محمد بدني

إنتخاب ممثلي الموظفين في المجالس الادارية للأكاديميات نموذجاً

 إننا في هذا المقال ،لانسعى إلى إبراز الخلفيات السياسية المتحكمة في إنزالات إصلاح الإصلاح التي تُمهرِجنْ له الدولة عبر مجلسها الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  وعبر مجالسها الإدارية الصورية ،بقدر مانسعى إلى إظهار بعض التمظهرات التي تؤكد غياب الإرادة السياسية الحقيقية عندالدولة  للنهوض بهذا القطاع حتى يكون قاطرة للتنمية ببلادنا تسود فيه اليموقراطية وتوزيع الترواث  بشكل عادل على الشعب المغربي قاطبة.

إننا واعون كل الوعي ،أن أزمة التعليم في عمق أزمة سياسة الدولة ؛ذلك أن الإصلاح الحقيقي للتعليم في منظورها الأمني والتسلطي ،هو إصلاح للشعب في وعيه لإدراك مُواطنته الحقيقية والمطالبة بحقوقه المهضومة ؛والخروج من أزمة التعليم نحو إصلاح حقيقي يهدد مصالح المهيمنين على ثروات البلاد ؛وهذا مايفسر تغْييب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة.

كان لابد من هذه التوطئة المقتضبة  وكان لابد من إختيار المذكرة عدد 19ـ16المؤرخة بتاريخ 14مارس2016،لإظهار بالملموس بعض الأخطاءالقاتلة التي تحملها هذه المذكرة نموذجاً 

 يقولون الإصلاح ومواكبة المتغيرات والظرفيات

-       المذكرة نسخة طبق الأصل للمذكرة رقم 167 صادرة في سنة 2001 حول انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية، ولم تخضع للمستجدات والمتغيرات القانونية التي عرفتها المنظومة القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات، من مثل عدم التنصيص على الانتماء النقابي للمرشحين للفئات الخاصة بالأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية، الذي تم التنصيص عليه في المذكرات المتعلقة بانتخاب الموظفين في اللجان الإدارية، وكذا ضرورة تعليق لوائح المترشحين الخاصة بكل فئة ضمانا لنزاهة هذا الاستحقاق، كما أن المذكرة أغفلت بشكل فاضح حضور المترشحين أو ممثلي الهيئات عملية فرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى ضرورة التنصيص على تسليم نسخة من المحاضر النهائية الموقعة إلى ممثل كل هيئة ناخبة.

-       عدم الإشارة إلى النزاعات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية، ضدا على ما ينص عليه القرار، وقد تم الإشارة إليها كذلك في المذكرة الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لسنة 2015، وفي جميع المناشير التي تصدرها وزارة الوظيفة العمومية.

المذكرة التنظيمة يُوقِّعُها غريب عن المجالس الإدارية ؟؟؟؟

-       المذكرة رقم 19-16 التي هي في الواقع مذكرة تنظيمية تتعلق بانتخاب انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية، أي أنها مذكرة مؤطرة لعملية تنظيم استحقاق انتخابي يتعلق بالمجلس الإداري للأكاديمية الذي يرأسه الوزير بلمختار، طبقا للمادة الرابعة من القانون 07.00 كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على أنه : "خلافا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 سبتمبر 1977 ) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية". وهذا يعني قانونيا أن المذكرة يجب توقيعها من طرف رئيس مجلس الإدارة، لأنها ليست مذكرة تدبيرية.

أخطاء تنظيمة فادحة وقاتلة ولم يتكلف أحدٌ من الوزارة تصحيحها؟؟؟

إعداد لوائح الناخبين والناخبات:

لم يتم تحديد الجهة المؤهلة للبت في الشكايات والرد عليها، بالرغم من أن القرار رقم 2178.01 صادر في 19 ديسمبر2001 ينص عليها في مادته السابعة ...... "ويتولى مدير(ة) الأكاديمية المعنية، البت في هذه الشكايات والرد عليها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات:.

الهيئة الناخبة:

بالنسبة لجمعيات الآباء: منتدبان عن الجمعيات...وليس منتدبون..أنظر القرار رقم 2178.01 صادر في 19 ديسمبر2001

 النموذج المرفق رقم 1: تم نسخه بأخطائه، لانتخاب ممثلين اثنين وليس ممثلي اثنين...وهو ما يؤكد ما قلناه بصدد انتداب ممثلين وليس ممثلون..وهو تناقض في المذكرة.

 نــــــــــــــداء

عبر هذاالمنبر ؛ أوجه ندائي الصارخ إلى السيد وزير التربية والتكوين وأسأله :أينكم من إصلاح إصلاحكم ؟ أو أَبمِثل هذه المذكرات ستتشرِّفون  بإصلاح إصلاحكم ؟ وأين هي مديريتكم الخاصة بالشؤون القانونية والمنازعات أهي ضد تغريدة ماتسمونه الإصلاح ؟؟؟

مجرد سؤال

هل لذى وزارتكم عُقدٌ نفسية في إشراك الهيئات النقابية في قراراتكم الأُحادية الإرتجالية ؟

أخيراً

إننا نُحملكم  المسؤولية التاريخية ؛كما نحملها للدولة ، على كل التراجعات و المكتسبات والأخطاء القانونية القاتلة لطموحات الشعب المغربي ولهذا البلد

     أكادير في 20مارس2016