لماذا حرمان الأستاذ غير المجاز من منصب حارس عام بالإعدادي ؟
لقد تبين من خلال إسناد الحراسة العامة لأساتذة التعليم الإعدادي ،أن هناك خللا وجب إصلاحه يتمثل في تدبير الاستحقاقات والاختيارات،التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية و ذلك باعتمادها على معايير لا تلبي طموح فئة كبيرة من رجال التعليم و الذين أصبحوا يشعرون بنوع من الإحباط فيما يتعلق بالترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية كقانون معمول به ومسكوت عما ينطوي عليه من قنابل موقوتة…. كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب ،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المترشحين له، رغم المشاركة المستمرة في هذا العراك،والأمر راجع إلى تمتيع المجازين منهم بنقطتين ،إذ بهما يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر،ولو توفرت لديه امتيازات أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الاختيار بدون جدال على المجاز بفضل نقطتيه،فهل يعقل أن يتقدم لهذا الترشح أستاذ له من الأقدمية ما يفوق ثلاثين عاما،وله من التجربة البيداغوجية،والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبيرما يشهد على هذه الأقدمية ويبررها،ثم يفوز بالترشيح أستاذ آخر شاب صغير في السن،قليل الأقدمية، فيغلق الباب على زميله. لذا،وأمام هذا البند الجائر،وما يعقبه من إحساس بالضيم والاستياء من تبني الوزارة له والعمل به،وهي تستحضر هذه التبعة النفسية أو لا تستحضرها،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة الذين يحرمهم هذا البند من انتقاء عادل ومشروع،تطالب وبإلحاح بوجوب إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية والمعمول به إلى يومنا هذا في إطار السياسة التربوية المنتهجة،وتهيب بالمسؤولين النقابيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويدرجوه ضمن النقاط ذات الأولوية في الملفات المطلبية التي تروم إصلاح التعليم،كما تهيب بالسلطات التربوية المسؤولة أن تلتفت إلى تحقيق هذا المطلب،وتكثف من مجهوداتها ومجهودات فرقائها لإخراج هذا التعديل إلى حيز العمل به. وفي انتظار ذلك،فالشكر موصول إلى السلطات التربوية المسؤولة،مركزيا وجهويا وإقليميا.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- fi isnadi lidara tarbawiyaostado libtida2i yo3ani nafsa lma2sat
abo jaafar
darbo mabda2i lmosawat wa takafo2e lforas 3abra l7a2it .lida wajaba wad3o jami3 lmotabarin 3ala 9adami lmosawat dona tamyiz .madanbo lkhirijin bi chahadat lbacalourya wa mata kana mi3yaro lijaza mo2achiran 3ala listi79a9 wa chokran lakom
صحيح كل ما تقول و لكن لماذا يحرم استاذ التعليم الابتدائي المجاز من منصب حارس عام بالاعدادي و التأهيلي ؟
ما الفرق بين هذا و ذاك ؟
فرق كبير بين التفاحة و الرمانة ( هذا حال التصنيف في منظومتنا التربوية )
على إثر الظلم و الجور اللذان لحقا فئة أساتدة التعليم الثانوي الإعدادي غير الحاصلين على الشواهد العليا من إقصائهم من حقهم في الأقدمية العامة مما يترتب عنهم المكوث في القسم طيلة حياتهم العملية ، المحكوم عليهم بمعاناة القسم ،
حيف كبير في التقييم العملي الإداري
فليس الأمر بتشبيب التسيير الإداري و إنما الضرورة لتشبيب القسم بدل تشييخه،
إن كان المراد إنجاح المخطط الإستعجالي للتربية و التكوين كما يدعو له مسؤولونا
زيادة على ذلك محرومين من كل إعدادية تحتوي و لو على جدع مشترك واحد
و إذا نجحت الحكومة في مشروعها الجديد حول التقاعد و بعد حرمان هذه الفئة من منصب حارس عام أنصح بن كيران أن يشيد بكل قسم مرحاضا WC بجانب مكتب الأستاذ
الفاهم يفهم بدون تعليق
عوض ان تاتي و تطلب من السوؤلين ان يجدو لك الحل لما لا تجد الحل لنفسك و دلك بمتابعة الدراسة و الحصول على الاجازة اسوة باخوتك الدين قامو بدلك.دائما نبحت عن الحلول السهلة.لقد تم وضع كل هدا من اجل تحفيز الاستاد لمتابعة الدراسة شانه شان الامتحان المهني.اما الحديت عن التجربة والالمام فهدا حق اريد به باطل فانا اضن انه من قضى 7او8 سنوات فهي كافية ان تكسبه التجربة والالمام.
الأستاذ غير المجاز يحرم من الحراسة العامة في الإعدادي بسبب نقطتي الامتياز التي تمنح للأستاذ حامل الإجازة.وهذا إجحاف في حق الأساتذة القدماء الذين راكموا تجربة 20 سنة أو أكثر ، فياتي الأساتذة الذين تتلمذوا على أيديهم ليتفوقوا عليهم ويفوزوا بالحراسة العامة.
نفس الشيء بالثانوي التأهيلي حيث تعطى نقطة الامتياز لحمل الماستر على حساب الأقدمية العامة.
لكن السؤال الذي أود طرحه : أليس من حق أستاذ الإعدادي المجاز الذي يشتغل بثانوية تجمع الإعدادي والثانوي أن يطلب منصب الحراسة العامة للثانوي التأهيلي ؟
يجدر بالأخ عثمان أن يطالب الوزارة بحراسة عامة في الابتدائي . وإذا لبت الوزارة طلبه بالسماح لمجازي الابتدائي بالترشح لمنصب الحراسة العامة بالثانوي ، سيصير من حق أستاذ الثانوي المطالبة بالترشح للإدارة التربوية بالابتدائي .
أرى أن طرح الأخ كاتب المقال يحمل الكثير من المنطق ، ويجدر بالوزارة الوصية إنصاف الأساتذة غير المجازين ؛ وذلك بإعادة النظر في نقطة الامتياز التي تمنح للمجازين . والسلام .
ولماذا لم تنتبه يا صاحبنا العزيز ان اساتذة الابتدئي والاعدادي المجازين محرومين من خارج السلم مع العلم ان نفس الشهادة تخول هذا الحق لاساتذة الثانوي هناك حل اذهب واحصل على الاجازة وهني راسك وهنينا معاك فين ما حليت شي موقع تربوي اجدك يا صاحبي تتدخل بهذا الموضوع راه هرستيلينا راسنا الله المعين
قديبدو الأمر كما تقول أخي فيه نوع من الحيف، أتفق معك فيما يخص معايير الانتقاء. لكن الا ترى معي أخي الفاضل أن أغلبية رجال التعليم الذين قضوا مدة طويلة في التدريس لا يلتجؤون إلى الحراسة العامة إلا بهدف التخلص من أعباء القسم والمشاكل التي أصبحت تزامنه وليس بهدف تقديم خدمة بكل ضمير وأمانة: للأسف أصبحت الحراسة العامة حاليا قبلة للراغبين في الراحة ولو على حساب مصلحة التلاميذ والمؤسسة.
الخلل ليس في للاجازة أو الاقدمية الخلل موجود أصلا في طريقة الانتقاء . المطلوب هو احداث منصب حارس عام مع فتح مباراته أمام الجميع دون تمييز . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . هناك مشكل أخر هو نقطة التكليف التي تمنح بالزبونية والمحسوبية .
مع الاسف الشديد بلادنا هذه بلاد الشواهد بلاد الاوراق و ليس ببلاد الكفائة و الخبرة
كاقنراح يجب تكوين ملف مطلبي و الدفاع عنه دون اللجوء الى نقابات الدل و العار و اصحاب المصالح الخاصة
الشهادات العلمية امر محمود في كل انسان لكن ان تصبح اداة للاقصاء في حق بعض الاساتذة فذاك امر فيه ظلم و خلل. ومنصب الحراسة العامة لا يحتاج الى شهادات وانما الى كفاءة وتجربة. على الوزارة الاعتماد على نقطة الادارة نيابة والاقدمية فقط.
نعم هناك حيف وإقصاء ممنهج من طرف الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم في حق الاستاذ صاحب الخبرة والاقدمية في المنصب وذلك بخصم نقطتين من رصيده لصالح زميله وابنه صاحب الإجازة ،،وأقول لزميلي المعلق،بقوله وسؤاله ،لماذا لم أتابع دراستي الجامعية ،،اولا،كانت الأبواب مرصودة،في حقنا، تأنينا كنا مشغولين بتعليمك يا بني،
الحراسة العامة عذاب مضاعف و معاناة كبيرة وخصوصا بدون معيدين وبدون اطار يحميك من أمزجة فالحارس دائما مهدد بالرجوع إلى القسم والتعويضات هزيلة تصور 38ساعة اسبوعية لو قسمتها على التعويضات ستجد نفسك تعمل ب 2 دراهم للساعة أيعقل هذا...
الحيف واضح ولا غبار عليه
الوزارة تضرب تكافىء الفرص في الصميم وتخرق الدستور
النقابات متواطئة في هذه المعايير المهزلة
المجازون لم يضيفوا اي شىء للادارة واغلبهم اميون في التشريع والتسيير
الحل الذي اقترحه على اخواني المتضررين هو رفع دعوى على الوزارة مع المطالبة بالتعويضات نتيجة الحيف الممارس منذ سنوات طوال