لن أجرؤ على الادعاء بأنني أستطيع جرد جميع المطالب المشروعة لرجل التعليم، لان هناك هيئات من المفروض ان يكون هذا هو شغلها وهمها وهي الوحيدة المفروض ان تكون ملمة بملفات جميع الأصناف والفئات .
ولكن هذا لا يمنعنا من توجيه هذا الخطاب المباشر والواضح الى السيد رئيس الحكومة ومن خلاله الى السيد وزير التربية الوطنية .
فهل سيكون بنكيران في مستوى تطلعات الشعب المغربي وهل سيكون وزيره في التعليم الوفا وفيا لانتظارات نساء ورجال التعليم ؟؟
وهل سيكون بإمكان هذه الحكومة مقاومة أملاءات مؤسسات القروض الدولية ، ودسائس لوبيات الفساد بالداخل؟ وهل سيعمل بنكيران على تجميع كل الإرادات المغربية الصادقة و تعبئة شاملة لعموم الشعب ولكل ثروات البلاد،من أجل وضع مخطط استراتيجي جذري –وليس استعجالي متسرع– لإصلاح التعليم ومراجعة المنظومة ككل ؟؟ وهل سيبحث -الحوار الوطني الذي سيطلقه كما وعد في حملته الانتخابية - في الأسباب الحقيقية التي ساهمت في إفشال محاولات الإصلاح ،التي طالت المنظومة التربوية ؟ أم أن الأمر سيظل على ما هو عليه ، ويتحول الاصلاح الى رسائل موجهة بالأساس للاستهلاك الخارجي ولتلميع الصورة بعد العار الذي الحقته بنا التقارير الدولية ؟؟،وهل سيقتصر النهوض بقطاع التربية والتعليم باعتباره مشروعا مجتمعيا تنمويا ذا إبعاد عقدية فكرية اقتصادية سياسية وثقافية إعلامية اجتماعية وعلمية تكنولوجية ، على الشكليات والقشور كما كانت العادة دائما ؟؟؟ أم أن النهوض بهذا المشروع الحضاري سينطلق من مبادئ الأمة وثوابتها الذاتية، ومن مقومات هويتها الحضارية ؟؟؟
إن أولى الأولويات-في اعتقادي - التي يجب ان تنصب عليها جهود الإصلاح الحقيقي هي التحرك وفق إستراتيجية سياسية شاملة لإخراج المنظومة التربوية التعليمية من واقع الانهيار الشامل وذلك بالدعوة إلى مناظرة وطنية تحضرها القوى الحية والصادقة والتواقة للتغيير الجذري لوضع ميثاق حقيقي وطني يقطع مع ممارسات الماضي وينظر بعيدا ويؤسس على وعي ومسؤولية و وضوح وأمانة لمسار منظومتنا التربوية التعليمية.وبلوغا لهذه الاهداف فانه انتظارات المنظومة من حكومة بنكيران تتلخص فيما يلي :
• الاهتمام الجدي بالأوضاع المادية والإدارية والمعنوية لكل هيئات التعليم و مراجعة نظام الأجور ، ذلك أن ارتفاع مستوى المعيشة في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية لنساء ورجال التعليم مما جعلهم فرائس سهلة لشركات القروض الاستهلاكية . ويجب ان يعلم الجميع ان أي ازمة تعيشها الأسرة التعليمية في أي مجال تنعكس سلبا على المتعلمين، وعلى المجتمع عموما، اذن فلا حظ لنجاح أي مشرع إصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم والتعامل مع مطالبهم بكل جدية قصد التفرغ بشكل جلي للعملية التعليمية التعلمية ويمكن تتلخيص انتظارات نساء ورجال التعليم فيما يلي :
•تغيير إطار الدكاترة الحالي إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد،وفتح أبواب الجامعة للدكاترة للإسهام في الرفع من جودة التعليم ببلادنا،
•الإفراج عن الدرجات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية.
•تغيير إطار الأساتذة المجازين العاملين بالابتدائي والإعدادي إلى إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، عملا بمبدأ المساواة في الحقوق .
•إنصاف فئة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد وتسميتهم (ممون أو متصرف أو مفتش المصالح المادية والمالية) كل حسب رغبته.
•ايجاد حل نهائي ومرضي لمشكل المرتبين في السلم التاسع والمبرزين والعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وتوظيفات 3 غشت والمساعدين التقنيين والإداريين وأطر الإدارة التربوية .
• الزيادة في ميزانية التعليم، وترشيد النفقات مع صرف الميزانية المقررة بكاملها ووضع آليات عملية لمراقبة  أوجه صرفها .
•إعادة النظر في أساليب وصيغ إسناد مناصب المسؤولية بدءا بمناصب الإدارة التربوية وانتهاء بمناصب مدراء الأكاديميات والنواب ورؤساء الاقسام والمصالح، وإعمال مبدأ المحاسبة بدءا بتفعيل تقارير اللجان المركزية والجهوية، وافتحاصات المجلس الأعلى للحسابات والتي كشفت العديد من الاختلالات المالية والتدبيرية والمرفقية التي تم رصدها داخل القطاع والتي بقي الكثير منها حبيس دهاليز الإدارة المركزية.
• خلق آليات جديدة للتدبير الإداري بعد فشل الأكاديميات في معالجة كثير من ملفات نساء ورجال التعليم مما
يضطرهم الى شد الرحال إلى العاصمة لحل مشاكل إدارية ،ليسوا هم من تسبب فيها .
• إرساء نظام تربوي يتوافق مع خصوصية المغرب ويحترم تنوعه الثقافي و اختيار المقاربة البيداغوجية  الأصلح لنظامنا التعليمي وإخضاعها للتجريب الكافي ،وفي بيئات مختلفة ،قبل تعميم تطبيقها ،عوض استيراد  بيداغوجيات أجنبية منتهية الصلاحية .
•اعادة النظر في نظام الامتحانات بما في ذلك نظام الباكالوريا الذي فقد مصداقيته مع نظام الأكاديميات وما يسمى بـ"المراقبة المستمرة" التي تحولت إلى وسيلة لابتزاز التلاميذ وأسرهم!
• وضع نظام نهائي وقار للترقية متوافق بشأنه مع الممثلين الحقيقيين لنساء ورجال التعليم تسمح بالترقي  بناء على الاستحقاق و ليس على الزبونية والمحسوبية و الحظ و الاعتباطية و وضع حد لمهزلة
نظام الامتحانات المهنية والترقي بالإختيار الجاري بهما العمل حاليا. والتفكير جديا في أساليب جديدة واقعية
وموضوعية للترقي تكفل التنافس الحقيقي والشريف على المناصب.
•إيجاد حل للمسألة اللغوية بما ينسجم و الهوية المغربية المتنوعة الأبعاد عبر ادخال اللغة الأمازيغية إلى جانب
العربية و التخلص من الهيمنة الثقافية الفرنكفونية و تشجيع الترجمة لكل الأبحاث العلمية و التكنولوجية إلى  اللغات الوطنية و الرسمية ( العربية والأمازيغية) و الانفتاح على الانجليزية و اليابانية و الصينية  والألمانية على قدر المساواة مع الفرنسية التي باتت متجاوزة حاليا بفعل نظام العولمة.
• رفع الموانع المقيدة لحق نساء ورجال التعليم في متابعة دراستهم الجامعية حيث إن مهنتهم تستوجب تجديد  الأفكار و المواكبة المعرفية ، واستكمال التكوين في غياب التكوين الرسمي الحقيقي.ولا أظن ان هناك في الدنيا دولة تمنع مواطنيها من ان يزدادوا علما ومعرفة . هذا علما بانه بالإضافة الى كون التعليم حق  إنساني فهو حق دستوري وقرار منعه او وضع شروط تعجيزية للولوج اليه يتنافى مع مباديء دستور المملكة . ...
• ضمان فرص حقيقية للتعلم بالتعليم العمومي بالشروط نفسها المتوفرة بالتعليم الخاص .
• وقف الهرولة نحو تحرير التعليم العمومي ووضع حد للامتيازات الكثيرة التي أنعمت بها الدولة على
المستثمرين في القطاع التعليم الخصوصي من إعفاءات ضريبية و من مساحات أرضية باثمنة رمزية مقابل
إهمال التعليم الهمومي (عفوا العمومي ).
• تثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيهوضع حد للهدر المدرسي الذي لازالت نسبته مرتفعة حيث يغادر المدرسة سنويا عشرات الآلاف من التلاميذ
• التدريس بالتخصصات بالتعليم الابتدائي لتخفيف العبء عن كاهل الأستاذ المطالب بتحضير وتدريس وتقويم
أكثر من مادة .
• إعادة النظر جملة وتفصيلا في مراكز التكوين ( البرامج والمناهج – مواصفات المكونين- المدة الزمنية للتكوين...) لأن مراكز التكوين التي تأسست في بداية السبعينات استنفدت كل إمكانياتها.
• وضع معايير شفافة للحركة الانتقالية لوضع حد للسمسرة والمحسوبية والزبونية .
• التوزيع المتكافئ للموارد البشرية بين الجهات والأقاليم .
•اعادة النظر في البرامج والمناهج وفق منهجية متفق عليها مع جميع المتدخلين .
•محاربة الفساد الذي ترفعه الحكومة الجديدة شعارا لها، وعبر أجرأة المساطر القانونية بإحالتها على القضاء ومحاسبة المتورطين على درجات مسؤولياتهم التنظيمية تفعيلا لروح الدستور الجديد “المسؤولية والمحاسبة.

خلاصة القول :
إن قطاع التعليم ليس ميدانا لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين والنقابيين و لا لمحاباة ومكافأة الحلفاء و الأتباع والمريدين ، بل هو مشروع مجتمعي ديمقراطي متكامل يجب ان يتسع لجميع المغاربة و يعتمد معايير الكفاءة و النجاعة و المصداقية و الفعالية و التجدد و يحترم كل الأصوات ويشرك كل الفاعلين التربويين و الاجتماعيين ويضمن الحقوق للجميع .
و اذا استطاعت هذه الحكومة ان توفر المال الذي يسرق ويهرب ويهدر، فانها تستطيع ان توزع ليس ipad على كل تلميذ كما فعل أردوغان الذي وزعت حكومته 15 مليون جهاز حاسوب على التلاميذ ، بل سيمكن ذلك من تحسين الوضع المادي لنساء ورجال التعليم وتمكين كل طالب جامعي مغربي من منحة دراسية .
فهل سيقدم الوزير الأول الجديد خارطة طريقه بإرادة التغيير والإصلاح بفلسفة تعليمية جديدة ونظام تعليمي جديد لإنقاذ هذا القطاع ويضرب بقوة على الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا (مركزيا وجهويا ومحليا) ويضع حدا لنزيف ملايير الدراهم ويستجيب لانتظارات ملايين التلاميذ والأسر والاف الموظفين ويؤسس لمستقبل واعد لهذه الأجيال المتعاقبة الضائعة ؟ وهل ستكون الحكومة المنبثقة عن الدستور الجديد صادقة وأمينة على مستقبل هذا الشعب وأجياله ؟؟ أم ان الوضع سيبقى على ما هو عليه ؟ وإن غدا لناظره لقريب .

انتهى بحول الله

 ذ. مولاي نصر الله البوعيشي