غيرة منها على الوضع التعليمي بطرفاية، و مواكبة لظروف و أجواء الدخول المدرسي، و في ظل مغرب ما بعد دستور 2011 و مغرب الحريات و الديمقراطية و الممارسة المسؤولة المقرونة بالمحاسبة و في سياق المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة، اصطدم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطرفاية بممارسات تتنافى تماما مع هذه الإطارات، و عليه عقد أعضاء المكتب اجتماعا موسعا طارئا لتدارس مجموعة من الملفات و القضايا التي أربكت المنظومة التعليمية بالإقليم و دفعتها الى مزيد من التدهور.

     و هكذا تمت إثارة المواضيع العاجلة التي تتطلب حلولا آنية و محاسبة لكل المسؤولين عن الوضعية المتدهورة الراهنة التي لا تشرف القطاع و العاملين به خاصة منذ احداث النيابة الإقليمية سنة 2010.

و من النقاط الأساسية التي تم التطرق اليها، و التي يمكن حصرها في ثلاثة محاور:

المحور الأول: الجانب الإداري

1-     عدم تفعيل اللجان الإقليمية للإشراف على الدخول المدرسي و انفراد النائب الإقليمي بالقرارات مما يعتبر شططا في استعمال السلطة و تغييبا للشركاء،

2-     الاستمرار في ايفاد لجان نيابية غير مؤهلة للتحقق من استفادة الأساتذة من الرخص الطبية و تدخل هذه اللجان بشكل بوليسي بدون مراعاة لحرمات البيوت،

3-     الغياب الدائم للنائب الإقليمي و عدم مواكبته للحقل التربوي و مشاكله،

4-     الاستمرار في اخراج تكليفات مشبوهة لا تراعي الكفاءة و التخصص بقدر ما تراعي الزبونية و المحاباة على حساب الكفاءة و الأولوية،

5-     تأخير المراسلات و اهمال مسارها في الكثير من الأحيان مما يفوت على الأساتذة فرص الترشح للمباريات.

المحور الثاني: الجانب التربوي

1-     تفويت برامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية و التعليم الأولي لجمعيات موسمية مقربة لا تقدم أية إضافة مع غياب المحاسبة و التأطير،

2-     إغلاق الأبواب أمام جمعيات جادة ترغب في ابرام شراكات في مقابل التعاقد مع جمعيات مشبوهة لأشخاص مقربين،

3-     غياب أنشطة الحياة المدرسية و انعدام تشجيع المواهب على الصعيد الثقافي و الرياضي،

4-     انعدام شروط الأمن بالمؤسسات البعيدة عن المركز و معاناة التلاميذ و أوليائهم من ظروف التنقل ومعاناة العاملين بهذه المؤسسات (الثانوية الإعدادية ابن تومرت و المدرسة الابتدائية عقبة بن نافع) من تفشي ظواهر الانحراف و من التلوث البيئي الناتج عن المعمل المجاور.

المحور الثالث: جانب البنيات المادية و التجهيزات

1-     الضبابية في عقد الصفقات و عدم توضيح أوجه صرف الميزانيات التي لا تجد لها أثرا في المؤسسات التعليمية،

2-     تقزيم منح القسم الداخلي من حيث الكم و الكيف،

3-     انعدام الصيانة لمرافق المؤسسات التربوية مما أثر على مرافقها،

4-     عدم تزويد المؤسسات التعليمية بمعدات المختبر و بالوسائل التعليمية و الحال أن المتواجد منها مهترئ و متلاشي حيث يعود الى سنوات غابرة.

إننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطرفاية ندعو كافة المسؤولين الجهويين و المركزيين الى:

1-      الاهتمام بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم بطرفاية نتيجة سوء التدبير و نتيجة الاختلالات البنيوية التي يعيشها و التي هي نتيجة حتمية لانعدام المحاسبة و لتغييب دور الشركاء و اتخاذ القرارات الانفرادية الارتجالية التي يدفع العاملون بالقطاع ثمنها،

2-     محاسبة المسؤولين عن الوضعية الحالية حتى لا تستمر الفوضى نتيجة تراكمات التخبط في التدبير و نتيجة القرارات العشوائية.

و نعلن:

1-      تشبتنا بتحقيق المطالب أعلاه و إيجاد حلول للمشاكل الآنية،

2-     استعدادنا للنضال من أجل مصلحة الشغيلة التعليمية و حقها في ظروف عمل مواتية،

3-     دعوتنا للشغيلة التعليمية من أجل اليقظة و الدفاع عن المكتسبات في ظل أجواء وطنية تنحو نحو ضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية،

4-     دعوتنا الإطارات النقابية بطرفاية الى الوحدة و التنسيق لتشكيل جبهة أقوى من أجل المصلحة العامة.

   و عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة و مناضلة.

 عن المكتب.

 المرجو النقر أسفله للتحميل: