على إثر التوصل من سلطة الدائرة الحضرية لإنزكان بقرار منع المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم. عقد المكتب اجتماعا ناقش خلاله قرار المنع وكيفية التعامل معه. وخلص المكتب في نهاية اجتماعه إلى ما يلي:

- استنكاره وتنديده بقرار منع المسيرة الاحتجاجية بمبررات افتراضية واهية.

- اعتبار قرار المنع تضييقا على الحريات النقابية يتنافى وروح دستور 2011 وكذا توجهات مغرب العهد الجديد.

- يؤكد تشبته بمواصلة احتجاجه ووقوفه في وجه الفساد والشطط والتعسف الذي يتولى كبره من يوجد على رأس نيابة وزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول.

- يعلن عزمه الدخول في شكل نضالي غير مسبوق بهذه النيابة مباشرة بعد نهاية استحقاقات 3 يونيو 2015.

- يهيب بالشغيلة التعليمية للاستمرارية في التعبئة للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من كرامتها.

 المكتب الاقليمي

المرجو النقر أسفله للتحميل: