حرصا على تعميم الحق في التعليم المدرسي على جميع الأطفال، ووعيا أهمية إدماج الأطفال الموجودين خارج المنظومة التعليمية في أسلاك التعليم المدرسي النظامي، عقدت النيابة مع مجموعة من الجمعيات العاملة في حقوق التربية والمعنية بالطفولة اتفاقيات شراكة لأجل الانخراط في برنامج التربية غير النظامية لإتاحة فرصة ثانية للأطفال للعودة إلى أحضان المدرسة لمواصلة تعليمهم. تخضع هذه الفصول الدراسية المنتشرة بعدد من جماعات إقليم الناظور وبلدياته لتتبع دقيق من طرف السيد النائب الإقليمي نفسه والمفتشين المؤطرين، لمراقبة العملية والإشراف عليها وتوجيه المنشطين.
وفي هذا الإطار أشرف السيد عبد الله يحيى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور يوم الخميس 19 فبراير 2015، على عملية توزيع المحافظ والأدوات المدرسية على التلاميذ المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية، الذين يتلقون دروسهم بمجموعة مدارس أولاد منصور بجماعة أولاد ستوت وبمركز حماية الطفولة بالناظور.
السيد النائب الذي كان مصحوبا بالسيدين محمد التوابي رئيس مصلحة محاربة الأمية ومحمد أمقران مفتش تربوي، اطلع على سير العملية التعليمية بالقسمين، والظروف التي يتعلم فيها الأطفال، مقدما نصائح للأطفال المستفيدين من الدروس وللمنشطين الذين يتولون تعليم الأطفال.
وقد خصصت النيابة هذه السنة 350 محفظة مجهزة بالأدوات التعليمية مخصصة للأطفال المنخرطين في برنامج التربية غير النظامية، دعما لهم على مواصلة تعليمهم. ويشار إلى أن عدد التلاميذ المنخرطين في برنامج الفرصة الثانية يبلغ هذه السنة 350 تلميذا وتلميذة بعدد من بلديات وجماعات الإقليم، فضلا عن 50 تلميذا وتلميذة منخرطين في برنامج مواكبة. وخلال الموسم الدراسي 2013/2014 تم إدماج 173 تلميذا وتلميذة ضمن أسلاك التعليم المدرسي العمومي.
