لمراسلتنا : [email protected] « الخميس 28 مارس 2024 م // 17 رمضان 1445 هـ »

وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج

في ما يلي وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية الصادرة عن مديرية المناهج -يناير 2024...

​بطاقات توصيف الاختبارات

​بطاقات توصيف الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس...

الوزارة تعلن عن ​إجراء

تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين...

تربويات TV

لقاء مع السيد محمد أضرضور المدير المكلف بتدبير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة حول مستجدات الحقل التعليمي


هذا رد التنسيقية على إنهاء الحكومة للمفاوضات مع ممثلي الأساتذة


مسيرة نساء ورجال التعليم بمدينة تيزنيت يوم 2023/11/23


تغطية الوقفة الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي إفني يوم 02 نونبر 2023


الأساتذة يحتجون امام المديريات الإقليمية للتعليم


كلام يجب أن يسمعه معالي الوزير

 
أحكام قضائية

حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة تاريخ الصدور : 17 فبراير 2015


أحكام قضائية

 
البحث بالموقع
 
أنشطة المديريات الإقليمية

مراكش: ورشة للتثقيف بالنظير بالوسط المدرسي


المديرية الإقليمية للتعليم بأكادير تحتفي بالمتفوقين بمناسبة اختتام الموسم الدراسي 2022-2023


''تفعيل مستجدات المنهاج الدراسي للسلك الابتدائي'' موضوع الندوة التكوينية من تنظيم المديرية الاقليمية للتعليم أكادير إداوتنان


الحوز: نور الأطلس يسطع في تحدي القراءة

 
أنشطة الأكاديميات

ورشة لتقاسم نتائج دراسة حول العنف بالوسط المدرسي بمراكش


''مشروع إعداديات الريادة'' محور اللقاء التواصلي الجهوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة


أكثر من 156000 تلميذ (ة) استفادوا من الدعم التربوي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة


المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتّربية والتكوين لجهة سوس ماسة صادق بالإجماع على قضايا جدول أعماله

 
خدمات تربوية

تربويات الأطفال


تربويات التلميذ والطالب


موقع تبادل (تربويات)


فضاء جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي


وثائق خاصة بمدير(ة) التعليم الابتدائي

 
خدمات

 
 


أضيف في 16 دجنبر 2015 الساعة 09:52

هل تضع مذكرة الأستاذ المصاحب إطار المفتش التربوي في طريق الانقراض؟




        د.مصطفى شكٌري

 أولا :معطيات وقراءة وثائقية :

1-             جهة الإصدار والمرسل إليه:

أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 دجنبر 2015 مذكرة تحت رقم 134/15 موضوعها فتح باب الترشح لمهام الأستاذ المصاحب بالمدارس الابتدائية اعتمدا على المذكرة الإطار رقم 099/15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015 في شأن التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية. وتتوجه المذكرة عبر تراتبية إدارية إلى إدارات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، و إلى النواب الإقليمين للوزارة، و  إلى مفتشي ومفتشات التعليم الابتدائي، وإلى  ومديري ومديرات المؤسسات الابتدائية، وإلى أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي.

2-             السياق والأهداف والتنزيل:

تحدد المذكرة لنفسها سياقات وأهدافا وطريقة تنزيل، أما السياقات فتتجلى في تفعيل أوراش الإصلاح، وتنزيل التدابير ذات الأولوية، و أجرأة المصاحبة والتكوين عبر الممارسة. أما الأهداف فتبرز في تجويد الممارسة الفصلية وتحسين الأداء المهني اعتمادا على عدة للمصاحبة  ومن دون استحضار أي تراتبية على مستوى العلاقة الإدارية. أما طريقة التنزيل فتظهر في  اعتماد التجريب والتدرج قبل عملية التعميم.

3-              المواصفات والمهام:

وضعت المذكرة مواصفات لاختيار الأستاذ المصاحب من خلال المعايير التالية:

-     الخبرة في  التدريس؛ 

-     القدرة على التواصل والانصات؛

-     الجدية؛

-     المبادرة.

ثم حددت بعد ذلك المهام التي ستناط بهذا الأستاذ المصاحب من خلال مداخل ثلاث:

-     مداخل  تشخيصية: تسهم في تحديد طبيعة المشاكل التي  يواجهها الأساتذة أثناء الأداء المهني؛

-     مداخل علاجية ترمي إيجاد الحلول والمقاربات المناسبة لتجاوز تلك المشاكل ؛

-     مداخل تطويرية تحديثية تريد استدماج وتفعيل المستجدات في الممارسة المهنية.

و عن هذه المداخل الجامعة تبرز الوظائف التالية:

-     المصاحبة المهنية في المجالات التربوية قصد تجويد الممارسة الصفية ودعم التعلمات؛

-     المواكبة للمتخرجين الجدد لتسهيل اندماجهم في الحياة المدرسية؛

-     المساعدة في تشخيص صعوبات التدريس وتأطير المتعثرين؛

-     اقتراح مواضيع التكوين؛

-     تقاسم الممارسات الجيدة؛

-     التشجيع والتحفيز على التجديد والانفتاح والتعاون.

4-             شروط الترشيح ومعايير الاختيار:

وضعت المذكرة أربعة شروط للترشيح هي:

-     الاستفادة من التكوين بأحد مراكز التكوين التابعة للوزارة؛

-     الممارسة الفعلية لمهنة التدريس لمدة ست سنوات؛

-     الحصول على نقطة الامتياز في التفتيش؛

-     خلو الملف الإداري من العقوبات التأديبية.

وبعد إعداد ملف الترشيح يخضع المترشحون لمسطرة للانتقاء عبر مقابلة يقيم فيها المترشحون بناء على معايير ستة هي :

-     الاستعداد النفسي و الحافزية؛

-     أهمية المشروع المقترح؛

-     التمكن من مواد التخصص؛

-     التمكن من الكفايات اللغوية والتواصلية؛

-     التمكن من كفايات الإشعاع والتجديد؛

-     الإلمام بالمستجدات عامة والتدابير ذات الأولوية خصوصا.

5-             إجراءات إدارية تنظيمية:

نجمل هذه الإجراءات الإدارية التنظيمية التي  أوردتها المذكرة في :

-     قيام النيابة بتكليف المترشح المنتقى بمهام الأستاذ المصاحب؛

-     اعتماد مخاطب وحيد ممثل في مسؤول مصلحة الشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية؛

-     اعتماد برنامج عمل سنوي مصادق عليه من طرف النائب؛

-     الاشتغال وفق نظام نصف الحصة ؛

-     الاستفادة من تعويضات التنقل واحتساب المهمة في الترقية الوظيفية وتطوير المسار المهني؛

-     الاستفادة من دورات تكوينية؛

-     الخضوع لتقويم بناء على برنامج العمل وعلى استقراء آراء المستفيدين من المصاحبة وعلى نتائج المتعلمين.

-     يتم إنهاء المهام بناء على طلب المكلف او بسبب الإخلال بالمهام بعد تقرير لجنة المتابعة.

ثانيا ملاحظات وتساؤلات :

لقد كان غرضنا من تقديم المعطيات أعلاه وضع يد القارئ على المضامين العامة لمحتويات المذكرة باعتماد نوع من التصنيف وإعادة البناء، وهي مقدمة ننطلق منها لإبداء ملاحظات وطرح تساؤلات جوهرية حول الموضوع:

1-              سؤال منهجية الاعتماد والتنزيل:

 لم يجف مداد هذا الركام الوثائقي الضخم الصادر عن مؤسستين مختلفتين في المهام والوظائف(المجلس الأعلى والوزارة الوصية)، ولم يتم بعد الاطلاع بله الاستيعاب لمضامين و إجراءات هذه الوثائق، حتى يتم إصدار مذكرات أجرأة لكثير مما تم اعتماده في تلكم الوثائق بعيدا عن أي مشاورات حقيقية مع مختلف المتدخلين والفاعلين التربويين المعنيين مباشرة. وهو يركز الطوابع الارتجالية والاستعجالية لمختلف القرارات المتخذة في تاريخ المنظومة منذ ما سمي بالميثاق على نحو يجعل هذه الإجراءات تواجه بالشك وبالمقاومة وبالتفاعل الضعيف.

2-             سؤال المرجعية المؤطرة:

استندت المذكرة في  بناء مستندها المرجعي على المذكرة المؤطرة للتنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وطبعا الكل يعلم الطريقة التي تم بها اعتماد الرؤية الاستراتيجية على الرغم من لبوس الطوابع الاستشارية التي أريد لها أن تلبسها نظرا لارتهانها للمنهجية العتيقة تاريخيا في فرض إصلاحات المنظومة بعيدا عن منهجية تشاركية ديموقراطية شعبية حقيقية. كذا نرى هذا الإصرار على اعتبار التدابير ذات الأولوية استمرارية منسجمة للرؤية الاستراتيجية و الحقيقة أن الوزارة  وهي التي سيجت بأسيجة التنفيذ والتدبير إنما أردت إقحام نفسها وسط مؤسسة متمتعة بالرعاية والسيادة.  إضافة إلى ذلك إن هذه الرؤية المنتقاة الصادرة عن مؤسسة استشارية تحولت بقدرة قادر إلى مؤسسة منظرة مدبرة بانية إنما صنعت على أعين الماسكين الحقيقيين بخيوط سياسة المنظومة من دون أن تخضع للنقاش المجتمعي ولا للتصويت البرلماني مما يضيع هويتها القانونية والدستورية.

3-             غموض الوضع القانوني والإداري:

لا تجيب المذكرة إجابة واضحة عن الوضع القانوني الاعتباري للأستاذ المصاحب، باعتبار أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لا يتحدث عن "أستاذ مصاحب". هل يتعلق الأمر باستحداث إطار جديد أو بالتمهيد لاستحداثه؟ وعلى الرغم من إشارة المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمجرد تكليف بمهام و أنه لا تراتبية في هذا التكليف يفهم منه وجود  علاقة نظامية ما ، فإن غموض هذا الوضع سيخلق إشكالات حقيقية بطبيعة التكليف وحدوده، والسلطة التقديرية للأستاذ المصاحب، والعلاقات المختلفة مع مختلف المتدخلين. ثم إن الشروط المطلوبة للترشيح لهذه المهمة تتحدث عن  شرط ست سنوات في الممارسة وهي مدة لا يعتقد أنها كافية لاكتساب مراس طويل بمهمة التدريس، وتضع شرطا لا يفهم منه سوى إقصاء فئة  الذين تم توظيفهم  على نحو مباشر دون المرور بمراكز التكوين والكل يعلم أن طريقة التكوين ومواضيعه ومناهجه لا تسهم إسهاما حقيقيا في بناء كفايات مهنية مساعدة على أداء مهني ملائم.

وإذا كانت مسألة الانتساب الإداري مهمة في وضوح الوضع القانوني والعلاقة الإدارية فإن ربط الأستاذ الباحث بمخاطب وحيد هو مسؤول مصلحة الشؤون التربوية يزيد من تعقيد وضعية مسؤولي هذه المصالح لتعدد مهامهم ذات الطابع الإداري أساسا التي  ستمنعهم من متابعة حقيقية للأداء الوظيفي لهذا الأستاذ المصاحب. هذا إلى جانب أن هذا الارتباط لا يتم توضيحه هل هو انتساب إداري تراتبي أو هو مجرد علاقة تتبع وتقويم أو غير ذلك وكيف سيتم تنظيمها وترتيبها؟.

لا تطرح المذكرة العلاقة النظامية مع مكونات مهمة في المنظومة ، مع مديري المؤسسات التعليمية؛ مع المفتشين التربويين، مع الأساتذة المصاحبين أنفسهم...

لا تحدد المذكرة عدد مرات تجديد التكليف، ولا يدرى لم كان النائب هو المخول الوحيد للمصادقة على برنامج العمل السنوي؟ وبناء على أية معايير ستتم هذه المصادقة؟ و كيف ستعتمد نتائج المتعلمين لتقويم عمل  الأستاذ المصاحب؟ ولا معطيات عن عدة المصاحبة المذكورة ولا عن طرائق التكوين والمكلفين بها، ناهيك عن الاحترازات البينة في بعض المواضع من بينها مسالة التعويضات الخاصة بالتنقل التي  ربطت بالضرورة ، وحضور إطار من مراكز التكوين في لجنة المتابعة.

 

4-             ضخامة المهام وسؤال ظروف الأداء:

طبعا يلحظ القارئ المتمعن للمذكرة خلطا بين المواصفات المطلوبة في المترشح والمهام المنوطة به، وسيلحظ على نحو أدق ضخامة المهام الموكلة للأستاذ المصاحب التي يتداخل فيها التشخيص مع المعالجة مع التطوير والتحديث. ودون هذه المهام إشكالات عويصة من قبيل كيفية  تدبير زمن الممارسة المهنية  وظروفها في ظل مشاكل التنظيم التربوي وفي ظل خصاص أطر التدريس؟ كيفيات التنفيذ الإجرائي للمذكرة هل سيتم  اختيار أستاذ واحد في كل مؤسسة أو سيكتفى بأستاذ واحد لمؤسسات متعددة مع ما يعنيه ذلك من تعدد العلاقات وكثرة المؤطرين وصعوبات التنقل؟ والموازنة بين الأداء المهني الخاص وأداء وظائف المصاحبة وغير ذلك من المشاكل التي يعرفها ميدان التأطير التربوي منذ عقود. ثم هل يمتلك هذا الأستاذ المصاحب من الكفايات المنهجية والتواصلية والعلمية ما يمكنه من أداء هذه المهام العويصة حتى على ممارسين متمرسين  في  ميدان الفعل التربوي لسنين عديدة.

5-             إطار المفتش التربوي والطريق إلى الانقراض:

تكفي القراءة السطحية للمذكرة ليكتشف هذا المكر الهادئ الكامن الذي يضع وظائف إطار قانوني وإداري موضع التساؤل. لم يذكر السادة المفتشون التربويون إلا في  مواضع باهتة محدودة هي : عند ذكر جهة المرسل إليهم، وعند الحديث عن شروط الترشيح في نقطة التفتيش ، وعند إبداء الرأي في المترشح، وفي إطار لجنة المقابلة  ولجنة المتابعة وتسهيل ممارسة المهام. وكلها مواطن لا يحضر فيها المفتش إلا في وضعية المسهل الممهد لاختيار المترشح من دون أن تحدد المذكرة علاقة الأستاذ المصاحب بالمفتش التربوي ولا وظائف المفتش في متابعة وتقويم  والمصادقة على عمل هذا الأستاذ.

ما الذي تبقى للمفتشين التربويين من مهام بعد إجراءات تنزيل مهام الأستاذ المصاحب؟

ما العلاقة النظامية التي تربط الأستاذ الباحث بالمفتش التربوي؟

هل الأستاذ المصاحب هو الحل الاستراتيجي أو المؤقت للخصاص المهول في  هيئة التأطير والمراقبة التربوية؟

ما حدود اختصاصات كل طرف؟ ما هي  إمكانات التداخل والتضارب أو الالتقائية في هذه الاختصاصات؟

ما وظيفة التفتيش التربوي في تأطير ومصاحبة الأستاذ المصاحب؟

هل تشي هذه الخطوات الإجرائية بتطور في  منظور التفتيش التربوي لدى القائمين على الأمر يقصر وظائفهم على جوانب تقييم وتقويم الممارسة الفصلية وافتحاص نتائج العمل بمعزل عن وظائف التأطير والتكوين؟

أسئلة تدخل في  دوائر المسكوت عنه في  منطوق المذكرة بصمتها عن التطرق إليها أو الإلماع إليها.

6-             على سبيل الختم:

هل هذه هي  بعض من بركات استجابة  الوزراة لما تطرحه هيئة التأطير التربوي من إشكالات مرتبطة بالوضع الاعتباري للهيئة وبوظائفها في دعم جهود ما يعتبره البعض إصلاحا وبانتسابها الإداري واستقلالها الوظيفي؟

هل اختلط على وزارتنا الأمر ففهمت معنى الاستقلالية الوظيفية بمفهوم الإقالة من المهام فنابت عن الهيئة  في حل مشاكلها عن طريق التمهيد لوضع إطار المفتش  التربوي موضع الانقراض من باب كم من حاجة قضيناها بتركها والأمر ما ترى لا ما تسمع ؟

 







تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- لا هذا ولا ذاك

علي

المفتش اليوم رغم الاكراهات بطالة مؤدى عنها فبدلا من فتع مراكز التكوين لتوفير العدد الكافي من المفتشين والزامهم بالسكن النيابة التي يؤطرون فيها والزامهم ايضا بتقارير دورية عن الزيارات نهجت الوزارة سياسة الهروب الى الامام والطريق السهل وبدون تمن وبأفق غامض والغموض هو مربط الفرس عند الوزارة لتجعل من الاستاذ مفتشا بالتفويض دون حقوق ودون اطار لينضاف الاستاذ بدوره الى وضعية المدير اليوم الذي اصبح يقوم بكل شيئ في غموض تام : تيسير مسار مسيرـاطير مراقبة تسيير تنقيط اعوان النظافةتواصل مع جميع الجهات ......وهذه الامور كلها تم فرضها على المدير تدريجيا ودن اطار يحميه الخلاصة لا هذا المفتش الحالي قام بالواجب ولا ذاك المصاحب سيفي وستستأنف مسلسلات الاصلاحات

في 16 دجنبر 2015 الساعة 18 : 12

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- à négliger,je pense

lecteur

فعلا وزير التربية الوطنية لا يعلم ما يجري بوزارته: نموذج مذكرة الاستاذ المصاحب : هفوات تشريعية من سيدرس نصف الحصة الباقية مكان الاستاذ المصاحب تعويضات "ان اقتضى الحال اغراق المعلم بمهام ليست من اختصاصه ..."

كتبه عياد الجيد و نشر على احدى صفحات الفيس بوك

بتاريخ 16122015


أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 دجنبر 2015 مذكرة وزارية تحت رقم 134 حول موضوع الترشح لمهام الأستاذ (ة ) المصاحب (ة ) بالمدرسة الابتدائية ، وذلك في سياق التنزيل الفعلي للتدابير ذات الأولوية كما جاء ضمن مرجع المذكرة .
وكقراءة أولية لمضامين المذكرة في تعريفها لمهام الأستاذ المصاحب وطريقة انتقائه و الامتيازات المخولة له بفعل مهامه، يتضح أنها سقطت في هفوات تشريعية وتربوية ومهنية :


1 المهام المسندة للأستاذ المصاحب كالتكوين المستمر والتأطير، هي في الأساس مهام تدخل في صلب اختصاصات المفتش التربوي الموكولة له حسب المادة 4 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والذي يحصر مهام المفتش التربوي في المراقبة والتاطير والبحث والتكوين والتنشيط التربوي ..في حين نجد أن المذكرة الحالية تغيب تماما وتسكت عن علاقة المفتش التربوي بالأستاذ المصاحب أثناء مزاولته لعمله وتجعل من "رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية المخاطب الأساس من طرف الأساتذة المصاحِبين"، بدون إشارة واضحة للعلاقة الإدارية والمهنية والتربوية بين المفتش التربوي ، المسؤول الأول عن تتبع العمل التربوي والاداري بالمؤسسة ، والأستاذ المصاحب.

2 الحديث عن إسناد نصف حصة لأستاذ التعليم الابتدائي، جهل كبير لخصوصية المدرسة الابتدائية فيما يخص تنظيم الايقاعات المدرسية، فعكس السلكين الاعدادي والثانوي ..تنفرد المدرسة الابتدائية باعتماد أستاذ الفصل وليس أستاذ المادة ..حيث لا يتم الحديث عن جداول للحصص حسب الأفواج والأقسام بل عن استعمال للزمن خاص بكل قسم لا يمكن تقسيمه إلى ربع أو نصف حصة حسب عدد الأقسام والمستويات وطبيعة المادة وعدد ساعاتها  ( انجليزية /اجتماعيات ... ) والأساتذة بالمؤسسة كما هو معمول به في السلكين الاعدادي والثانوي، وبالتالي عمليا ومؤسساتيا لا يمكن إسناد نصف حصة لأستاذ التعليم الابتدائي لأنه مرتبط بفصل دراسي وبتلاميذ وحصتهم الكاملة ولو كان عددهم قليلا وليس بمادة دراسية .

3 شرط 6 سنوات كأقدمية فعلية في مهام التدريس ، لا تكفي صاحبها لمراكمة تجربة مهنية وخبرة عملية تمكنه من القيام بكل تلك المهام الموكولة إليه حسب المذكرة ( التكوين المستمر ، مصاحبة الخريجين الجدد ، اقتراح مقاربات بيداغوجية جديدة .. )، كذلك الشأن بالنسبة لإقصاء الاساتذة المعربين أو حتى مدرسي "اللغة الأمازيغية ، حين اشتراط ازدواجية لغة التدريس في حين كان يمكن لفريق تربوي متكامل وبمشروع واضح تحت إشراف المفتش التربوي من كافة التخصصات  ( معرب/مزدوج / تخصص أمازيغية  ) أو حسب الأقطاب الجديدة حسب المنهاج المنقح الجديد  ( اللغات / الرياضيات والعلوم / التفتح أن يعمل على تحقيق أهداف طيبة بهذا المجال إن نحن أحْسنا تدقيق مهام المصاحب ووضعيته الإدارية وعلاقته بكافة الاطراف والمتدخلين بالمدرسة .

4 غموض كبير في الوضعية القانونية والإدارية للأستاذ المصاحب وامتيازاته  ( تعويضات إن اقتضى الحال ) و امتيازات في الترقية ! ! علما أن الترقية الداخلية محددة بنصوص قانونية وبمعايير محددة ليس من بينها شرط التكليف بمهام أو أعمال تأطيرية كذلك الشان بالنسبة لولوج مراكز التكوين التي تحدثت عنها المذكرة الواضح شروط ولوجها بمرحعيات تشريعية  ( مراسيم ، قرارات ...

وأخيرا وليس اخرا ، ففكرة تواجد أو إعتماد أساتذة مرشدين أو مصاحبين أو منسقين للأقطاب قد تبدو جيدة . لكن بشروط ووسائل عمل ومهام ووضعيات إدارية واضحة وضمن رؤية متكاملة للإصلاح بدون حلول مجزأة تسقط في مثل هذه الاخطاء التشريعية ، والتي مَردُّها إلى تفضيل وزارتنا الموقرة لأصحاب المقاربات التقنوية والغارقة في لغة الأرقام والبيانات دون استحضار البعد التربوي والبيداغوجي الذي يعتبر من صميم بل من أولى أولويات قطاع التربية والتكوين ومحورها الرئيس .

وفيما يلي بعض تعليقات نساء و رجال التعليم على المذكرة على مواقع التواصل الاجتماعي:
" هذه المذكرة هي فعلا دليل قاطع على أن وزير التربية لا يعلم من قريب و لا من بعيد ما يجري بوزارته"

" فبالكم إن كان هذا اﻷستاذ يعمل بوحدة مدرسية تبعد عن المركزية "


" المستعصي على الفهم هو كيف يمكن اعفاء استاذ الابتدائي من نصف الحصص؟ هذا يشير الى جهل وزارتنا الغالية لخصوصية التعليم الابتدائي "

" الأستاذ المورد , الأستاذ المصاحب , المدير المساعد .... محاولات لتحميل أستاذ الابتدائي مهام إضافية هي في الأصل مهام أطر أخرى يجب أن تشتغل كما في التعليم الثانوي  ( حارس عام , مفتصد ، ناظر، ملحق تربوي ، مرشد تربوي ..... ) "

" في ظل الهجمة الشرسة على رجال ونساء التعليم في مكتسباتهم وقوتهم اليومي ينبغي على معشر اﻷستاذات واﻷساتذة مقاطعة مثل هاته المهام الهزلية وعدم الهرولة وراء تعويضات لاتسمن ولا تغني من جوع."

" دليل جدبد عاى العشوائية التي تسير بها هذه الوزارة قطاع التعليم "

" سيجد الأستاذ المصاحب نفسه بين مطرقة المفتش الذي سيعتبره يتدخل في مهامه و سندان الأساتذة الذين لن يعترفوا بمعرفته و قد يعتبرونه " بركاك المفتش أو النيابة " ناهيك عن قضية نصف الحصص."

" العشوائية و اللامبالاة .. او استغباء الأساتذة .. أي إصلاح نتحدث عنه و نحن ما زلنا نتخبط هنا و هناك و كل مرة تأتي الوزارة بجديد المذكرات التي تزيد الوضع تأزما .."


" تعويضات عن التنقل ان اقتضى الحال وطبعا الحال لن يقتضي خصوصا اذا كلف بمجموعة شاسعة ، الاصلاح ديال بليكي هما يضربوا التعويضات الصحاح وانت ضرب تامرة # عذرا# "
recopié pour vous

في 16 دجنبر 2015 الساعة 29 : 20

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- جشع المفتش

سمير الزاهي

المفتشون قد انقرضوا منذ زمان. فقد اختاروا لأنفسهم هذا المصير منذ ان تركوا دورهم التأطيري في المقاطعات التي يشرفون عليها و أخذوا يلهثون وراء التعويضات والامتيازات واتسمسير.. فالمفتش إلا من رحم الله هو رجل التعليم الوحيد الذي يعتبر المعلومة التي يملك سلعة لا يمكن ان يعطيها إلا بمقابل، لذلك تجد الخطاب الذي يدور بينهم هو "واش كاين شي تكوين نضبروا فيه الصرف".. فتجدهم يبحثون في المدارس والمؤسسات الخصوصية والجمعيات عن خدمات يقدمونها مقابل بضع مئات الدراهم كما يستغلون حاجة الاساتذة المقبلين على الامتحانات المهنية للدعم والتكوين بمص دمائهم مقابل معلومات أغلبها هرطقات تربوية لا تفيد في شيء....
وقد صدق من شبه المفتش بالفقيه الذي يبيع القرآن على قبور الموتى مقابل دريهمات

في 16 دجنبر 2015 الساعة 56 : 23

أبلغ عن تعليق غير لائق


4- إضافة وتعقيب

اسماعيل لعرايسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأستاذ مصطفى على هذا الطرح القيم.

بداية أنا أميل إلى موافقة الأستاذ في طرحه المرتبط بالانتقادات الموجهة للتدابير الأولية للإصلاح 2015/2030، لغياب شرط " التشاركية والديموقراطية في بنائها، ولا نستغرب أن يغيب نفس المبدأ في تنزيلها.

كما أشارك الأستاذ الغموض الذي تطرحه مذكرة مهام "الأستاذة المصاحب" في علاقته بالقانون الأساسي للوظيفة لوزارة التربية الوطنية.
فمعظم انتقادات وتساؤلات الأستاذ على قدر كبير من المشروعية.

ولكن دعنا نتناول مضامين المذكرة في جوانب تبدو على قدر من الإيجابية:

1. وجب الإشارة إلى أن مهمة " الأستاذ المصاحب" جاءت إلى جانب مذكرات أخرى ترتبط بـمهام " التكليف بالتفتيش" وقبلها " مذكرة " التكليف بالتدريس في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"... وكلها مذكرات ذات طابع تجريبي بالدرجة الأولى، حيث نجد في مذكرة الأستاذ المصاحب إشارة إلى ذلك ما نصه " سنقتصر في مرحلتها الأولى النموذجية على عينة محدودة من الأساتذة"، وهذا يفسر إلى حد ما عدم تنزيل هذه المهمة كإطار في قانون الوظيفة الأساسية للوزارة.

2. من نقاط الإيجابية التي من المنصف الإشارة إليها في هذه المهمة أنها تسعى إلى تجاوز المعيقات المرتبطة بالترابية الإدارية العمودية بين الأستاذ والمفتش التربوية؛ والتي في الغالب تكون سببا في ضعف ورسمية التواصل بين الأستاذ والمفتش التربوي بالخصوص بالنسبة للأساتذة الجدد وهي الفئة الأحوج إلى التأطير فيلجؤون في الغالب إلى الأساتذة القدامى... ومن شأن هذا التراتبية الأفقية بين الأساتذة والأستاذ المصاحب أن تمنح قدرا من المرونة والأريحية والصراحة في التعاطي مع الصعوبات التي تواجه المدرسين " الأصحاب ".

3. اختيار تسمية " الأستاذ المصاحب professeur accompagnant، " سليم لهذه المهمة، لما يتيحه من أريحية التواصل.

4. اختيار مدرسين ممارسين من نفس النيابة لأداء هذه المهمة، يسهم في القيام بها بقدر كبير من الفعالية؛ لوعي ومعرفة الأساتذة بالمشاكل التعليمية الممارسة، وخصوصية المحيط الاجتماعي للمؤسسة التعليمية، أو المؤسسات التعليمية القريبة إذا تم توسيع مهامه خارج المؤسسة وهذا في حد ذاته اختيار يسهم في تييسر عملية التواصل مع الأطر التربوية والأولياء...

5. شرط الأقديمة  (ست سنوات ) " على الأقل" كاف إلى جانب الشروط النظامية الأخرى، أما إذا كانت المقصدية ،كما أشار الأستاذ، إقصاء أساتذة التوظيف المباشر، فحتى لو صدق الأمر فهو اختيار له مبرره، حيث أن اختيار الأساتذة من منطلق الخضوع للتكوين في المراكز... يمنح هؤلاء امتياز المعرفة الإضافية للحيتيات التي يمر بها تكوين الأساتذة الجدد الخريجين من نفس المراكز الجهوي... ناهيك أن هته الفئة من المدرسين خضعت لسلسلة من التقويمات، والتدريس عندهم جاء عن اختيار، على خلاف عملية التوزيع بين القطاعات التي مر بها التوظيف المباشر...

6. تعدد الأطراف المتداخلة في عملية اختيار وتقويم الأساتذة المترشحين لهذه المهمة، وتأطير الناجحين منهم وتتبعهم، أمر إيجابي جدا، حيث ستتوافر للأستاذ المصاحب " الخبرة والتجربة الموسعة والغنية والمتنوعة " معرفيا إداريا ـ وتربويا".

7. وجود المفتش في لجنة المقابلة، وفريق التأطير يشير ضمنيا إلى أن الوزارة لا تتجه إلى إلغاء هذا الإطار، بقدر ما تتجه إلى منحه أكبر قدر من المساعدة في توجيه وتأطير الكم الهائل من المؤسسات التعليمية والأساتذة المسندة إليه... والمؤشر الثاني عن عدم نية الوزارة التخلي عن هذا الإطارة الإشارة التانية في المذكرة إلى هذا الطرح  ( تحتسب هذه المهمة في الترقية ,,,, والترشح لولوج مراكز تكوين المفتشين".

تعقيب: إذا كانت العلاقة الإدارية والتربوية بين المفتش والأستاذ المصاحب، توجد لها بعض الإشارات في المذكرة، كيف ستكون طبيعة العلاقة "بين الأستاذة المصاحب " والأستاذ المكلف بالتفتيش" وكلاهما تكليف غير واضح من حيث المعالم القانوية.

8. نجد أن معايير تقييم أداء الأستاذ المصاحب ولأول مرة " بقدر كبير من الموضوعية" حيث تقوم على المردودية والجودة،  ( نتائج التلاميذ في المؤسسة/ المؤسسات التابعة له )، وآراء الأساتذة الخاضعين للمصاحبة أيضا الفئة المستهدفة من المصاحبة... وإلى جانب المعايير الأخرى، فإنها جميعها تفتح باب الاجتهاد والتفاني في المسؤولية المنوطة بالمهمة.

في النهاية أعتقد أن هذه المهمة الجديدة من شأنها أن تعطي نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد إّذا أُحسن تدبيرها".


في 17 دجنبر 2015 الساعة 16 : 00

أبلغ عن تعليق غير لائق


5- هل تضع مذكرة الأستاذ المصاحب إطار المفتش التربوي في طريق الانقراض؟

farid

تكلفة الاستاذ المصاحب ستكون ارخص من تكلفة المفتش...............انتظروا حربا اخرى بين الاساتذة بعد حروب الدرجات والسلالم....من سيكون مصاحب لمن..............؟

في 17 دجنبر 2015 الساعة 44 : 09

أبلغ عن تعليق غير لائق


6- عبد العزيز

عبد العزيز

شكرا أجي الكريم السي مصطفى على هذه القراءة العميقة للمذكرة المنزلة لألية الأستاذ المصاحب.
أراني أقاسمك كل ما جاء في مقالك بكثير من الاسى و الأسف على ما ألت اليه أوضاع قطاع التربية و التعليم و ما يحاك ضد أبناء هذا الوطن لتعميق الهوة التي تفصلنا عن ركب التقدم على المسار القويم.
أراني كذاك أقاسمك الشكوك حول نية الإجهاز على الهيئة الأخيرة التي لازالت تقف في صف التلميذ و الطالب المغرب رعاية لأماله و هموم أولياءه .
الشيء الغير مصرح به أخي من خلال تبني خطة المخاطب الوحيد في علاقة الأستاذ المصاحب بالإدارة من خلال رئيس مصلحة الحياة المدرسية هو بالأساس أن هيئة التفتيش سوف تصبح ملحقة إداريا بهذه المصلحة و خاضعة لها في اطار تحديد الاختصاصات, و ان رئسك المباشر سيصبح هو رئيس مصلحة الحياة المدرسية و منه تأخذ أوامر مهماتك.
وهذه القراءة واضحة المعالم من خلال ابعاد التراتبية المنطقية بين الأستاذ المصاحب و المفتش من حيث الاختيار و التكوين و التقويم. فالمفتش في هذه العمليات مجرد عضو في اطار لجنة يرئسها رئيس مصلحة الحياة المدرسية و هنا المفتش لا يعتبر الا موظفا يقوم بمهمة إدارية داخل اطار تراتبي يميل أكتر الى الفعل الإداري منه الى الفعل التربوي .
و كما جاء في مقالك, فقد انتهكت حرمة الفعل التربوي التكويني للمفتش و تقزم دوره الى موظف اداري يؤتت و يزيد في ضخامة الصورة السلطوية للإدارة التربوية دون اعتبار لمهامه الأساسية.

في 17 دجنبر 2015 الساعة 24 : 11

أبلغ عن تعليق غير لائق


7- الستاذ المصاحب

مولع

المفتش التربوي بعيد كل البعد عن هذا الموضوع فهو منوط بمهام المراقبة و التاطير و استحداث مهمة الاستاذ المصاحب تبقى فقط التخفيف من الاعباء في ظل النقص الحاد في عدد المراقبين التربويين

في 17 دجنبر 2015 الساعة 40 : 12

أبلغ عن تعليق غير لائق


8- الركب غارق

هشام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أساتذتي الاعزاء نعم كل ما ذكر من اراء و تعليقات فهو صحيح إلا أننا دائمانتعامل مع كل مستجد أو تغيير بنوع من التسرع و اصدار أحكام جاهزة في غيات أي حجج أو دلائل واقعية على ما نقول، و هل هذا من باب كل ما هو غريب غير مرغوب فيه، هذا من جهة و من جهة أخرى فهناك من الاساتذة الكرام يملكون من الكفايات و المؤهلات العلمية و البيداغوجيةو الاخلاقية مايفوق تلك التي راكمها المشرفون التربويون،و ما العيب في أن نجرب طرقا و حلولا أخرى عسانا نستدرك ما لم يستدرك ، فالركب في الاصل غارق و لا يوجد ما نخسره بعد ما وصلنا إليه من حضيض,,,, و الله المستعان

في 17 دجنبر 2015 الساعة 23 : 17

أبلغ عن تعليق غير لائق


9- على اي اصلاح نتحدث ?

احمد

بصراحة كنا نتمنى ان تخرج الوزارة الحالية باصلاحات جدرية تهم المنظومة التربوية ولكن يتضح من كل هذا بان التعليم سيبقى يتخبط في مشاكله وستبقى دار لقمان على حالها فالكل يبحث ان ينهي فترة في الوزارة بخير ولو على حساب ابناء الشعب.وستأتي وزارة اخرى لتضع الكل في سلة المهملات . وفي نظري اذا اردنا للتعليم ان يتقدم فما علينا الا ابعاده عن السياسة.وذلك باسناده لوزارة ذات سيادةدائمة لاتتغير مع الوزارات الاخرى حتى نرى نتائجهافاصلاح التعليم يتطلب بناء مستمر عبر الزمن.

في 18 دجنبر 2015 الساعة 17 : 16

أبلغ عن تعليق غير لائق


10- الاقصاء ثم الاقصاء

عبدالحق


اضافة الى الفئات المقصية نجد فئة أسلتذة اللغة العربية الذين لا يبدوا أن لهم حظا لا مع السيد وزير التربية الوطنية و السيد صاحب المقال الذي نحن بصدد التعليق على مضامينه.
كيف يمكن لأستاذ اللغة الفرنسية أن يصاحب أستاذ اللغة العربية الذي قضى مايناهز 30 سنة من تدريس المادة . كان من المفروض تكليف أستاذين لكل تخصصه في مقاطعة تربوية واحدة , هذا أفضل من أن يتحمل أستاذ واحد عبءا ثقيلا , بل سيخفف حتى من ضغط الهاجس المادي الذي تنظر اليه الوزارةفيما يخص التعويضات .حيث أنه لن يكلفها كما سيكلفها برنامج أستاذ في كل مؤسسة ,وبالنتيجة فان عملية الرفع من جودة التعليم ستؤتي أكلها أفضل مما هو مبرمج حاليا.

في 18 دجنبر 2015 الساعة 00 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


11- systeme D

bob

c'est la sous traitance dans l'enseignement

في 18 دجنبر 2015 الساعة 55 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


12- حسبي الله

سعدية

لايسعني الاان اقول جعجعة في بعبعة التعليم حسبه الله ونعم الوكيل

في 18 دجنبر 2015 الساعة 34 : 21

أبلغ عن تعليق غير لائق


13- اي نصف الحصة

عمر

نصف الحصة الصباحية ام المسائية؟ علما انهما غير متساويتين و خاصة بالتوقيت الجديد.

في 19 دجنبر 2015 الساعة 12 : 16

أبلغ عن تعليق غير لائق


14- تظلم

منير

اطلت علينا عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مرة أخرى مذكرة وزارية رقم 15134 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2015 بشأن الترشيح لمهام الأستاذ (ة )المصاحب (ة ) بالمدارس الابتدائية
ومن الشروط التي جاءت بها هذه المذكرة المجحفة،أن يكون المرشح متوفرا على مجموعة من المواصفات والكفايات المهارية و التأطيرية والتدبيرية والمهنية والإشعاعية ومن الشروط أن يكون المرشح أيضا أستاذا مزدوجا وهذا الشرط الجائر هو مربط الفرس ومدار الكلام في هذا الإطار،
إن هذا الشرط أصبح في السنوات الأخيرة ترصع به شروط جميع المذكرات الوزارية التي ترمي إلى التباري بين الأطر التربوية في السلك الابتدائي لاجتياز اختبارات في مجموعة من المجالات ومنها تدريس العربية والثقافة المغربية بالخارج والتفتيش وغيرهما،
إن ما نؤكد عليه في هذا المضمار هو أن هذا الشرط ليس موضوعي ولا منطقي ولا منصف بالمرة بل إنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المدرسين في الصميم، خصوصا إذا علمنا وهذا من خلال التجربة العملية والاختصاص أنه يوجد أساتذة معربون كثر لهم كفايات مهمة جدا فقط حضهم أنهم غير مزدوجي التدريس وبالمقابل قد نجد عددا من المزدوجين ولكن ليست لهم نفس كفاياتهم الأخرى،
إن عين المنطق ومطلبنا الأساس الذي يجب أن يطبق في سلك الابتدائي هو عدم إقصاء الأستاذ المعرب أبدا بهذا المعيار لأن له كفاية مهمة في جميع ما يتعلق باللغة العربية لأنها تخصصه وقد خبرها وراكم فيها تجاريب تدريسية تنظيرية وعملية لعدة أعوام ،
أما الأستاذ المزدوج ومن خلال التجربة والمعاشرة أيضا ففي غالب الأحوال يركز أكثر على اللغة الفرنسية ويتقنها عكس اللغة العربية،وهذا منطقي لأنه من الصعب إتقان لغتين أو أكثر نتيجة مشاق التدريس،
إن الذي أدى إلى هذا الإقصاء للأستاذ المعرب هو راجع بالأساس لغياب المقاربة التشاركية في إخراج هذه المذكرات رغم حديث الوزارة بأنها تعتمد هذه المقاربة في جميع تدابيرها،

في 19 دجنبر 2015 الساعة 57 : 20

أبلغ عن تعليق غير لائق


15- اقصاء الاساتدة المعربين بداية الاصلاح

عبد الحميد

مرة أخرى يتم اقصاء الاساتدة المعربين من مهمة الاستاد المصاحب .

في 20 دجنبر 2015 الساعة 49 : 22

أبلغ عن تعليق غير لائق


16- الصحبة

رضوان مول الدجاج

اللهم ارزقنا صحبة تنفعنا في الدنيا والآخرة.

في 28 دجنبر 2015 الساعة 58 : 13

أبلغ عن تعليق غير لائق


اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذه المادة
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق





 
إعلانات
 
صورة وتعليق

مفارقة في التعليم
 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  تربويات TV

 
 

»  صورة وتعليق

 
 

»  حركات انتقالية

 
 

»  تشريع

 
 

»  بلاغات وبيانات

 
 

»  مذكرات

 
 

»  مواعد

 
 

»  أخبار متفرقة

 
 

»  أنشطة الوزارة

 
 

»  أنشطة الأكاديميات

 
 

»  أنشطة المديريات الإقليمية

 
 

»  مباريات

 
 

»  كتب تربوية

 
 

»  وجهات نظر

 
 

»  حوارات

 
 

»  ولنا كلمة

 
 

»  وثائق خاصة بمدير(ة) التعليم الابتدائي

 
 

»  الاستعداد للامتحانات المهنية

 
 

»  تكوينات

 
 

»  حركات انتقالية محلية

 
 

»  حركات انتقالية جهوية

 
 

»  حركات انتقالية وطنية

 
 

»  مذكرات نيابية

 
 

»  مذكرات جهوية

 
 

»  مذكرات وزارية

 
 

»  مستجدات

 
 

»  جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي

 
 

»  بيداغوجيا الإدماج

 
 

»  الرياضة المدرسية

 
 

»  المخاطر المدرسية

 
 

»  عروض

 
 

»  تهنئة

 
 

»  تعزية

 
 

»  إدارة الموقع

 
 

»  الدعم البيداغوجي

 
 

»  التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح

 
 

»  التعليم و الصحافة

 
 

»  تربويات الأطفال

 
 

»  مستجدات تربوية

 
 

»  غزة تحت النار

 
 

»  خدمات تربوية

 
 

»  قراءة في كتاب

 
 

»  أحكام قضائية

 
 

»  أنشطة المؤسسات التعليمية

 
 

»  في رحاب الجامعة :مقالات و ندوات ومحاضرات

 
 
مواعد

مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أبوابا مفتوحة لفائدة كافة منخرطي المؤسسة بجهة سوس ماسة يومي 07 و08 مارس 2023


المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم تحتضن المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجهة كلميم واد نون يوم الجمعة 01 يوليوز 2022

 
وجهات نظر

تدنيس صورة المعلم في سلسلة (أولاد إيزة)


لماذا نحن امة لا تقرا ؟


هل يتدارك الأساتذة الزمن المدرسي الضائع؟!


هل تلقت النقابات التعليمية هبة حكومية؟!


أما آن للتنسيق الوطني أن يتعقل؟!


التنسيقيات: من قيادة الحراك التعليمي الى المنازعة على مسالة الاعتراف


أبهكذا خطة يمكن إنقاذ الموسم الدراسي؟!

 
حوارات

من يؤجج احتجاجات الشغيلة التعليمية؟!


حوار مع الأستاذ مصطفى جلال المتوج بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم


حوار مع الدكتور فؤاد عفاني حول قضايا البحث التربوي، وتدريس اللغة العربية

 
قراءة في كتاب

صدور كتابين في علوم التربية للدكتور محمد بوشيخة


سلسلة الرواية بأسفي الحلقة الأولى: البواكير و بيبليوغرافيا أولية

 
في رحاب الجامعة :مقالات و ندوات ومحاضرات
تيزنيت: ندوة وطنية حول موضوع المحاكم المالية ورهانات تعزيز الحكامة الترابية يوم الخميس 07 مارس 2024

 
خدمات