اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية  الديمقراطية للشغل، لتدارس حيثيات التهديد الذي تعرض له نائب الكاتب الإقليمي، التهديد الذي صدر عن النائب الإقليمي لتيزنيت، في إطار اجتماع لجنة فض النزاعات، بموجب المذكرة الوزارية المنظمة، وهو التهديد الذي كان صريحا، واضحا و مكشوفا، وبلغة لا تدع مجالا للشك في أن النائب الإقليمي لتيزنيت كان على إصرار واضح للإساءة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة في أطرها وقيادييها المحليين، وفي اجتماع رسمي وقانوني وبحضور هيئات نقابية أخرى.

وبناء على ما تقدم، فإن المكتب الإقليمي يعتبر أن تصرف النائب، إنما يؤكد مواقف الكونفدرالية الصائبة التي عبرت عنها في بياناتها السابقة بخصوص التدبير الضبابي للدخول المدرسي، وما تهديد النائب ذاك إلا محاولة يائسة لإسكات صوت النضال بتيزنيت، خاصة وأن النقابة الوطنية رفضت تزكية الطبخة النيابية بخصوص ما يسمى إجراءات تدبير الفائض والخصاص، وهي الإجراءات التي لا شك فيها ما فيها من زبونية ومحسوبية وتطاول على الشفافية.

إن التهديد ذاك، ليس سوى إشارة قوية على أن النائب الإقليمي أبعد من أن يعكس صورة المسؤول التربوي القادر على تدبير إشكالات قطاع يتطلب رؤية استراتيجية ووطنية بما يخدم أطفال المغرب، وهي ليست سوى إشارة من إشارات كثيرة عبر فيها النائب عن عدم أهليتيه في التواصل التربوي.

إن هذا التصرف، وفي هذه اللحظة بالذات، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن النائب الإقليمي لا يهمه الجلوس إلى طاولة الحوار النقابية، والتواصل مع شركاء اجتماعيين خدموا منظومة التربية والتكوين من موقع الإنتماء النقابي وطنيا ومحليا، بقدر ما يهم سيادته عرقلة  وفرملة العمل النضالي المسؤول ، لحاجة في نفس يعقوب،  قد تكشف عنها الأيام القادمة.

إن إصرار النائب على فرض نمط من العمل النقابي مبني على المحاباة والموالاة وتدبيج بيانات وبلاغات التثمين وتبادل الإشارات الودية والمغازلة، مرفوض وبشكل قاطع لدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتنافى وخطها النضالي الديمقراطي المبني على الالتزام بقواعد الشفافية وإحقاق الحق.

وبناء على ذلك، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم :

• يدين بقوة هذا السلوك الصادر عن النائب الإقليمي لتيزنيت، ويعلن عزمه الاحتجاج على التضييق على الحريات النقابية  التي يكفلها الدستور المغربي.
• يحمل النائب الإقليمي المسؤولية الكاملة في الإحتقان الذي ينتج عن التدبير العشوائي المزاجي المحاباتي للدخول المدرسي .
• يجدد مطالبته بإنصاف المتضررين من سوء تدبير الموارد البشرية والتنظيمات والبنيات التربوية وغيرها.
• يؤكد تضامنه ومساندته للشغيلة التعليمية التي تناضل لانتزاع حقوقها، ويدين التدخل القمعي في حق الحركات الاحتجاجية السلمية.
• يدعو لجمع عام يوم الأحد 1 نونبر 2015، على الساعة العاشرة صباحا، لتحديد الخطوات النضالية لإجابة النائب الإقليمي على استهتاره بالقوانين واستخفافه بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل.

عاشت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل النقابة الصامدة المناضلة 

عن المكتب الإقليمي

المرجو النقر أسفله للتحميل: