بقلم: صالح أيت خزانة

 على إثر تنصيب حكومة السيد العثماني من طرف الملك محمد السادس، وظهور التشكيلة النهائية لأسماء الوزراء الذين تمت تسميتهم على رأس مختلف القطاعات الحكومية؛ عبَّر أغلب نساء ورجال التعليم، فضلا عن محللين سياسيين ونُخَبٍ تربوية وحزبية عن استغرابهم لتولي السيد حصاد، وزير الداخلية الأسبق، مهمة وزارة التربية الوطنية. حيث تداعت القراءات، وتعددت التكهنات، حول المغزى من هذا التعيين المثير، الذي يضع مسؤولية المنظومة التربوية، ومصير القرار التربوي، بين يدَيْ رجل قادم من الإدارة التُّرَابية، ولا علاقة له بميدان التربية والتعليم.

فمنهم من اعتبر الغاية من هذا التعيين هي الاستفادة من العقلية الأمنية للسيد حصاد لضبط هذا القطاع الذي يعاني الكثير من التسيب، والعشوائية، مِمَّا لم يستطع أحد من الوزراء، حزبيين وتكنقراط، ضبطَه. فكان لا بد من شخصية تقنية تمتلك التجربة الكافية في تدبير الملفات، ومتابعة الاختلالات، بالصرامة اللازمة. وهي كفاية يمتلكها السيد حصاد القادم من وزارة تعتمد التحري، والتتبع، والمساءلة؛ أدواتٍ لازمةً للكشف عن الاختلالات، وتتبع بُؤَر المُمَانعة التي ظلت تعترض مسارات الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ عقود. كما أن هذه الشخصية، بالإضافة إلى امتلاكها لكفايات وازنة في مجالات علمية وتكوينية، وباع طويل في التسيير الإداري والأمني، هي القمينة باتخاذ القرارات الصارمة في مواجهة الاختلالات التي تعرفها المنظومة من جهة، وتتبع تنزيل مشاريع الإصلاح المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية 15-30 من جهة أخرى، بعد أن تأكد أن من أهم الأسباب التي كانت وراء فشل الإصلاحات السابقة، هو غياب الصرامة في تنزيل مشاريع الإصلاح، والمحاسبة في تتبعها وتقويمها، بما جعلها إصلاحات مزاجية، تخضع للاملاءات الظرفية، والرغبات الخاصة، وتذعن للمقاومات التي تعبر عنها مختلف الحركات الاحتجاجية.

وبين من اعتبر هذا التعيين، محاولة لإعطاء سلطة إضافية لوزير القطاع، تتعدى السلطة التربوية والإدارية، إلى سلطة تمتح من مخزون سلطة الإدارة الترابية؛ عناصرَ الضبط، والربط، والقدرة على التحكم في الخريطة البشرية للقطاع، التي تحولت إلى تعبيرات انتمائية شتى، وتوجهات قناعاتية، سياسية وأيديولوجية، تتخذ من هذا القطاع مجالا خصبا للاستقطاب، ونشر الفكر المخالف، وتكوين مشاتل لتوجهات مخالفة للمرتكزات الوطنية، والدينية، والسيادية.

ومهما كانت الأسباب الثاوية وراء هذا التعيين،  فإن العبرة ستكون في الإضافة النوعية التي سيضيفها هذا الوزير إلى هذا القطاع الذي يُجمِع الجميع أنه قطاع الاختلالات بامتياز. فرُغْم الاعتمادات الاستثنائية التي تُرصَد له، ورغم البرامج والمناهج والمشاريع التي تُجَرَّبُ فيه، ورغم الخبرات الاستثنائية التي تُستشارُ حوله؛ ظل يراوح مكانه، وظلت مخرجاته تُرَتِّب المغرب في المراتب الدنيا عربيا.

فتعيين السيد حصاد القادم من الإدارة الترابية على رأس هذا القطاع، ليس بسبب عدم وجود خبراء في التربية والتكوين، ولا بسبب رفض الأحزاب السياسية له، ولكن السبب الرئيس، في اعتقادنا، بالإضافة لما أشرنا إليه أعلاه، هو النأيُ بهذا القطاع الحساس عن المزايدات السياسوية، والصراعات الأيديولوجية، والحسابات الضيقة، التي فرملت، فيما سبق، مسارات الإصلاح، وحولت الساحة التعليمية إلى بؤر للتوتر، والصراع (الجامعة المغربية)، وأرضية للاستقطاب، ونفث الفكر المخالف.

ولعل أول الإجراءات والتدابير العملية التي يلزم الوزير الجديد القيام بها، قبل الشروع في مواصلة أجرأة مشاريع الإصلاح الجديد، هي النزول إلى الميدان، والاستماع إلى الهموم القاعدية، داخل الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، وداخل المؤسسات التعليمية، ومع مختلف شركاء المنظومة، والفرقاء الاجتماعيين، للقطع مع أسلوب "الباب المسدود" الذي نهجه سلفه في تدبير قضايا القطاع، والذي لم يزد إلا في تأزيم وضعيته، وتأبيد الاحتقان داخله. ولن يكون ذلك إلا بإحياء آلية الحوار المُجمَّدة، وترسيخ أسلوب ناجع في التدبير التشاركي عن طريق فتح حوارات جادة ومسؤولة مع ممثلي الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، لتكوين صورة أولية حول الهموم الآنية، والمطالب المستعجلة التي يتخبط فيها القطاع. ثم إعادة النظر في آليات الإشراف على تنزيل الإصلاح، ومساءلة أهلية التركيبة البشرية المشرفة على تنزيله (رؤساء المشاريع وفرقه)، والمعايير المعتمدة في الاختيار.

إن الذي يميز هذا الوزير حسب شهادة المشتغلين معه، بالإضافة إلى أنه رجل الملفات بامتياز، أنه رجل الميدان الذي لا يكتفي فقط بما يُرفَع إليه من معاونيه، بل ينزل إلى الميدان، ويتابع عن قرب، ويتخذ القرارات، ويشرف على المشاريع، ويتتبعها. وهذه هي الوصفة السحرية، في اعتقادنا، التي ظلت غائبة مع الوزراء السابقين، باستثناء السيد الوفا، الذي كان معروفا بتواجده الميداني، وقراراته الصارمة، غير أن الذي كان ينقصه، هو المتابعة الحثيثة، والجدية في المحاسبة.

إنها- في اعتقادنا- الوصفة التي يحتاجها تنزيل الإصلاح الجديد، خصوصا وأنه إصلاح يتأسس على التدبير بالمشاريع (المشاريع المندمجة)، باعتبارها إحدى الآليات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة الوصية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 15-30، وما يتطلبه ذلك من المواكبة الحثيثة، والتقويم المستمر، بالإضافة إلى المحاسبة على مخرجاتها في ارتباط مع النتائج المنتظرة من كل مشروع، والمَوْزَنَة المخصصة له. خصوصا وأنها مشاريع ذات ميزانيات ثقيلة، واعتمادات ضخمة، تصرف من أموال دافعي الضرائب، وتحتاج إلى تبرير على مستوى الأثر، كما  تحتاج إلى تدقيق، ومساءلة، على مستوى الصرف.

أما بالنسبة للمتوجسين من حلول هذا الوزير "القوي" بين ظُهْرَانَيْ أبناء هذا القطاع، فقط لأنه جاء من وزارة ظلت دائما تمثل السلطة التي تخيف الجميع، فحسبنا أن نقول لهم: إن الوزير في أي قطاع مهما كانت قوته، وصرامته، ورغبته في الإصلاح، أو المحاسبة، أو التغوُّل والاستبداد، لا يمكن أن يعمل إلا داخل فريق حكومي ملتزم ببرنامج حكومي، وداخل فريق عمل وزاري، ووسط إدارة مركزية تنتظم مدراء، ومستشارين، ورؤساء أقسام ومصالح،... لا يستطيع أن يدبر، ومن تم أن يقرر، إلا من داخل هذا الفريق. وإلا تحول إلى ديكتاتور، ومستبد، وخارج السياق، وفتح عليه جبهات الرفض والمقاومة، وصار سببا في الأزمة، لا حَلاَّ لها. وهو ما لا نظن أنه المراد من هذا التعيين.  

أخيرا..هل سينجح السيد حصاد في لملمة الواقع المزري لهذا القطاع، وتلبية انتظارات مختلف فئاته، وإعادة الإصلاح إلى سكته الصحيحة، بعيدا عن الاستغلالات السياسوية، والنقابوية، والمصلحية،... وبعيدا عن جشع المنتفعين، وسماسرة الإصلاح؟

هذا ما ستكشف عنه الأيام أو الشهور القليلة القابلة...

دمتم على وطن..!!