ترأس السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 08 شتنبر 2023، بالمقر المركزي للوزارة، مراسيم توقيع عقد لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ويأتي توقيع هذا العقد في سياق المجهودات المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتجويد التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره شريكا للتعليم العمومي، وأحد مكونات المدرسة المغربية، مع الحرص على ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
كما يندرج في سياق دينامية التحول الشامل الذي تباشره المنظومة التربوية، من خلال مشاريع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، واستجابة لتوصيات مجلس المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالعمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يضمن الشفافية والتزام الطرفين وجودة الخدمات المقدمة، واحترام الشروط المحددة وِفق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بضمان حق الأسر في الاختيار وفي المعلومة.
وتم إعداد هذا العقد وفق بناء مشترك بين الوزارة وبين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، حيث تميزت أشغال اللقاءات التحضيرية بروح المواطنة العالية والعزيمة القوية في تثبيت أركان الثقة بين الأطراف المتعاقدة.
ويهدف هذا العقد أساسا إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بينهما من حيث:
- تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية؛
- ضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ؛
- ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين؛
- إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين؛
وللإشارة، فقد تم الاتفاق على إنجاز وتوقيع هذا العقد الذي سيربط بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر، للعمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023/2024، حيث يعتبر وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تكريسا لمبدأ الشفافية والوضوح وتحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
