حاوره سعيد الشقروني
سؤال: محاوري العزيز الأستاذ جواد حنافي، الفاعل الجمعوي والباحث في قضايا التربية والتكوين. أود في البداية أن أشكركم على قبول دعوة إجراء هذا الحوار الذي نريده أن يكون مُعَرفا وداعيا إلى التفكير في القضايا الكبرى المتعلقة بالشأن التعليمي، ولتسمحوا لي بالاستهلال بهذا السؤال: ماذا عن إصلاح حقلي التربية والتعليم؟
جواب: العفو أستاذي العزيز، بدوري أغتنم المناسبة لأشكر منبركم على المواكبة وعلى حرصه على تنوير الفاعلين والرأي التعليمي بالمواضيع الهامة والمفيدة؛ وجوابا على سؤالكم، وكما تدل صيغة المثنى فيه، يجب الإقرار في البداية بوجود فرقبين إصلاح التربية وبين إصلاح التعليم؛إصلاح التربية أعمق وأشمل وأدق وأعظم، من إصلاح التعليم، لأن إصلاح التربية، هو إصلاح للمبادئ والقيم التربوية، والمدرسة غير قادرة على ذلك بمفردها..المدرسة اليوم تعاني أمام تعدد وقوة وشراسة وسائل التنشئة الاجتماعية الأُخرى.. المدرسة اليوم لا تربي، بل تُربى، وتحولت من موقع الفاعل إلى المفعول به! في حين أن إصلاحُ التعليم أيسر، ولكنَّه موضوعٌ شائك، يحتاج إلى جرأة من نوع خاص !
س: أي جرأة تقصد؟
ج: نعم جرأة بعيدة عن البرامج والمخططات والكلام النظري، الذي تدبج به الوثائق، وتملأ به الفراغات في الرفوف، فيعلوه الغبار؛ طبقات بعضها فوق بعض.ويمكن لي أن ألخص لكم ملامح هذه الجرأة:
- بناء المدارس بالعدد الكافي؛
- توظيف الأساتذة والأطر الإدارية بالعدد الكافي؛
- تعزيز مكانة المدرسة في المجتمع، عبر إدماج وسائل الإعلام والاتصال؛
- التخلي عن الاكتظاظ المزعج والمزمن والمدمر، والتعاقد على عدد لا يتجاوز ثلاثين متعلما ومتعلمة في الفصل الواحد؛
- تحفيز رجال / نساء التعليم، وبرمجة سلمٍ متحرك يراعي الإنصاف بين مختلف الأسلاك؛
- إبعاد السياسوي عن قطاع التعليم، وهناك مسائل أخرى ذات صلة...
س: على ذكر التحفيز، هل يمكن أن تشرح لنا هذه النقطة؟
ج: نعم، هناك غياب تحفيز، وإلا ماذا يمكن أن نقول عن مستقبل بعض الفئات الذي ينتهي فجأة؟ تعلمون بأن مستقبل فئات كثيرة من نساء ورجال التعليم يتوقف.. ويتوقف الترقي بمجرد حصولهم على السلم 11 أو خارج السلم، إذا استثنينا بعض الدريهمات القليلة المضحكة، وهذا أمر يجب استحضاره بنوع من الجدية عند أي حديث عن إصلاح المنظومة، لأن انتهاء عمر الترقية يتنافى مع أهمية التحفيز والتشجيع؛ والعضو الذي لا يُحفَّز يذبل أو يموت أو يبحث عن مخرج آخرَ.
س: أُحِس وكأن في جوابكم لغة تشاؤمية..
ج: بل هي نظرة واقعية، نظرة تتصل بالواقع وتلتصق به التصاقا، الواقع الذي نعرفه جميعا أحسن معرفة، ولكن بعضنا يأبى إلا أن يتجاهله.. كان بوسعي أخي سعيد أن أكلمك بلغة الخشب، وهي لغة أتقنها، وأدرك مداخلها ومخارجها ومنعرجاتها، ولكن لا أحِبها !
س: هه..هه..أردت فقط أن أستفزكم الاستفزاز الجميل ليستفيد القارئ من آرائكم..غير بعيد عن هذا التشاؤم الذي نَفَيْتُمُوه، كيف تنظرون إلى علاقة السياسة بالتعليم؟
ج: التعليم، أي تعليم في العالم، يخضع لسياسة الدولة، وهذا لا إشكال فيه عندنا، والدولة هي التي تسطر الغايات والمرامي والأهداف التربوية، إنما الإشكال في التدخل والتحكم في قطاع التربية والتعليم، بشكل يقصي أبناء الميدان من قول كلمتهم. أو دعنا نتجاوز منطق الاستماع لآراء الممارسين بالميدان، إلى منطق تفعيل القرارات الصالحة التي تعاقد عليها المتخصصون، وكانت مناسبة وصالحة، كالتدابير أو المشاريع ذات الأولوية، وهي صالحة نافعة مفيدة -إجمالا- إذا نُزلت على أرض الواقع.
س: في سياق يعلمه المتتبع، جاءت الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، انطلاقا من المشاركة الموسعة لكافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء، وتهدف بالأساس إلى "إرساء مدرسة جديدة قوامها: الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ ترسيخ الجودة ؛ والعمل على الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي".. هل من كلمة في الموضوع؟
ج: المخطط الاستراتيجي غارق في النظري، لم يلامس الواقعِ، ولن أقول أكثر من ذلك! كان ينبغي أن يصاغ في صفحتينْ أو ثلاث صفحات، يركز فيه على ما أشرت له سلفا:
- التوظيف بالعدد الكافي؛
- البناء بالعدد الكافي؛
- التحفيز والتشجيع العادلان؛
- وضع حد لظاهرة الاكتظاظ، بحيث لا يتجاوز القسم 30 متعلما ومتعلمة، على أقصى تقدير؛.
- القطع مع سياسية " دعه يمر دعه ينجح"، أو ما يطلق عليه " المدرسة"؛
- الاشتغال بجد على هيبة المدارس العمومية.
س: أشرتم إلى العدد الذي لا ينبغي أن تتجاوزه كل حجرة دراسية/ فيستحيل جعلُ القسم من 30 متعلما !
ج: إذا استحال ذلك يستحيل الإصلاح، في نظرنا، أو لنعد إلى بيداغوجيا الشّحن والتّقلين، ولتبن الوزارة مدرجات قادرة على تحمل تسعين أو مائة متعلم ومتعلمة، وتزود القاعات بمكبر الصوت، وبمطرقة من الحجم الكبير، وبجدار عازل، فاصل بين المعلم والمتعلمين، تجنبا للرشق بالحجارة أو غيرها !
س: وماذا عن التدابير ذات الأولوية؟
ج: التدابيرُ أو المشاريع ذات الأولوية، مجموعةٌ من الإجراءات المُستعجلة، ذات الطبيعة الإجرائية العملية، من أهدافها وضع المدرسة المغربية في المسار الصحيحِ، وتجاوزُ الاختلالاتِ التي تقرُّ بها كلّ التقارير المحليةُ والتصنيفات العالميةِ.
ولا بد من الإشارة إلى كون المشاريع ذات الأولوية تضمنتْ عناصر مهمةً ونقاطا مفصلية في الحياة المدرسية، وللأسف المرير ِلم تُفَعَل التدابير كما ينبغي، فهيمن عليها التجريب والتأجيل.
أعطي مثالا: فالمصاحبة المنصوص عليها في التدابير، اقتصرت على السلك الابتدائي، ولم تشمل كل المؤسسات، بل شملت بعضها على سبيل التجريب في انتظار التعميم، ولم يجرب أسلوب المصاحبة في التعليم الإعدادي والثانوي. فهل هناك إرادة للتملص من تفعيل التدابير ؟؟! ومازلنا ننتظر خلاصات نتائج التجارب السابقة !
س: وماذا عن مسألة العتبة كما نصت عليها المشاريع ذات الأولوية؟
ج: أنت تعلم أن النجاح مكفول لجل المتعلمين إلا من أبَى!.. إجراء رفع العتبات وتوحيدها في غضون الموسم المقبل 2017-2018 إجراء مفصليّ في إصلاح المنظومة التربوية؛ مثلما اقترحَ المشروع الزيادة الموسمية تدريجيا، بنسب معينة، في عتبات الانتقالِ بين الأسلاك إلى غاية 2017-2018، حيث ستنزلُ عتبة 10/5 في السلك الابتدائي، و20/10 في السلكين الإعدادي والثانوي،ولا أظن أن الوزارة قادرةٌ على تفعيل هذا الإجراء، ما لم تُبنِ المدارسَ، وما لم توظفْ الأطر التربوية والإدارية بالعدد الكافي.
س: يظهر وكأنك لا تريد الحديث عن البرامج والمناهج والمقررات؟
ج: طبعا لن أتحدث عنها، رغم أهميتها، لأنها ليس مشكلًا في حد ذاته..المشكل في أمور أكبر من البرامج والمناهج، الأمر يتعلق أخي سعيد بسلطة القرار في وزارة التربية الوطينة؛ هناك بطء شديد في اتخذ القرار، بل إن بعض القرارات تظل حبرا على ورق، أو تجزأ وتفتت، ولا تنفذ.
والمعضلة كذلك، هي أن بعض القرارات بعيدةٌ عن الواقع، ويعلم واضعها أنها لا تصلح، إلا لذرّ الرماد في العيون، والحلول لا تخفى على أحد، معروفة، رصدتْها كل التقاريرِ والحوارات واللقاءات التي نظمت.
س: لكن الأستاذ جواد، هناك اليوم من يُحَمِل الأستاذ نصيبا من المسؤولية..
ج: دعني أقول لكم إن النقاش غالبا ما يهرَّب عند إثارة مشاكل وزارة التربية الوطنية إلى هيئة التدريس والإدارة، باعتبارهم "شماعة أو مشجبا" يعلق عليها الفشل. صحيح الأستاذ جزء من منظومة، وإصلاح المنظومة سيفضي بالضرورة إلى إصلاح كل القطاع.
سيدي..الأستاذ والإداري ترْسٌ صغيرٌ ضمنَ مجموعةَ من التّروس الكُبرى؛ وعندما يُدرك رجل/امرأة التربية والتعليم أن حقوقه مهضومةٌ وأن كلمته غير مسموعة، وأن التحاور معه يكون شكليا في أحسن الأحوال، ومن أجل الاطلاع على المذكرات والمقررات فقط، فإنه "يفقد الثقة" في الوزارة المشغلة.
وأغتنم المقام للإشارة وللتنبيه إلى أن "إصلاح الأستاذ" لا يفضي بالضرورة إلى إصلاح المدرسة..إني لا أدافع عن رجال ونساء التعليم، فأغلبهم يؤدون الأمانة ويتحملون المسؤولية، لن أدافع عنهم لأن الدولةَ هي الأحق والأجدر بالدفاع والمؤازرة، لأن مصير الأجيال وقوة المجتمعات لهما علاقة وثيقة بكفاءة ومصداقية وجودة العملية التعليمية التعلمية، التي يعتبر الأستاذ محورا من محاورها.
ومن باب النكتة إن تعلمينا رجعَ القهقرى منذُ جُعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعليمية !
س: أريد وجهة نظركم في بعض المفاهيم الكبرى ذات العلاقة الوطيدة بالتدريس.. ماذا عن البيداغوجيا وعلوم التربية والديدكتيك:
ج: كلها مهمة أية أهمية، ولكنها ليست الحل، ولا جزءا منه للاعتبارات التالية:
- البيداغوجيا التي ندرِّسها لطلبتنا في المراكز تتعامل مع قسم مفترض يتضمن عدد محدودا من المتعلمين، والاكتظاظ يتطلب بيداغوجيا خاصة! إنها بيداغوجيا تدبير الأقسام المكتظة.
- البيداغوجيا الرسمية تفترض متعلمًا ناجحا بالاستحقاق، لا "مدفوعًا به" في إطار "صفقة مدرسة النجاح".
- بيداغوجيات تدمج الوسائل والتقنيات الحديثة والعصرية والتكنولوجيات، فلا نتصور أن يتحقق عنصر "التعلم الفعال" دون عناصر الإيضاح ومكونات التجريب والتنزيل، وهي من صميم العملية التعليمية التعلمية.
أسجلُ في هذا السياق، بصفتِي متابعًا عن كثب لجلّ ما يكتب في هذا الصدد، أنَّه ما أبعدنا عن البيداغوجيا، وعلوم التربية! لأن كل ما يروج عبارة عن إنتاجات غربية مترجمة، ترجمتْ مرات كثيرةٍ، مع تكرار ممل، عبارات تجدها في كل السياقات، بل الإشكالية التي نعاني منها هي تعدد المصطلحات والتعاريف، حتى بلغت مبلغ التخبط، فإذا استثنينا وثائق وزارية رسمية معدودة -ولا تخلو هي كذلك من تناقض وتضارب واختلال - فكل كاتب في المجال يُغني على ليلاه !
س: وماذا عن الاكتظاظ؟
ج: الاكتظاظُ أكبرُ معيقٍ للعملية التعليمية التعليمة، زد عليه سياسة "التنجيح"، فإذا افترضنا مثلا، حصة من خمس وخمسين (55) دقيقة، وتتضمن خمسين (50) متعلما، فهل تتوقع أن الأستاذ سيشرِكُ كل المتعلمين والمتعلمات، في إطار المقاربات التشاركية؟
طبعا لا، إذ سيهيمن منطق التعلم بالجملة، بدل التعلم بالتقسيط، ويحيل التعلم بالجملة إلى التعلم التلقيني، والتعلم بالتقسيط إلى التعلم الفعال، الذي يعتبر المتعلم محورا للعملية التعليمية التعليمية؛ دون أن ننسى الأقسام المشتركة التي يكلف فيها المدرس بـتدريس مستويات مختلفة.. مُدرس الابتدائي الذي يدرس أكثر من 20 مادة/ أو وحدة، ولا ننسى أيضا الظروف المزرية في المناطق النائية.. وبدون تعويض عن بضعِ المعاناةِ!
س: خمسون متعلما في الفصل ! هل سينضبط الخمسون متعلما؟
ج: هذا سؤال ذكي -أحيلُ إلى علم تدبير القسم- طبعا تلميذ اليوم يعيش في منظومة "حقوق حقوق"، في غياب الوسائل لتكريس وتثبيت منطق الواجبات، والمذكرات المدرسية اليوم، تقف في صف المتعلم لا المعلم، تناصر المتعلم وتحرضه على معلمه بشكل غير مباشر، الأمر الذي دفع المعلمين إلى تغيير "خطة اللعب".
س: ماذا تقصد بخطة اللعب؟
س: بالله عليه، ما هي الطريقة التي سيضبط بها الأستاذ عددا كبيرا من المتعلمين؟
قد يقول القائل البيداغوجيا وعلوم التربية، وهي البلسم الشافي، وهذا كلام نظري؛ فمرحبا بالمنظرين في أقسام 55 متعلما ومتعلمة.
إن البيداغوجيا والعلوم التربية لا تؤهلك لضبط القسم، لأنها سيقت في مساقات مختلف، وتتعامل مع متعلم افتراضي من نوع آخر، زد عليه أن عدم الانضباط غدا اليوم مشكلة شبه عالمية.. زد أن المتعلم فاقد لشهية التمدرس وللكفايات الأساسية.. زد أن وسائل الإعلام تمرنه وتدربه على التمردِ على المدرسة والاستخفاف بمعلميه.. زد مذكرات البستنة والتشجير..
تلك الإكراهات كلّها جعلت المدرس/الأستاذ، كما نقول بالدارجة "يدخل سوق راسو"، ولا يأبه إلا أن يخرج بالتعادل، (منطق: مرور السربيس على خير).لماذا؟ لأنه سيورط نفسه، إن حاول الضغط أكثر.. أقول إن سلطة المدرس الوحيدة في ضبط القسم، هي، "السنطيحة"– أو الإقدام والجرأة والجسارة المصطنعة - كما نعرف ذلك نحن المغاربة !
س: أليست النقطة وسيلة للضبط؟
ج: هاجسُ النقطةِ فقد المصداقية، لأن المتعلم مدفوع به في إطار الصفقة السابقة "مدرسة النجاح" !.. وإذا استثنيا بعض الشعب، التي يظهر فيها التميُّز ويغلبُ فيها الانضباط، فإن أغلب الشعب المدرسية حُبلى بفاقدي الرغبة والكفايات..
فقدان الرغبةِ وعدم حب المدرسة معترفٌ به من مسؤولين ذوي وزن.
إننا أمام معضلة حقيقية، إمَّا أن ندفع المتعلمين للشارع (بالمساهمة في الهدر المدرسي) أو نكدسهم في الأقسام، ونحمل المدرس مسؤولية ضبطهم وتعليمهم ورعايتهم وتقويمهم وحراستهم وتتبعهم نفسيا وتشجيعهم وكذا وكذا؛ إذ لا تقتصر مهام المدرس على التعليم فقط.
س: أي المقاربتين في رأيك نختار التشجيع على الهدر المدرسي أو الاحتفاظ بالمتعلمين؟
ج: نحنُ معَ مقاربةٍ شموليةٍ لا تحرمُ المتعلمين من حقهم في التمدرس، حقهم الدستوري، وفي الوقت نفسه،لا ينبغي أن تُجْعلَ الأقسام الدراسية جمّاعة ًلمن "هب ودب".
حق المتعلم مكفولٌ، ولكن في أقسام خاصة للتأهيل والتدريب والتربية، وللتأهيل المهني، يشرف عليها مدرسونَ متخصصون في التعامل مع الحالات الاستثنائية،الفاقدة للرغبة في الدراسة، ولا تتحقق في أصحابها الكفايات الأساسية.
المراكزُ الجهوية، ومدارسُ تأهيل الأساتذة، تدربُ المدرسين على التعامل مع "تلميذ/ متعلم"، سليم قادر على التعلم وله رغبة، ولا تدربهم على التعامل مع "تلميذ ضحية" دفعت به الخرائط المدرسية والسياسات التعليمية، هنا الإشكال !
فما ذنبُ مدرسٍ نجمعُ لهُ قسمًا من خمسة وخمسين(55) متعلما، جُلهم فاقدٌ للرغبة في الدراسة، ونطلب منه تعليمهم؟!
وما بيد الأستاذ حيلة، فيكون مُضطرًا لمواكبة الظاهرة، محافظًا على لقمة العيش، مهلكا لذاته، وحارقا لأعصابه.. وما أكثر أمراض السكري والأعصاب عند رجال ونساء التعليم والإدارة التربوية.. وهذا أمر يجعل بعض المدرسين يبحثون عن المخارج والحيل المشروعة، وغير المشروعة في أحايين، كيلا يكلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به.
س: هل هناك فرارٌ جماعي من القطاع؟
ج: نعم إنّ رجال ونساء التعليم يفرون من القطاع وحدانا وزرافات، وما أدلَّ على ذلك من هجرتهم عبر محطة التقاعد النسبي، ولا أدلّ على ذلك من مواجهتم لخطة التقاعد دون غيرهم من القطاعات، لأن بعض موظفي قطاعات مختلفة، لا يرغبون في التقاعد، لأسباب مختلفة ...
س: ولماذا يلجأ بعض رجال / نساء التعليم إلى التعليم الخصوصي بعض التقاعد:
ج: أهم الأسباب غياب التحفيز والتعزيز الإيجابي في القطاع العمومي.
فإنه بعد عملية حسابية ذكية، يدرك المدرس أو الإطار التربوي أنه يعمل مع الوزارة بفارق 1800 أو 2000 درهم عن مبلغ التقاعد النسبي، وتختلف العمليات الحسابية باختلاف الأسلاك التعليمية، وغالبا ما يجد من تجاوز 30 سنة من العمل، يجد أنه من الأفضل له أن يطلب تقاعدًا نسبيا، فيتخلى عن 1800 درهم ليضمن غنيمة 10.000 درهم في القطاع الخاص، فضلا عن تقاعده الذي قد يبلغ زهاء 7000 درهم.
القطاع الخاصُّ يستقطبُ الكفاءات، في مختلف التخصصات.. ومن حق المتقاعد تقاعدًا نسبيا أو عاديا أن يجتهد بالطرق القانونية لتحسين دخلهِ !
س: في كلمة مقتضبة..القطاع الخصوصي:
ج: هو قطاع شريك، ولكن ينبغي أن يُضبط، حتى لا يتحول إلى كابوس مرعب يهدد الأسر، أمام صمت مطبق للمسؤولين.
سؤال: أجدد شكري لك الأستاذ جواد حنافي على هذا الحوار الممتع..
جواب: العفو، على الرحب والسعة، أكيد كانت فرصة جميلة لتقديم وجهة نظري حول عدد من المواضيع، والمساهمة في إثراء النقاش الوطني حول قضية حقيقية تهم الرأي العام، وتمس بشكل جوهري مستقبل التعليم ببلادنا، تحياتي لكم ولقرائكم.
طارق الحسن
