بعد المسيرة الوطنية الحاشدة التي نظمها رجال ونساء  التعليم  بمدينة الرباط، وأمام مقر  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صباح يوم الثلاثاء  07 نونبر 2023،  تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي والتصعيدي للتنسيقيات التعليمية وبعض النقابات غير المشاركة في الحوار مع الوزارة  احتجاجا على صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وما جاء به من تراجعات  عن مكتسبات هذه الفئة  وما يكرسه من عبودية وحط من كرامة رجال ونساء التربية ،حسب تصريحات المحتجين، اتضح للجميع أن  التعليم العمومي  يسير نحو الباب المسدود ، وأن على مدبري هذا القطاع التقاط هذه الإشارة بقوة.

     وتعتبر هذه المسيرة التي حضرها الآلاف من المحتجين من جميع ربوع المملكة، رسالة واضحة للمسؤولين من أجل التراجع عن النظام الأساسي المثير للجدل والعودة به إلى طاولة الحوار والكف عن استفزاز هذه الفئة  بتكرار نفس الأسطوانة التي تروج لمزايا هذا المرسوم الحكومي  الذي يواجه بمعارضة شديدة من المعنيين به وحتى من الشارع .  كما أن التهديد بالاقتطاع لم يثني الشغيلة التعليمية  من تنفيذ برنامجها الاحتجاجي والتصعيدي، بما فيه  هذه الوقفة التي قل نظيرها، وكذا الاضراب الوطني الذي سيستمر لمدة 3 أيام خلال هذا الأسبوع من 7  إلى  9 نونبر الجاري.

    وأمام استمرار هذا التصعيد ولجوء الحكومة إلى سياسة صم الآذان يعتبر التلميذ الضحية الأولى في هذه المعركة ومن قبله الأستاذ(ة) الذي لم تعد له كرامة تحصنه من تغول الوزارة ولا تحفيزات  تدفعه إلى بذل مزيد من التضحيات في سبيل هذا الوطن. فهل يا ترى سيتعقل مسؤولو هذه الحكومة ويضعوا حدا لهذا الاحتقان قبل فترة الامتحانات  وقبل أن يتجاوزهم هذا الملف؟