ظهرت في الآونة الأخيرة توجهات دولية تسعى إلى توحيد الأنظمة التربوية على المستوى الدولي بما ينسجم مع ما يعرف بعولمة السياسات التعليمية (globalisation des politiques éducatives) هذا التوجه تقوده خبرات أجنبية في مؤسسات ومنظمات دولية ومراكز دراسات وباقي الشبكات النشيطة في مجال التربية والتكوين عبر العالم في كندا، الكيبك و في بلدان الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا، انجلترا وألمانيا...الخ، وكلها تصدر تقارير ومؤشرات حول الأنظمة التعليمية في مجموعة من البلدان. يمكن أن نذكر من بين هذه المنظمات والمؤسسات التي لا حصر لها ما يلي: المنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بباريس، المنظمة الدولية للفرانكفونية (OIF) ، المركز الأوروبي لتطوير التكوين المهني (CEDEFOP) المتواجد بمدينة Thessalonique شمال اليونان، شبكة Eurydice التابعة للاتحاد الأوروبي للمعلومات حول الأنظمة والسياسات التعليمية، مكتب الاستشارة البلجيكي في التربية والتكوين وتدبير المشاريع، المعروف اختصارا بمكتب هندسة التربية والتكوين (BIEF) وشبكة مكاتب الدراسات ذات الاختصاصات المتعددة (EIDOS) ببلجيكا...إلى غير ذلك من المراكز والمؤسسات العالمية....
في هذا المقال سنسلط الضوء على بعض جوانب تأثير مثل هذه الجهات على واقع التربية والتكوين بالمغرب. فما هو التصور الذي تقدمه تلك المنظمات لتبرر توجهها نحو توحيد السياسات والأنظمة التربوية وبالتالي تدخلها في تقويم وتقديم استشارات وخدمات لباقي الأنظمة التربوية؟ ثم ما هي الآثار الجانبية على المدرسة الوطنية بالمغرب والفاعلين فيها؟