شددت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم طانطان على أنها ماضية في تطبيق مقررات المذكرة الوزارية المتعلقة بمنع الساعات الإضافية و أكدت أن الأمر جدي و لا مجال للتراجع حتى يتم منع هذه الساعات الغير القانونية كليا.
و في إطار الخطوات المتدرجة التي تسلكها لتنزيل هذه المذكرة، عملت على تعميمها على جميع المؤسسات التعليمية عبر لقاء بالسادة المديرين، وعقبه لقاء آخر مع السادة المفتشين واطر التوجيه التربوي لتدارس الوضعية ، كما كان هناك لقاء مع المؤسسات التعليمية الخصوصية المعنية هي الأخرى بهذه الظاهرة.واختتمت بلقاء مع جمعيات اباء وأولياء التلميذات والتلاميذ باعتبارها الفئة المتضررة بالدرجة الاولى من هاته الممارسات.
كما ان المصالح النيابية عاقدة العزم على محاربة الساعات الإضافية الخصوصية المؤدى عنها ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، كما أنه سيتم التنسيق مع السلطات المحلية لمراقبة كل الأماكن التي تتم فيها هذه الساعات دون ترخيص قانوني و خارج أوقات العمل الرسمية.
وقد تم تكوين لجنة نيابية لتتبع الشكايات , حيث وردت شكايات من مجهولين تم تقصي الحقائق بشأنها والتنسيق مع الاكاديمية الجهوية وإتباع المساطر القانونية المعمول بها .
واذ تشيد النيابة الإقليمية بالمجهودات التي تبذلها السيدات و السادة الاستاذات والأساتذة بالإقليم داعية إياهم إلى مزيد من العطاء خدمة لناشئة الإقليم وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين.
مكتب الاتصال