د. صلاح الدين كرزابي

يرصُد هذا المقال أهم الخلاصات الأساسية التي تم التوصل لها من خلال أطروحة دكتوراه في القانون العام في موضوع، " الدولة والحقل الترابي بالمغرب: الفاعل المركزي والمحيط الترابي الجهوي – دراسة سوسيوقانونية – "، ونشر خلاصات هذا البحث نابع من الاهتمام الشخصي بسوسيولوجيا القانون والتحولات التي تشهدها الدولة الحديثة، إضافة إلى الرغبة في تقاسم هذه الأفكار مع الباحثين المهتمين بهذا المجال.

يمكن تقسيم الخلاصات الأساسية التي تمت مراكمتها على امتداد مسار إعداد هذا البحث إلى قسمين، نبرز في الأول أهم الاستنتاجات التي همت تطور الدولة ودينامية الحقل الترابي بالمغرب، وفي القسم الثاني سنقدم بعض المقترحات التي نعتبرها منطلقات محورية لإعادة التفكير في الدرس العلمي والأكاديمي، الذي يناقش علاقة الدولة بالتراب لعل أن تجد هذه المقترحات طريقها للأجرأة والتفعيل من خلال دراسات أخرى في هذا المجال.

أولا، يمكن القول إن دراسة علاقة الدولة بالحقل الترابي قادتنا إلى الوقوف على عدة إشكالات أساسية مرتبطة بأنماط هذه العلاقة والتحولات التي شهدتها على امتداد مسار تشكل الدولة بمفهومها الحديث، عموما يمكن اختزال أهم المحطات الأساسية لعلاقة الدولة بالتراب من خلال النموذج المغربي في ثلاثة مراحل متفرقة، حيث لكل مرحلة خصوصياتها ونتائجها على مستوى السلطة والمجتمع. المرحلة الأولى ترتبط بالفترة السابقة على دخول سلطات الحماية إلى المغرب، وتميزت بوجود شكل تقليدي من التأطير والتنظيم للمحيط الترابي، من خلال القواعد والأعراف التي بلورتها مؤسسة القبلية باعتبارها بنية لها صفة الفاعل داخل الحقل الترابي.

برز المكون القبلي بشكل محوري في تأطير علاقة السلطة المركزية بالمحيط الترابي، من خلال الأدوار التي لعبتها المجتمعات القبلية في تحديد طبيعة فعل الدولة، حيث أن قوة الأنساق القبلية فرض على هذه الأخيرة – أي الدولة – تبني نوع من الممارسة للسلطة في تأطير وتنظيم المحيط الترابي. هذا ما يبين أن مسار تطور الدولة الحديثة يوازيه وجود صمود وممانعة النسق التقليدي المتمثل في القبلية، من خلال حضورها كنمط إنتاج اجتماعي في " هابيتوس " السلوك والتفاعل، بل أحيانا يتم الانتصار لمقتضياتها الغير القابلة للتجاوز في إطار الممارسة العصرية التي تعلن عن الانتماء إلى مرحلة الدولة العقلانية.

فالدولة تعلن من خلال خطابها المرجعي كونها الأساس الترابي، لكنها تساهم في إعادة إنتاج أسس التقليد القبلي وتعمل على توفير الشروط الضرورية لاستمراريته، ويتجلى هذا المقتضى بشكل أساسي في آلية التقطيع الانتخابي للحقل الترابي، حيث غالبا ما تؤسس الدولة هذه العملية على أسس قبلية. من هذا المنطلق بدا من الواضع أن الدولة العقلانية الطامحة إلى ترسيخ أسس التحديث والديمقراطية، تجد نفسها مجبرة على التعايش مع قواعد ونظم التقليد وذلك داخل نسق مؤسساتي حديث، بناء على هذا يمكن القول أن القبيلة يمكن أن تتراجع كونها مؤسسة تنظيمية، ولكن دون أن تغيب باعتبارها ذهنية أنثروبولوجية موجهة ومحددة لطبيعة ممارسة السلطة في المحيط الترابي، ومؤثرة في تشكل منظومة القيم.

رافق دخول سلطات الحماية إلى المغرب تأثير مد الحداثة في البنيات التقليدية داخل الدولة، وتمثل ذلك بشكل مباشر في إنتاج آليات جديدة لتأطير الحقل الترابي وتنظيم مسألة تقسيم السلطة بين الفاعل المركزي وباقي الديناميات الترابية والاجتماعية على مستوى المحيط، من هذا المنطلق عملت سلطات الحماية الفرنسية والإسبانية على إدخال آليات تقسيم التراب من خلال نظام النواحي والجهات لتسهل عليها عملية ضبط ومراقبة التراب، كما حاولت إخضاع القبائل إيديولوجيا من خلال تقوية المجال السياسي بتوفير شروط تأطير المجتمعات القبلية من الناحية الإدارية والعسكرية.

استمر تأثير النظام الذي أرسته سلطات الحماية، في فترة الاستقلال من خلال استيراد الدولة المستقلة لنماذج في تأطير وتنظيم المحيط الترابي من ماهو معتمد في النموذج الفرنسي، وتمثل هذا في الآليات القانونية والإدارية التي أنتجتها الدولة منذ فترة الإستقلال وسعت من خلالها إلى ضبط ومراقبة المحيط الترابي. بناء على هذا يمكن القول إن النموذج المستورد للقانون والإدارة الذي تهدف من خلاله الدولة إلى عقلنة الحقل الترابي، يندرج في إطار التحديث المحافظ الذي يعلي من المصلحة العليا للدولة، ويساعد على تأييد مشروعية السلطة على مستوى المحيط الترابي.

تجسد هذا التوجه بشكل أساسي في نموذج الجهوية الذي تبناه المغرب، حيث تبين من خلال دراسة علاقة الفاعل المركزي بالمحيط الترابي الجهوي، انطلاقا من نماذج للجهات أن طبيعة التنظيم الجهوي الذي أسست له الدولة منذ التجرية الجهوية الأولى إلى حدود الوقت الحالي، تعبر عن كون المحيط الترابي الجهوي هامشا لإعادة إنتاج إستراتيجية الفاعل المركزي عبر آليات قانونية وإدارية، يعتبرها الخطاب المرجعي للدولة من الدعامات الأساسية التي تضمن للفاعل الترابي الجهوي على مستوى المحيط حيزا من الحرية التي تمكنه من اتخاذ القرارات ذات الصلة بمسألة تدبير الشأن العام الترابي.

يظهر من خلال آليات اشتغال الفاعل الترابي الجهوي، هيمنة وتجدر الطابع العقلاني للدولة، حيث تظل إستراتيجية الفاعل في المحيط الترابي الجهوي مرتبطة بتوجهات ورهانات الفاعل المركزي، وقد تجسد هذا الطرح بشكل عملي من خلال الآليات القانونية والإدارية التي تمت دراستها، خاصة برامج التنمية الجهوية التي تضعها الجهات، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وغيرها من الآليات التي تعبر عن الارتباط العضوي الوثيق بين الفاعل المركزي من جهة وباقي البنيات الإدارية الأخرى على مستوى المحيط الترابي الجهوي من جهة أخرى.

إضافة إلى ذلك، يمكن القول أن تعبير النصوص القانونية، على هيمنة الفاعل المركزي على باقي الديناميات الترابية بالمحيط الجهوي، يزكي من أطروحة القانون كآلية للضبط الاجتماعي والترابي، حيث ظل المحيط الجهوي الترابي حيزا للتدخل والتنظيم انطلاقا من إستراتيجيات اشتغال الفاعل المركزي، وحتى إن كان الفاعل الترابي على المستوى الجهوي يتوفر على  آليات قانونية يتم التعبير عنها كونها ذاتية وقاعدية، فإنها تظل تابعة ومشتقة من  سلطة الفاعل المركزي، وقد أوردنا مجال السلطة التنظيمية الترابية كنموذج لهذا التوجه، حيث تظل هذه الأخيرة – السلطة التنظيمية الترابية – تابعة ومشتقة من السلطة المركزية، ولا تعبر عن حرية الجماعات الترابية وإستقلاليتها في اتخاذ القرار.

ثانيا، وحتى لا ننتهي في هذه الدراسة إلى حتمية " ماكس فيبر " من خلال طرح تشائمي واعتبار الحقل الترابي مجالا للسلطة والفعل البيروقراطي للدولة، سنفتح أفقا من أجل إعادة التفكير في الدولة والسلطة والتراب، بناء على خلفيات نظرية وميدانية تمكن من نقد وتفسير فعل الدولة المتعلق بتنظيم وإدارة مجالها الترابي. وبما أن العلاقة بين الدولة والحقل الترابي تتميز كونها علاقة معقدة على مستوى النظرية والممارسة، نقترح المداخل التالية ونعتبر الحاجة إليها ذات راهنية أكاديمية وعلمية، من أجل القيام بدراسات ذات قيمة مضافة وتتصف بالاستقلالية والتحرر.

• §        في الحاجة إلى سوسيولوجيا التراب: 

تعد دراسة تطور الدولة والحقل الترابي وفق مناهج العلوم الاجتماعية والنظريات السوسيولوجية، من المداخل الرئيسية لفهم وتفسير  طبيعة علاقات السلطة وأنماط التدبير المعتمدة في تنظيم وإدارة المحيط الترابي للدولة، حيث أن القوة والإمكانات التفسيرية التي تقدمها النظريات السوسيولوجية، تساهم في تقديم قراءات جديدة، من شأنها أن تكشف هوامش النقص والقصور التي طالت الدراسات المعيارية والنظريات القانونية التي واكبت بروز الدولة الحديثة، أضف إلى هذا أن النظرية القانونية الملازمة لنموذج الدولة الحديثة لم يستطع التحرر من المفاهيم والمبادئ المؤسسة للثورات الفرنسية والأمريكية. من هذا المنطلق تظهر أهمية مباحث سوسيولوجيا التراب كونها ستعيد لبحوث العلوم الاجتماعية المحلية راهنيتها، من خلال الانطلاق في البحث من خصوصيات المحيط الترابي وخاصة تلك المرتبطة بجدل السلطة والحرية، القانون والواقع...، حيث ستمكن "قاعدية" البحث السوسيولوجي الترابي من بناء نماذج نظرية تفسيرية وميدانية تسمح بفهم درجة تطور الدولة ودينامية الحقل الترابي.

• §        تفسير ضرورة إعادة التفكير في القانون: 

نطرح فكرة الحاجة إلى إعادة التفكير في القانون، كونها تعد من المداخل الأساسية التي يمكن أن تساهم في بلورة أسئلة علمية ودقيقة حول الدولة وتحولات السلطة بالحقل الترابي، حيث أن اعتبار القانون أمرا ضروريا لبناء دولة الحق والمؤسسات لم تعد الحاجة قائمة من أجل الإقناع به كما عبر عن ذلك "نجيب بودربالة"، وذلك نظرا لتنسيب قوة القانون من طرف خطاب مرتبط بالمصالح العليا للاستقرار الاجتماعي والواقع الاقتصادي. فحينما لا يصبح القانون يطابق المطالب الحيوية للمجتمع، فإنه يصبح من المنطقي تجاوزه والتخلي عن تطبيق قواعده، وهذا ما يجعل القانون كونه محددا لعلاقات القوة وضابطا لها، وحاميا للحقوق والحريات محط تناقضات عديدة.

إن أزمة القانون تفرض تبني أنماط متعددة من النظر والتفكير النقدي حوله، خصوصا أن نقد القانون ظل حكرا على تخصصات مجاورة تنتمي لحقل العلوم الاجتماعية كالسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وذلك حتى في حالة الدراسات التي يقدمها المختصون في القانون. من هذا المنطلق تبرز راهنية إعادة التفكير في القانون من مداخل نقدية قائمة على أسس نظرية وإمبيرقية، تسمح بتوسيع هامش الفهم والتفسير للعلاقات القائمة بين عملية صناعة القانون، والتحولات التي يعرفها المجتمع، كما سيساعد هذا التأسيس النظري في تقديم قراءات موضوعية ومجردة من دغمائية النزعات الإيديولوجية، التي تجعل من القانون أداة طيعة في يد سلطة الدولة لتحقيق أهداف الضبط الاجتماعي.

• §        في الحاجة إلى إعادة التفكير في سلطة القضاء: نحو سوسيولوجيا القضاء الإداري:

إن التأكيد على مدخل القضاء الإداري من منظور سوسيولوجي، يجد أساسه في كونه يجسد أفقا للبحث في تطور الدولة ودينامية الحقل الترابي، حيث لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي لعبه القضاء الإداري في تحديد وضبط بعض المفاهيم المرتبطة بالسلطة والإدارة كحالات إمبريقية، تخضع لمنطق التجربة الميدانية. من هذا المنطلق تظهر الأهمية المركزية للسلطة القضائية الإدارية داخل البنية القضائية لأية دولة، ورغم محاولات بناء وتقوية الجهاز القضائي الإداري، فقد رافقت هذا المنحى تأثيرات هيمنة فكرة التقليد المستمدة من خلال النموذج القانوني والقضائي المستورد من الغرب، على مسار تطور القضاء الإداري بالمغرب، وذلك راجع بشكل أساسي لطبيعة المجتمع المغربي المركبة.

تكتسي مشكلة القضاء الإداري في وقتنا المعاصر  طابعا مرجعيا، حيث تتأثر أحكامه واجتهاداته بطبيعة بنيته العلائقية مع الدولة والمجتمع، وإذا كانت علاقة الدولة بالمحيط الترابي تخضع لمحددات قانونية وسياسية، تعبر عن رهانات معينة قد تكون معلنة أو خفية للدولة، فإن للسوسيولوجيا القضائية الإدارية قوة في تفسير وفهم هامش مهم في التحولات التي تعرفها علاقة الدولة بمحيطها الترابي، وذلك نظرا لكون عنصر الاستقلالية المفترض في توفره عمل القاضي الإداري،  أن يساهم في تخليص فعل الدولة من النزعة السلطوية، وتحديد مجال السلطة الإدارية والسياسية، وطبيعة العلاقات التي تربط مختلف الفاعلين في الحقل الترابي.

انطلاقا مما سبق، نكون قد أبرزنا مداخل حديثة وذات ضرورة أكاديمية للتفكير والبحث في تطور الدولة وتحولاتها في علاقتها بالحقل الترابي، من منطلق السوسيولوجيا القانونية للتراب، ومباحث أخرى تكتسي راهنية بحثية مهمة كمدخل القضاء الإداري، من منظور كونه معيارا وسلطة لدمقرطة سلطة الدولة في علاقتها بباقي الديناميات الاجتماعية على المستوى الترابي.

البريد الإلكتروني للباحث:

[email protected]