معهد التكنولوجيا التطبيقية بمير اللفت-سيدي إفني يستضيف لقاء تحسيسيا من تأطير مندوبية التجارة وجمعية محلية
في إطار انفتاحه على محيطه الخارجي استضاف المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية فاضمة البوهالي مير اللفت بسيدي إفني لقاء تحسيسيا حول حماية المستهلك من تأطير مندوبية الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتيزنيت وجمعية حماية المستهلك بسيدي إفني ،حيث أكد مدير المعهد في كلمته الافتتاحية لليوم التحسيسي حول حماية المستهلك والذي نظم بحر هذا الأسبوع الذي نعيشه بإحدى القاعات التابعة للمعهد، بعد ترحيبه بالحاضرين جميعا مؤطرين وضيوف ومتدربات ومتدربي المعهد،أكد على أنه سيرا على عادتها التواصلية والتي دأبت عليها المؤسسة في إطار مقاربة تشاركية مع المتدخلين المباشرين والغير المباشرين يأتي هذا اللقاء التواصلي واليوم التحسيسي حول حماية وتوجيه المستهلك خصوصا فيما يتعلق بالتعاملات التجارية الرقمية والعقود المبرمة عن بعد ثم كيفية حماية التجارة عبر الأنترنيت ليبقى الهدف حسب العاصم الهاشم هو تنوير أفكار المتدربات والمتدربين وتعريفهم بآلآفاق المستقبلية التي يفتحها التكوين المهني لهم مستقبلا مع التذكير ببعض الإكراهات التي يمكن أن يصادفوها في عالم الشغل ،مع العمل لتشجيع و إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي ودعم المقاولات الصغيرة من خلال رؤية جديدة مبنية على التشاور والتواصل والعمل المشترك مع جميع الفاعلين ومسؤولي القطاعات التي لها علاقة بالتكوين المهني وإنعاش الشغل ، ليعطي الكلمة بعد ذلك لمنشط اليوم التحسيسي يوسف أشعود والذي استعرض محاور اليوم التحسيسي ، حيث ابتدأ اللقاء بمداخلة لمحمد السحيمي إطار بمندوبية الصناعة والتجارة بتيزنيت والذي ذكر بالقانون 31/08 الذي يعنى بحماية حقوق المستهلك والذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2011 مبرزا أن هذا الأخير يعتمد على مرجعيتين إحداهما وطنية والأخرى دولية ، وكلها تنظم العلاقة بين المستهلك والمورد (le fournisseur) كما عرج على بعض الالتزامات الخاصة بكل من المستهلك والمورد مع تحميل المسؤولية القانونية أكثر للمورد نظرا لجهل المستهلك لها ، كما تحدث عن أنواع العقود التجارية وأنواع الإشهار (المقارن والكاذب) موجها نصائح للمستهلكين المقبلين على القروض الاستهلاكية ، كما أن القانون المنظم أعطى للمستهلك حق التراجع لمدة 7 أيام ،كما بين المؤطر أنواع العقوبات (مالية،وسجنية) المطبقة على المورد،ليفسح المجال بعد ذلك لرئيس جمعية حماية المستهلك بسيدي إفني والذي وضح بأن المستهلك هو الحلقة الأضعف في هذه التجارة الرقمية شاكرا المنظمين والإعلاميين وكل الشركاء وخصوصا ج. حماية المستهلك بكلميم ، مذكرا بمجموعة من المقترحات لحماية المستهلك أهمها إنشاء غرفة تمثيلية جهوية لحماية المستهلك لضمان القدرة التفاعلية لدى الفاعلين ،تنزيل المجلس الاستشاري على الاستهلاك ،ضرورة إعداد مدونة للتجارة الرقمية، إنشاء هيأة لمراقبة المواد المصنعة والخدمات و أخيرا إنشاء مركز وطني للاستهلاك يعنى بتدوين الدراسات الميدانية لحماية المستهلك ،ثم بعد ذلك تحدث يوسف أشعود عن موضوع العقود المبرمة عن بعد وأهمها العقد الالكتروني والمتعلقة بالمورد والمستهلك والتي ينظمها نفس القانون السالف الذكر ، مشيرا إلى استثناءات لايمكن أن يطبق عليها القانون المذكور ،معرجا على حالات الاتصال عن بعد وكل نقص أو عيب في أنواع الاتصال هذه قد تؤثر سلبا أو إيجابا في رضى المستهلك مذكرا بالمادة 26 من القانون والتي تحمل المسؤولية غالبا للمورد ،كما أن الإثبات يقع دائما على عاتق المورد وأن هذا الأخير مطالب بإرجاع جميع الأموال في حالة التراجع عن العقد ، ليأخذ بعد ذلك الكلمة محمد الزويتن إطار بنكي والذي أسهب في الحديث عن مستجدات التجارة الرقمية ،حيث شدد ان النجاح في التجارة الإلكترونية يستلزم إيجاد آليات قانونية لحمايتها بشكل يعزز الثقة بين المورد والمستهلك ،معرجا على المسؤولية المدنية للتجارة الإلكترونية ثم الحماية الجنائية للمستهلك ،كما فصل الزويتن في الحماية التقنية للتجارة الإلكترونية وذلك من أجل حماية المعاملات المالية الإلكترونية عبر وسيط الوفاء الإلكتروني ،ثم وضح أهمية نظام التشفير كوسيلة ناجعة لحماية سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد ثم كذلك الجدران النارية كوسيلة لحماية المحتوى ،ثم يفتح النقاش أمام المتدربات والمتدربين الحاضرين وكل الضيوف ،جدير بالذكر أن اللقاء عرف حضور مستشارة بالجهة وهي المكلفة بلجنة التكوين المهني بجهة كلميم واد نون وفاعلات وفاعلين مدنيين بالإقليم والجهة ،هذا وقد أكدت تصريحات متطابقة للمكونين والمتدربين بالمعهد للموقع تثمينهم للمبادرة الطيبة للمنظمين والأطر الإدارية والتكوينية بالمعهد داعين هؤلاء إلى مزيد من الانفتاح وذلك بعقد مزيد من اللقاءات التواصلية والتحسيسة حول السياحة والخدمات والتدبير المقاولاتي والجودة وتقنيات البيع وقانون المالية والمستجدات المرتبطة بالضرائب ومالية الشركات ولما لا لقاءات عمل مع المقاولات والجمعيات المهنية والمرأة المقاولة و تجارة القرب، التعاونيات التجارية، النجارة و الميكانيك، الألمنيوم،…) ليختتم اللقاء بحفلة شاي على شرف المدعوين.