت المذكرة الاطار قد منحت الاولوية المطلقة لهاته الفئة، فتجد عمليات تزوير في شواهد عمل الازاوج او المهن التي يمارسونها، منهم من تتحول بقدرة قادر من مربية بالكتاكيت الى أستاذة رياضيات أو فنون الطبخ بمدرسة خصوصية لم تطأ رجلاها فصولها بالمرة ومعللة باستحالة وجود فرع لها في مكان عمل زوجها، ومنهم من مزوالة رياضة الرشاقة البدنية الى مدربة كراتي او رئيسة جمعية ، وزد على ذلك الازواج الذين يتحولون من باعة متجولون الى تجار بمحل وبسجل تجاري، فالتنقيب في ملفات هذه الفئات قد يظهر العجب العجاب، مما يتوجب تعريف بعض المفاهيم بشكل دقيق كالاستحالة مثلا وتقنين مسألة الالتحاق بالازواج  عن طريق طلب نيابة عمل الزوج او الزوجة فقط وليس جميع نيابات الجهة وان يكون الاختيار الاول هو جماعة عمل الزوج أو الزوجة، وان تكون الاستفاذة مرة واحدة خلال ثلاث سنوات حفاظا على حقوق باقي الفئات وحتى لا تصبح وزارة التربية الوطنية لوحدها مسؤولة عن حل مشاكل باقي القطاعات الأخرى، وتكون بذلك الوزارة قد قامت بترسيخ المرتكز الخامس الخاص باستقرار الاطر التربوية، وضمنت ولو بنسبة لابأس بها مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، علما انه يستحيل تحقيقه مادامت الاولوية المطلقة للالتحاق بالازواج في اسناد المناصب وبشرط سنتين كاستقرار فقط وهو ما يترجم بربح سنة بمعنى 6 نقط كامتياز زيادة على الاسبقية، وبالتالي اذا قمنا بمقارنة بين استاذة او أستاذ قضىت او قضى 14 سنة في منصبه الحالي بالثانوي بسلكيه الاعدادي او التأهلي اي بمجموع 84 نقطة أو 94 نقطة حسابيا في حالة الأرملة أو المطلقة وقد يزيد هذا المجموع بكثير في حالة الابتدائي اذا اضفنا نقط الاستقرار بالمجموعة المدرسية،  مع ملتحقة بالزوج او ملتحق بالزوجة قضى سنتين فقط اي بمجموع 12 نقطة، يتبارون على نفس المنصب فان صاحب 12 نقطة يكون هو المستفيد الاول والاخير، مسافة ضوئية تفصل بين الاثنين يعني انه يمكن ان يدرس الاول الثاني ويصبح الثاني استاذا أو أستاذة وينتقل بينما صاحب أو صاحبة الفضل يبقى يقبع في مكانه في انتظار الفرج الذي قد يأتي او لا يأتي، وبالتالي فان العشر نقط كالامتياز (تقريبا سنة ونصف استقرار) التي تم منحها لباقي الفئات العازبة والارملة والمطلقة الراغبة في الالتحاق بمقر سكنى اسرتها خارج النيابة التي تعمل بها ( و ان كان يجب تحديد مفهوم الاسرة بشكل صريح هو الاخر) والمتزوج بربة بيت والمطلق المتكفل، لا تساوي شئيا مقارنة مع الفئة الاولى، اي ان ما تم منحه باليمنى 10 نقط كامتياز تم سحبه باليسرى(نقص سنة استقرار للالتحاق بالازواج)، و نفس الامر يتكرر مع الحركات الاقليمية او الجهوية,

ان الحكامة الجيدة تستلزم تضافر جهود الجميع من فرقاء اجتماعيين ومدبرين وأطر تربوية وادارية ومسؤولين مركزيين وجهويين واقليميين لاصلاح شامل للمدرسة المغربية وبالخصوص مسألة تدبير حركية الموظفين، يكون الاساس حسن النية والابتعاد عن الحسابات السياسوية او النقابوية او الفئوية الضيقة، واعتماد التخطيط والاشتسراف المستقبلي لوضع خارطة طريق تساعد على رسم صورة واضحة المعالم لمستقبل تعليمنا المغربي، هذه النظرة الثاقبة ستجنبه المأسي والكبوات التدبيرية التي عرفها القطاع فلا نكرر أخطاء  التقاعد ولا تغرات التقاعد النسبي ولا التوظيف او الترقيات، ولا نرضخ لضغوطات المنظمات الدولية المانحة والتي لا تزيد الا تكريس واقع هش بمجموعة من الاختلالات، والامثلة كثير في ذلك من فشل منظري بيداغوجيا الادماج الى محدودية البرامج الكندية في صيغتها الحالية او القديمة لنمطيتها واعتمادها على ما يسمى بخبراء دوليين متقاعدين عملوا في وضعيات مختلفة ولم يستوعبوا الهوية ولا العقلية المغربية ولا التغييرات التكنولوجية الحديثة، خصوصا ان القطاع يعرف ديناميكية وتحولا ستتحكم فيه نوعية الجنس مستقبلا وستلعب دورا كبيرا في رسم التوجهات الكبرى باعتبار ان لوجية القطاع باتت متسمة بغلبة الجنس الانثوي وما يفرزه من اكراهات الالتحاق وعدم الاستقرار الى الرخص المرضية ورخص الولادة يصعب معه تعويض الخصاص ويزيد في حدة المشاكل التدبيرية ويقضى على الهدف الاول والاخير توفير وتأمين مدرسين لجميع التلاميذ والتلميذات وفي جميع الاسلاك وبجميع التخصصات .