بعد استعصاء توظيف لجن المراقبة والتفتيش للنيل من عضو المكتب الإقليمي ج.و.م.ت، في اطار حربه على النقابة التي فضحت الفساد وسوء التدبير بنيابة انزكان ايت ملول.لجا مجددا النائب المتقاعد الذي مازال جاثما على انفاس الشغيلة التعليمية بالإقليم في أخر أيامه للأساليب الانتقامية ، الفاشية الحقيرة حيث اصدر قرارا عقابيا في حق مناضل شهد له الجميع بنجاحه في تدبير شان المؤسسة التي يشرف عليها بكفاءة لا ينكرها إلا حاقد ما فتئ يثبت أن أساليب الترهيب لن تزيده إلا إصرارا و صلابة على مواجهة التعسف والشطط وعزيمة على فضح الفساد مهما كان الثمن والتضحية.و بدل ان يتراجع هذا المسؤول عن غيه بعد توصله بردود توضح السلامة القانونية للاجراءات المتخذة بحجج دامغة.لجا الى تبرير اخطائه باصدار مذكرة نيابية تخرق القانون وتلزم أصحاب الشواهد الطبية القصيرة الامد بشهادة الشفاء في خرق سافر للقوانين لايجهله الامبتدا في التدبير الإداري.بالإضافة إلى الإ.سهام في المزيد من الهدر المدرسي، وفي المقابل يتجاهل كثرة غيابات المحظوظين والمحظوظات.
وامام هذا التطور الخطير في تعامل هذا المسؤول(المتقاعد) مع مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فان المكتب يعلن مايلي :
* يندد بهذا التعسف والشطط في استعمال السلطة.
* يطالب بالغاءكل القرارات الانتقامية المتخذة في حق مناضلي النقابةوكافة الشغيلة التعليمية.
* يحمل المسؤولية لمدير الأكاديمية والمسؤولين المركزيين للوزارة بسبب عدم اتخاذ اي اجراء يضع حدا لتجاوزات هذا الشخص المهووس بالانتقام بدعوى كونه قد اشرف على التقاعد.
يعلن عن خوضه للمحطة المسطرة في برنامجه النضالي الخاصة بالمسيرة الاحتجاجية وذلك يوم الاحد24 ماي 2015 انطلاقا من نيابة وزارة التربية الوطنية نحو العمالةعلى الساعة11 صباحا.
يدعو الشغيلة التعليمية الى المشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية دفاعا عن حقوقها وكرامتها ضد غطرسة وعجرفة هذا المسؤول
المكتب الاقليمي
المرجو النقر أسفله للتحميل: