الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة والجامعة الوطنية للتعليم تقدم مقترحاتها حول الحركات الانتقالية
قدمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، مقترحاتها بشأن الحركات الانتقالية الخاصة بنساء ورجال التعليم ، حيث وجهت رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية حسب ما تم الاتفاق عليه في السابق....
وتقترح النقابات ضرورة إطلاع الفرقاء الاجتماعيين على المناصب الشاغرة وإشراكهم في تحديد البنيات التربوية أو ما يعرف بالخريطة المدرسية ،مع تمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من معطيات البنية التربوية والموارد البشرية والخريطة المدرسية كما اقترحت النقابات الثلاث ترك الحرية للمشاركة في المناصب المحتمل شغورها للمشاركين ، والسماح لنساء و رجال التعليم العاملين بسلك الابتدائي بالمشاركة في الحركة بطلب الانتقال إلى المؤسسات التعليمية بالابتدائي أو الجماعات وعدم إلزامهم بتعبئة الجماعات فقط ، واقترحت النقابات على الوزارة اعتبار مناصب الإعدادي التي يشغلها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عند إعداد الخريطة المدرسية مناصب شاغرة ، و مناصب المواد المتجانسة التي يشغلها الأساتذة شاغرة (العربية/التربية الإسلامية. الرياضيات / الفيزياء مثلا ...)، و استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الوطنية في حركة استثنائية أو تكميلية قبل تعيينهم في مناصبهم. واقترحت النقابات الثلاث شرط سنتين للمشاركة خارج الجهة وسنة واحدة للمشاركة داخل الجهة .وسنة واحدة للذين غيروا الإطار مع الحفاظ على الأقدمية العامة لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الحركة الوطنية ، أو منح 10 نقط امتياز بالنسبة للذين تم تعيينهم خارج نيابتهم الأصلية والمشاركة بعد سنة واحدة بدل سنتين ، كما اقترحت النقابات الحفاظ على المكتسب السابق لحاملي الشهادات و السماح لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا بالمشاركة كأساتذة للثانوي التأهيلي شريطة إدلائهم بالشهادة العليا المحصل عليها برسم سنوات 2011 و 2012و2013 ، و اعتماد لغة التدريس عوض لغة التكوين في المناصب الشاغرة بالابتدائي .واقترحت النقابات مقاييس جديدة لإجراء الحركات الانتقالية وعلى رأسها بمنح الأولوية للالتحاق بالأزواج معا واعتماد المناصفة مع اعتماد مبدأ التسقيف للانتقال الوجوبي (5 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي والتأهيلي).أو اعتماد مبدأ المناصفة أو النسبة بين الالتحاقات والأقدمية ، و منح 10 نقط للعازبة بدل 5 مع الإدلاء بالوثائق ، و 10 نقط للأرملة و الأرمل و المطلقة و المطلق بدل 5 نقط مع إضافة نقطتين عن طفل في حدود 18 سنة ، واقترحت النقابات منح نفس الأولوية الخاصة بالطلبات المزدوجة بعد المشاركة بهذه الصيغة لأربع مشاركات. و منح نقط امتياز للمتزوج بربة البيت أو العكس ، نقطتين لكل طفل في حدود 18 سنة ، وكذا اعتماد 10سنوات بدل 16 سنة للمستفيدين من الأولوية بعد الأزواج . ولم تستثن مقترحات النقابات هيأة الإدارة حيث اقترحت على الوزارة السماح بالمشاركة لمن تم إعفاؤهم بعد ثلاث سنوات بدل خمسة ،و السماح لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين بالمشاركة في حركة إسناد منصب مدير ابتدائي أو الإعدادي. و السماح لأطر المصالح المادية والمالية وملحقي الإدارة والاقتصاد بتعبئة 10 رغبات بدل 5 ، مع اقتراح استفادة الأطر المشتركة من بوابة التبادلات وعدم ربط انتقالهم بموافقة الرئيس المباشر .كما اقترحت النقابات الثلاث اعتماد خصوصية كل جهة في تدبير الحركة الانتقالية جهويا وإقليميا،مع المشاركة الفعلية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، ومنح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013 وإلحاقهم بعد ذلك بشكل مباشر بنياباتهم الأصلية بناء على طلب منهم .و عدم ربط المناصب المتبارى بشأنها بالحصة المخصصة لكل جهة أو إقليم من الموارد البشرية الإضافية ، مع فتح حق المشاركة أمام جميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دون حصرها في الفائض ،واشترطت النقابات اعتماد موسم دراسي واحد للمشاركة بدل سنتين ،مع التنصيص على إجراء التبادل مع معلوم إقليميا وجهويا وفق معايير تتفق عليها اللجنة المشتركة. و إلزام نيابات الجهة بإعلان جميع المناصب الشاغرة الحقيقية ضمانا لمشاركة جميع من يرغب في الانتقال، مع اعتماد نفس مقاييس الحركة الوطنية .كما اقترحت النقابات إلغاء نظام البرنام جهويا كآلية وحيدة لإجراء الحركة الجهوية والإقليمية والرجوع إلى الطريقة العادية لإنجاز الحركة تفاديا لما أصبح يعرف بالحركات التكميلية ، وكذلك من أجل الأسباب التالية : -البرنام لا يتطابق ومتطلبات الجهات حيث أن النتائج تركت خصاصا كبيرا بالنيابات البعيدة. -عدم اعتماد معيار واضح في حالة تساوي جميع المعايير المنصوص عليها بالنسبة للمترشحين الذين يطلبون نفس المنصب. -تلبية عدة طلبات لمنصب شاغر واحد. -البرنام يلبي رغبة مترشح بمؤسسة بها نقص متواجدة داخل جماعة بها فائض، مما يخلف صعوبة عند تدبير الفائض في عملية إعادة الانتشار لسد الخصاص المحدث داخل الجماعات الشاسعة . -البرنام يكرس الفائض بالاستجابة لطلبات المترشحين الراغبين في المؤسسات التي توجد بجماعات تعرف الخصاص. -إعطاء العناية الضرورية للخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية باعتبارهما المحورين الأساسيين في هاته الحركة. -استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الجهوية في حركة استثنائية أو تكميلية على مستوى الأقاليم أو الجماعات قبل تعيينهم في المناصب الجديدة.
