لمراسلتنا : contact@tarbawiyat.net « السبت 18 نوفمبر 2017 م // 30 صفر 1439 هـ »

مزيدا من التفاصيل

نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة

نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2016: أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي والمفتشين التربوين...

​مذكرة تحت رقم 117-17 بتاريخ

​مذكرة تحت رقم 117-17 بتاريخ 10 نونبر 2017 في شأن مباراة الدخول إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة...

عمرة المولد النبوي‎: مؤسسة الأعمال

تعلن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع تيزنيت جريا على عادتها تنظيم عمرة خلال عطلة منتصف السنة الدراسية، أي...

تربويات TV

روسيا تلميذ أراد ضرب استاذ شاهد ردة فعل أصدقائه في الصف!


مقطع فيديو حول مشاركة مجموعة مدارس الجيل الجديد بجماعة أداي اقليم تيزنيت في المسابقة الافريقية للبرمجة المعلوماتية Africa Code Week 2017


الوزير حصاد يتفقد مؤسسات تعليمية بجهة درعة تافيلالت


القراءة من أجل النجاح


تصحيح شامل للإمتحان الوطني مادة الرياضيات الدورة العادية 2017 شعبتي العلوم التجريبية والتقنية بمسالكها‎


الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتضررون من الحركة الانتقالية بورزازات يوم السبت 8 يوليوز 2017‎


امتحانات الباكالوريا 2017 بجهة الدار البيضاء سطات على القناة الأولى

 
أحكام قضائية

حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة تاريخ الصدور : 17 فبراير 2015


أحكام قضائية

 
استطلاع رأي
هل تعتقدون أن التدابير ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة ستساهم في الإقلاع بمنظومة التربية والتكوين المغربية؟

لا
نعم
إلى حد ما


 
صورة وتعليق

لسان الحال
 
تـرقيات

​نتائج ترقية مفتشي المصالح المادية والمالية بالاختيار من الدرجة 1 (السلم 11) الى الدرجة الممتازة (خ س) برسم سنة 2016


نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2016


نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة الأطر المشتركة بين الوزارات لسنة 2016‎


نتائج طعون الترقية بالاختيار لسنة 2015 لأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي


النتائج النهائية للترقية بالامتحان المهني

 
البحث بالموقع
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
أنشطة المديريات الإقليمية

البطولة الاقليمية المدرسية للعدو الريفي في دورتها 53 بمديرية تيزنيت


البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي بمديرية عين الشق برسم الموسم الدراسي 2017-2018


المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في زيارة لمؤسسة محمد السادس للمعاقين بوجدة لتطوير مجالات الاشتغال والبحث المشترك


مديرية عمالة مقاطعة الشق: توقيع اتفاقية شراكة بين شركة H.P.S ومؤسستي بين المدن الجديدة والمدينة كاليفورنيا

 
أنشطة الأكاديميات

اللقاء التنسيقي حول تقوية نظام المعلومات بأكاديمية جهة فاس مكناس


انطلاق مشروع المراجعة و التحسين لعمليتي ''من الطفل إلى الطفل'' و''قافلة التعبئة الإجتماعية''بجهة سوس ماسة


أكاديمية فاس مكناس تحتل المرتبة الأولى وطنيا في النسخة الثالثة من مبادرة '' أسبوع البرمجة بإفريقيا''


توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية جهة كلميم وادنون وجمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح- فرع كلميم

 
خدمات تربوية

تربويات الأطفال


تربويات التلميذ والطالب


موقع تبادل (تربويات)


فضاء جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي


وثائق خاصة بمدير(ة) التعليم الابتدائي

 
خدمات

 
 


أضيف في 13 يونيو 2017 الساعة 22:23

حـق التعليـم وكابـوس القطـاع الخـاص




 

سعيـد عبيـد

 

لن نعيد اختراع العجلة بالحديث عن الحق في تعليم عمومي موحَّد جيّدٍ للجميع، لكننا مضطرون إلى ذلك في المغرب، وما اضطرارنا إليه إلا بسبب الواقع الذي أصبح يفرضه قطاع التعليم الخصوصي في البلد، مسنودا بشكل سافر من لدن الدولة بكل مؤسساتها!

تنص "الاتفاقية الأممية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم"، والمعتمدة منذ 1960، على محاربة كافة أنواع التمييز التي تشمل كل ما يتعلق بـ"فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه، ونوعيته، والظروف التي يوفرها"، كما ينص البند الثاني من المادة 13 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية" المصادق عليه منذ 1966 على "أولا: جعل التعليم الابتدائي إلزاميا، وإتاحته مجانا للجميع. ثانيا: تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، وجعله متاحا للجميع. ثالثا: جعل التعليم العالي متاحا للجميع، على قدم المساواة، تبعا للكفاءة".

وتبعا لهذا، لم يكن مستغربا أن تُصدر الأمم المتحدة في أبريل 2015 تحذيرا للمغرب، تطالب فيه "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الحكومةَ المغربية بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحدّ من اللامساواة في ولوج الأطفال إلى المدرسة، منبهة إياها إلى ما اعتبرته تطورا غير متحكم به فيما يخص التعليم الخصوصي، مما أدى إلى توسيع مظاهر الاختلال في ضمان حق الأطفال المغاربة في التمدرس، بعد أن رصدت – بإحصائيات خطيرة – توسع رقعة المؤسسات الخاصة على حساب المؤسسات العامة التي أغلقت الدولة نفسُها كثيرا منها، أو حوّلت وظيفتها، في انتظار تفويتها إلى لوبي التعليم الخاص ضمن ما سمي بـ"المدارس الشريكة"، وهو ما أوقد نارَ صراع داخلي غير أخلاقي للظفر بهذه "الغنائم"، وصل بتجار التعليم من أرباب المال إلى وصف بعضهم البعض بالإقطاعيين! كما فضح التحذيرُ الأممي ما ليس يخفى من كون "السلطات المغربية هي من تعمّم فكرة أن التعليم الخصوصي أفضل وأحسن من التعليم العمومي، رغم أن الفكرة غير صحيحة... وذلك لأن الدولة المغربية تريد التقليص من أدوارها، فترمي بالثقل نحو القطاع الخاص، معتقدة أنه يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التعليم التي لم تستطع إصلاحها"!

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحذير الأممي، من باب تجريم التمييز، تنبني أدبياته على قياس تطور نسبة الخوصصة في قطاع التعليم؛ إذ كلما كانت وتيرة النسبة في تصاعد أسرع كانت مؤشرا حادا على تراجع الاستفادة من الحق في التعليم العمومي بشكل أسرع كذلك. وباستدعاء معطى أن نسبة الخوصصة في الدول النامية قد تضاعفت في حدود النصف 50% خلال العشرين سنة الماضية، فإن المغرب قد شهد ارتفاعا في السياق نفسه بنسبة 133% بالنسبة للمؤسسات الخاصة، و300% بالنسبة لأعداد المتمدرسين الذين التحقوا بها في الفترة ما بين 2000 و2015 فقط!! وهو ما يبعث الرعب والرهبة معا في قلوب المتتبعين لسيرورة هذا القطاع، على اعتبار أن هذا "التغوّل" المكتسِح ما كان له أن يتحقق لولا التدليل الحكومي الرسمي.

فمن مجرد "مكتب" مكلَّف بشؤون التعليم الخاص في وزارات ما قبل 1985، أصبح الاهتمام به في هذه السنة يستدعي خلقَ "مديرية" كاملة سميت بـ"مديرية التعليم الخاص"، ومع ذلك ظلت المديرية محتشمة، إلى أن برزت للوجود بقوة في تشكيلة الوزارة لسنة 1998، حيث أصبحت تتضمن ثلاثة أقسام كبرى – وتحت كل قسم مصالح، وتحت المصلحة الواحدة مكاتب – منها "قسم الارتقاء بالتعليم الخصوصي" الذي جعلته الدولة أداة قوية لتحقيق ما أسمته "هدفا استراتيجيا" يتمثل في بلوغ الخوصصة نسبة 20% في أفق سنة 2015، وهو ما لم تبلغه (حققت 15% فقط) رغم كل الدعم الذي حظي به القطاع، لا سيما بعد اتفاقية 8 ماي 2007 بين الحكومة وفيدرالية أرباب التعليم والتكوين الخصوصي، والذي تمثل في تسليمه امتيازات ضريبية وعقارية وتربوية، بل وحتى تقنية وجمركية هائلة، مما أسست له الدعامة 18 مما سمي بـ"الميثاق الوطني للتربية والتكوين" من قبل! جنبا إلى جنب الخطاب الرسمي الذي نمثل له بدعوة الملك في خطاب 20 غشت 2012 إلى "النهوض بالمدرسة العمومية، إلى جانب تأهيل التعليم الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل"، وكذا بتصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان في 19 يناير 2012 الداعي إلى "تثمين دور القطاع الخصوصي، وضمان جودته، واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي، ليكون مجالا للتشغيل، وضامنا لحقوق العاملين فيه".

ورغم كل ذلك، سعى لوبي التعليم الخصوصي – وكثير من أربابه من المتنفذين في حكومة العلن، وحكومة الظل، والبرلمان، ووزارة التربية الوطنية نفسها! علاوة على رجال الأعمال والمنعشين العقاريين!! – إلى حلب البقرة بكل ما أوتوا من قوة، دون الالتفات إلى قيد شعرة مما يحسّن صحتها الغذائية التي تكفل بقاء الحليب، فبالأحرى إدراره؛ وهو ما كشفت عنه محطات مختلفة اتضح من خلالها الجشع الرأسمالي الرهيب الذي يقف وراء القطاع، ويكشف كذب الشعارات التمويهية التي تم ترويجها من أجل إيقافه على سوقه، من قبيل "تعميم التعليم" و"تنويع العرض التربوي أو الخيارات التربوية" و"تكافؤ الفرص" و"التكامل مع التعليم العمومي" وغيرها، مما نقتصر على ذكر التمثيل لشناعاته بحدثين بالغي الدلالة.

فبعد أن ظل هذا القطاع يعتمد بشكل طفيلي واسع على أطر وزارة التربية الوطنية العموميين في استثماراته منذ أنشئ، قدمت له الدولة بحسب اتفاق 8 نونبر 2008 عرضا في طبق من ذهب، تمثل في تكوين وزارة التربية الوطنية عشرة آلاف إطار 10000 لصالحه من حملة شهادات الإجازة، بغلاف قدر بـ 161 مليون درهم من المال العمومي، على مدى ثلاث سنوات؛ وذلك على أساس أن يلتزم القطاع المذكور بتوظيفهم، وهو ما لم يلتزم به البتة، مفضلا عليه الاشتغال بأطر أقل من ثلثها (29%) فقط حاصل على الإجازة، و23% منهم مستواهم دون الباكلوريا!! مع كثير من أطر وزارة التربية الوطنية الذين ظل لوبي القطاع يتشاكى ويتباكى على حرمانه من خدماتهم بموجب تجميد الوزير المأسوف عليه محمد الوفا للمذكرة 109/2008، ابتداء من شتنبر 2012، وبالتالي عدم السماح لأطر الوزارة (مفتشين وأساتذة) بالعمل في مؤسسات التعليم الخاص، وهو القرار الصائب الذي اتخذه كوضع لتلك المؤسسات أمام الأمر الواقع بسبب تلكئها القديم عن الوفاء بالتزام استقلالها بأطرها، ولتكون رافعة حقيقية لتحدي التشغيل... إلى أن جاء الوزير الحالي محمد حصاد، ليعيد الوضع إلى ما كان عليه بإلغاء المقرر الوزاري في اجتماع مع فيدرالية التعليم الخاص بالمغرب لم يتجاوز 20 دقيقة!! وبالتالي ردّ استقلالية هذا القطاع الخاص الذي يحقق أرباحا خيالية بأطر الدولة من جديد إلى مربع الصفر، تحت الذريعة القديمة نفسها "تمكين القطاع الخاص من توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة، من أجل سد خصاصه"، حسب بلاغ تالٍ للوزارة!!

رغم هامش الربح الفلكي الذي تحققه مؤسسات التعليم الخاص في ظل فراغ قانوني يثير استمرارُه الريبة بخصوص حيثيات العرض والطلب داخل السوق المغربي، مما جعل تلك المؤسسات تتبارى سنويا وباستمرار في رفع رسوم التدريس الشهرية، بلا حد ولا سقف، بل ورسوم التسجيل والتأمين التي تُؤكل سحتا باطلا من جيوب المواطنين، وابتكار مصاريف أخرى لا تقف وراءها حاجة تربوية، ولا ضرورة تعليمية، وتتواطأ أيضا – بالمقابل - على التقتير على الطاقم التربوي والإداري والتقني الذي ألجأته الضرورة إلى العمل مع هذا القطاع – وأغلب مُجازيه مستعدون للهروب في أول فرصة كما فعل ألفان 2000 منهم في مباراة التوظيف بالتعاقد الأخيرة (نونبر 2016)، وقد ضمن لوبي الخواص عدم إتاحة فرصة هروبه مرة أخرى بـ"انتزاعه" – وأشكُّ أنه كان انتزاعا - اتفاقا مع الوزير رشيد بلمختار في مارس من نفس السنة، يسمح لهم بالمتابعة القانونية للذين تعاقدوا مع وزارة التربية الوطنية، كما فاز اللوبي بالتزام هذه الأخيرة بعدم التعاقد مع أي من "أطره" مستقبلا، بل وضمان إشراكه في إعادة بلورة رؤية توظيف المتعاقدين، طريقة وإجراءات وتوقيتا، مراعاة السير العادي لمؤسساتهم!!

قلت: رغم هامش الربح الهائل الذي طالما راكمه المستثمرون الخواص في قطاع التعليم بمتواليات هندسية، فقد انفضح الوجه الربحي الجشع لمقاولاتهم من خلال ما كشفت عنه المراجعات الضريبية التي أنجزت منذ أشهر من تهرب ضريبي مُهول، قُيّم بملايير الدراهم، من خلال ممارسات منحطة، تتمثل في تقزيم الأرباح، والنفخ في المصاريف، وتهريب خدمات النقل والإطعام. ورغم أن المحاولات التي قادها بعضهم لانتزاع "تخفيضات" و"تسهيلات" من مديرية الضرائب حين تفجر الفضيحة لم تنجح، مما دفعه إلى عمل غير أخلاقي آخر، تمثل بخوض إضراب – لأول مرة في تاريخه – توقف فيه عن العمل ليوم كامل في طول البلاد وعرضها، كنوع من المساومة باستعمال التلاميذ وأوليائهم رهينة لتحقيق ما يُعد اقترافه جريمة مالية كفيلة بتعريض مقترفها للمحاسبة، علاوة على استرداد الحقوق من الحجز على ممتلكاته... هذا إن لم نفاجأ في مقبل الأيام بالْتِواء على المراجعة في شكل تخفيض، أو تصحيح، أو إعادة مراجعة، أو – ولمَ لا - إعفاء ضريبي شامل، مع الحرص على تكرار اللازمة نفسها حول "دور التعليم الخاص في... وفي... وفي..."!!

والحاصل مما سبق أن مراهنة الدولة على خوصصة التعليم لا يمكن اعتبارها إلا تهربا من واجباتها التي تفرض عليها توفير الحقوق الأساسية للمواطنين بموجب رابط العقد الاجتماعي. وأفتح هنا قوسا للتنبيه على خطورة استعمال مصطلح "التعليم المجاني" أو "مجانية التعليم" عوض "التعليم العمومي" و"الحق في التعليم"، لأن هذه الخدمة/الحق لا مجانية فيها البتة، ما دام المواطن دافعا للضرائب، ومالكا من مُلاك الخيرات المشتركة في الوطن على الشياع. وعلاوة على أن تخلي الدولة عن واجبها خرم للعقد الاجتماعي، فإنه لا يمكن للتعليم الخاص أن يكون مشروعا تربويا وطنيا أبدا، بحكم المنطق التجاري الربحي الذي يحكمه، والذي مفاده أن التعليم "سلعة" يوفرها المستثمرون فيه للقادرين على الدفع، يتقدمهم الأغنى، وليس حقا إنسانيا، يُوفَّر للمواطنين أجمعين القادرين على التحصيل الدراسي، يتقدمهم الأنجب. وباعتبار هذا المبدإ المفسد لماهية التعليم وطبيعته التي تكره التسليع، تُستدعى سلوكيات الرأسمال الجشع إلى ميدان أبعد ما ينبغي أن يكون عنها، كالمنافسة غير الشريفة، وآليات التسويق (الماركتينغ) المضللة المختلفة، وأخطرها الإشهار الكاذب، والنفخ في النقط، والاحتكار متى ما أمكن، والغش في سلعة التعليم كجميع باقي السلع! مع هضم حقوق نسبة كبيرة من "العمال"، تكريسا لوضع مضن يُستنزفون فيه من كل النواحي، في غياب الالتزام بأدنى حقوقهم المقررة، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجرة، وتحديد ساعات العمل، والرخص، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، مما يبرر الهروب الجماعي الكبير للألفي إطار الذين تحدثنا عنهم آنفا.

وهكذا، وبعيدا جدا عن العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها الدول التي تحترم إنسانية الإنسان عامة، وشرف مهنة المدرِّس خاصة، يكرّس القطاع الخاص بالواضح الفاضح مفهومَه للعمل في قطاع التعليم باعتباره "تجارة" لا خدمة اجتماعية، وتزيد معطيات أخرى كثيرة البرهنة على عدم وطنيته، على رأسها توزيعه الجغرافي غير المتوازن، حيث إن قرابة نصف استثماراته (47%) يحتكرها شريط الجديدة – القنيطرة، فأحرى أن يُطلب منه دعم التعليم في فيافي العالم القروي، وعلى قُلل الجبال، أو الإسهام بفعالية في محو الأمية، أو في التربية غير النظامية، أو في حصص الدعم للضعاف، والتقوية للمتفوقين، أو في الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة والهشة، من باب الوطنية المدعاة مِن لدن مَن يسوقونه "مكملا" للتعليم العمومي، وما هو إلا "مزاحم" و"منافس شرس" – مع انعدام الشروط الموضوعية للمنافسة العادلة، وأولها عدم استقلالية الحَكَم – يعمل ليل نهار ليكون "بديلا" لا يراهن عليه إلا الذين يراهنون بالمقابل على تخريب المدرسة العمومية التي بإمكانياتها الضعيفة جدا، ورغم كل العوائق الرهيبة التي تُركت وإياها، لا تزال تحقق مستويات عليا من الكفاءة في التحصيل المشهود لها بها دوليا، والتي ينبغي للدولة – إن كانت تريد خيرا بمستقبل البلاد – أن تضطلع بمسؤوليتها الواجبة إزاءها، ولا أقول إنقاذها فقط، ولكن رفعها إلى المكان والمكانة اللذيْن يليقان بها، كما هو الشأن في الدول التي تصنف ضمن الأوائل عالميا على صعيد التعليم، والتي اضطلع فيها الرأسمال الوطني بدور المدعم والراعي، لا بدور المنافس الشره للربح. كما ينبغي ألا تنخرط، ولا تسمح لأحد بالانخراط المجاني في تضخيم أسطورة انهيار التعليم العمومي، والترويج للـ"التفوق" و"الجودة" و"التميز" المزعومة للتعليم الخصوصي، في غياب أية دراسات علمية معترف بها تحيط الظاهرة من كل أبعادها العلمية والتربوية والاجتماعية والنفسية، ولا تروج للأضاليل توطينا لما يراد له أن يكون البديل.







تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- مراكش

تلميد سابق بالتعليم الخصوصي

لا تعمم ايها الجاهل مع العلم ان التعليم الخصوصي ينتج اطر مهمة.

في 15 يونيو 2017 الساعة 00 : 21

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- صدقت أخي.

يونس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ، باديء ذي بدء أحييك أخي على شجاعتك النادرة اتجاه واحد من المواضيع التي تمس حقا أساسيا من حقوقنا المهضومة و التي أصبحنا فيها خاضعين للاقطاعيين بعيدا عن الغاية الحقيقية من التعليم : التعلم غاية في ذاته بانصاف و مساواة... التعليم الخاص يجب التقديم منه كما هو الحال في التجارب المتقدمة: فرنسا السويد النرويج.....

في 24 يونيو 2017 الساعة 27 : 12

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- شكرا

فؤاد

بارك الله فيك ، أعجبني المقال

في 30 يونيو 2017 الساعة 44 : 11

أبلغ عن تعليق غير لائق


4- رد على "مراكش"

تلميذ سابق بالتعليم العمومي.

"لا تعمم أيها الجاهل فالتعليم الخصوصي ينتج أطرا مهمة"
أنصحك بتلقي دروس في الإملاء و التعبير قبل أن ترمي الناس بالجهل.
و شكرا للأستاذ سعيد عبيد على هذا المقال الرائع.

في 30 يونيو 2017 الساعة 41 : 23

أبلغ عن تعليق غير لائق


5- التعليم حق وليس سلعة

خالد

تحيات عالية أستاذ.
العار لمن يتواطأ ضد مدرسة الشعب وأولاد الشعب التي لا تعتبر المعرفة سلعة تباع بل واجبا وطنيا.
العار لمن يستحوذ على حق من حقوق المواطن.
العار لمن يبيع فينا ويشتري.

في 02 يوليوز 2017 الساعة 37 : 06

أبلغ عن تعليق غير لائق


اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذه المادة
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق





 
قالوا في التربية والتعليم
ألم الدراسة لحظة....

 
النشرة البريدية

 
إعلانات
 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  تربويات TV

 
 

»  صورة وتعليق

 
 

»  قالوا في التربية والتعليم

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  تـرقيات

 
 

»  حركات انتقالية

 
 

»  تشريع

 
 

»  بلاغات وبيانات

 
 

»  مذكرات

 
 

»  مواعيد

 
 

»  أخبار متفرقة

 
 

»  أنشطة الوزارة

 
 

»  أنشطة الأكاديميات

 
 

»  أنشطة المديريات الإقليمية

 
 

»  مباريات

 
 

»  كتب تربوية

 
 

»  وثائق تربوية

 
 

»  وجهات نظر

 
 

»  حوارات

 
 

»  ولنا كلمة

 
 

»  وثائق خاصة بأستاذ(ة) التعليم الابتدائي

 
 

»  وثائق خاصة بمدير(ة) التعليم الابتدائي

 
 

»  الاستعداد للامتحانات المهنية

 
 

»  تكوينات

 
 

»  حركات انتقالية محلية

 
 

»  حركات انتقالية جهوية

 
 

»  حركات انتقالية وطنية

 
 

»  مذكرات نيابية

 
 

»  مذكرات جهوية

 
 

»  مذكرات وزارية

 
 

»  مستجدات

 
 

»  جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي

 
 

»  بيداغوجيا الإدماج

 
 

»  الرياضة المدرسية

 
 

»  المخاطر المدرسية

 
 

»  عروض

 
 

»  تهنئة

 
 

»  تعزية

 
 

»  إدارة الموقع

 
 

»  الدعم البيداغوجي

 
 

»  التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح

 
 

»  التعليم و الصحافة

 
 

»  تربويات الأطفال

 
 

»  تربويات التلميذ والطالب

 
 

»  مستجدات تربوية

 
 

»  غزة تحت النار

 
 

»  خدمات تربوية

 
 

»  قراءة في كتاب

 
 

»  أحكام قضائية

 
 
القائمة
 
مواعيد

لأول مرة باشتوكة ايت باها :عمرة للفائز الاول في المسابقة الاقليمية لحفظ القرءان وتجويده دورة 2018


رحلة تركيا نونبر 2017: مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتزنيت


تطوان تأخذ الكتاب بقوة


تافراوت تحتضن الدورة الثامنة لمسابقة أولمبياد تيفيناغ الوطنية 2017

 
ترتيبنا بأليكسا
 
وجهات نظر

ما يقع داخل المؤسسات التعليمية ترجمة لما هو سائد في المجتمع


درس القراءة وفق الطريقة المقطعية


إبداع أدبي تربوي بعنوان: حصاد الخيبات‎


تَعْنِيفُ أُسْتَاذِ وَارْزَزَات، مَسْؤُولِيَّةُ مَنْ؟


حرب العنف المدرسي تهشم وجوه الأساتذة


المسرح المدرسي و دوره في بناء الفعل التعليمي التعلمي بالمدرسة الابتدائية


المدرسة العمومية المغربية و زمن الإصلاح

 
حوارات

حوار مع الأستاذ فؤاد الأزهر مدير المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة: '' معالجة ظاهرة العنف وباقي الأوجاع، يستدعي جرأة حقيقية في طرح الأسئلة الصريحة..''


حوار مع القاص والباحث في التاريخ د محمد حماس: ما المطلوب ليعود الأستاذ إلى واجهة المجتمع؟ وأسئلة أخرى..


حوار مع الكاتب والناقد المسرحي الأردني منصور علي عمايرة: لماذا المسرح؟ ولماذا الكتابة للطفل؟ وقضايا أخرى..

 
قراءة في كتاب

المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة يصدر كتابه الأول


بوح الياسمين ، مؤلف شعري جديد للأستاذة حنان الوليدي‎

 
موقع صديق
موقع منتديات الأستاذ
 
خدمات