في ما يبدو أنه خرق سافر لما هو معمول به في هذه الحالات.  مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص لجميع نساء ورجال التعليم بالجهة ويتعارض والشعارات التي مافتئت الأكاديمية والوزارة تدبج بها مراسلاتها المتعلقة بالحركات الانتقالية. فهل يا ترى ستتحرك الوزارة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لتحاسب المسؤول عن هذا الخرق القانوني أم أن "ذريعة الخطأ الإداري"   هي  التي ستحسم الأمر  فتهضم  بذلك حقوق  من هم أولى بذلك المنصب؟