انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يومه الخميس 5 فبراير 2015 اجتماع في إطار الحوار القطاعي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وحضره الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم وأعضاء المكاتب الوطنية للنقابات كما حضر الاجتماع الذي دام لأزيد من خمس ساعات، كل من الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة ومدراء مركزيون وبعض رؤساء المصالح وبعض أعضاء ديوان الوزيرين.
حيث مباشرة بعد الكلمة الترحيبية لوزير التربية الوطنية ألقى السيد مدير الموارد البشرية عرضا حول حصيلة أشغال اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، تضمن معطيات إحصائية ومرقمة حول تدبير الموارد البشرية برسم 2014 ومعطيات حول مسار ونتائج اللجن المشتركة (اللجنة التقنية، لجنة الإصلاح التربوي، لجنة النظام الأساسي).
وخلال مداخلته نبه الأخ الكاتب العام للجامعة ذ عبدالاله الحلوطي الوزارة إلى بعض المعطيات المرتبطة بمنهجية الحوار حيث أكد على أن الدعوة الموجهة للنقابات لم تتضمن جدول أعمال واضح ومحدد، ودعا الى تدارك الأمر لاحقا قبل موعد الاجتماع من أجل الرفع من مردودية اللقاء ونتائجه، الأخ الكاتب العام وبعد أن ثمن أشتغال اللجن المشتركة على عدد من الملفات والقضايا تساءل في الوقت نفسه عن طبيعة النتائج التي لازالت بعيدة المنال مؤكدا على النتائج الملموسة التي تنتظرها الاسرة التعليمية وبما يلبي مطالبها. كما دعا الأخ الكاتب العام الى الرقي بالحوار القطاعي وتوقيع اتفاق بين النقابات والوزارة على غرار اتفاق غشت 2007 على أن يكون هذا الاتفاق ملزما لكل الأطراف بما فيها الوظيفة العمومية والمالية.
وفي هذا الصدد اقترح الأخ الكاتب العام التسريع بإحداث لجنة مركزية مشتركة لتدقيق مختلف القضايا والملفات والحسم في مواطن الاختلاف حولها مؤكدا على استعداد الجامعة للتنسيق والتعاون والتوافق مع كافة المعنيين خدمة للمكونات التربوية على اعتبار اللحظة "لحظة تاريخية حاسمة في الإصلاح التعليمي خصوصا بعد الخطابات الملكية التي دقت ناقوس الخطر ودعت الى الإسراع بالإصلاح"، علما يضيف الأخ الحلوطي أن هذا "الإصلاح لن يتأتى وفق رأي نقابتنا إلا بالاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وإنصاف كل الفئات المتضررة. وجدد موقف الجامعة بخصوص ملف التمديد للمتقاعدين والذي لم تحسن الوزارة الوصية تدبيره مؤكدا أن المعنيين غاضبون عكس ما عبر عنه السيد الوزير في البرلمان من كونهم راضين ومتحمسين للاستمرار في العمل، مبرزا ان الطريقة التي تم التعامل بها مع المعنيين لم تكن صائبة بل إن منظمة العمل الدولية تعتبر مثل هذه القرارات ب"العمل القسري" خصوصا وأنهم ملزمون بالبقاء الى نهاية غشت، داعيا الوزير إلى تقديم تحفيزات لهؤلاء بالإضافة الى رواتبهم الأصلية وتأسف لإقدام الوزارة على إيقاف رواتب البعض منهم، كما نبه الكاتب العام للجامعة الى كون السنوات المقبلة ستشهد نزيفا حادا خصوصا وأن عدد المحالين على التقاعد في أفق 2020 قد يصل إلى أزيد من 120000متقاعد(ة) وفق معطيات الوزارة. كما تطرقت مداخلة الاخ الحلوطي الى ملفات الإصلاح التربوي والحركات الانتقالية حيث طالب برد الاعتبار لأصحاب الأقدمية وإحداث توازن مع الالتحاقات، والمذكرة 111(عودة اللجن المشتركة مع التشديد على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ) ثم ملف انتخابات اللجان الثنائية.
بدوره وفي إطار مداخلة الجامعة طالب الأخ نائب الكاتب العام ذ عبدالاله دحمان بضرورة مراجعة منهجية الاشتغال والحوار القطاعي مع ربط اللقاءات بالنتائج الملموسة، مستغربا عدم التزام الوزارة بوعدها بخصوص الإعلان عن نتائج مباراة الترقية بالشهادات وطالب بالإسراع في الاعلان عنها وتسوية وضعية فوج 2014 والحاصلين على الشهادات الجامعية بعد مارس 2015، كما طالب بالإعلان عن نتائج الترقية بالامتحانات المهنية لسنة 2014، مذكرا بملفات فئوية أخرى منها مشكل ترسيم خريجي مراكز التكوين من 2003 إلى 2011 ، الأساتذة خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين أجلت الوزارة تكوينهم بسنة وطالب بمراعاة ظروف تعيينهم، ووضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية، وكذا إنصاف فئات أخرى كالدكاترة والمبرزين والعرضيين(فوج 2001) والمتفقدين ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد والمساعدين التقنيين وباقي الأطر المشتركة... ولم يغفل الأخ دحمان مطالبة الوزير بالكشف عن تقارير الافتحاصات بكل الجهات وتحريك لجن التفتيش المركزية لمختلف النيابات التي تشهد توترات واحتقانات خصوصا وأن بلاغات وبيانات الفروع النقابية أوضحت عبر الصحافة والمواقع ما تعيشه هذه النيابات، (الملفات سلمت للوزارة لكل النيابات التي تعرف مشاكل وتوترات)، مستغربا في ذات الوقت لعدم إعفاء الوزارة لبعض مديري الابتدائي بنيابة تاونات سبق أن أحيلوا على المجالس التأديبية واتخذت في حقهم قرارات تأديبية، كما جدد رفضهم لقرار حرمان موظفي القطاع من حقهم العادل في متابعة الدراسات الجامعية...
وبعد نقاش مسؤول بين النقابات ومسؤولي الوزارة بخصوص عدد من الملفات خلص اللقاء الى ما يلي:
- ملفات تم الحسم فيها نهائيا وهي: الترقية بالشهادات الجامعية حيث سيتم الاعلان عن نتائج مباراة فبراير 2014 في غضون أسبوعين، كما ستنظم الوزارة مبارتين برسم 2015 الأولى في مارس القادم، ثم ملف الإدارة التربوية بإحداث مسلك للإدارة التربوية (متصرف تربوي)، والذي يهم ايضا اطر الادارة التربوية وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين.
- ملفات تم الحسم فيها داخليا وحضيت بموافقة الوزارة التي تنتظر بدورها التنسيق مع باقي القطاعات المعنية: الموظفون المرتبون في السلم التاسع ووضعهم في طور الانقراض، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، ثم المكلفون بالدروس (أساتذة الإعدادي الذين سبق لهم ان كانوا معلمين) وكذا خريجو السلمين السابع والثامن حيث جدد الوزير تبنيه لهذا الملف واستعداده للدفاع عنه لدى باقي الجهات خصوصا وان عددهم يقارب 30113.
- ملفات ذات شأن داخلي: الحركات الانتقالية والإدارية بحيث سيتم إدخال تعديلات على المذكرة الإطار برسم الموسم الحالي، والمذكرة 111 حيث ستنعقد اللجنة المعنية بها على أن ترفع خلاصاتها النهائية للوزير والكتاب العامين للنقابات للحسم فيها نهائيا، ثم ملف ووضعية الأطر المشتركة العاملة بالقطاع.
- ملفات في المتابعة وقيد الدرس: تدبير الزمن المدرسي، واليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية والكفاءة التربوية (تم تحديد موعد يوم 22 ابريل القادم)،ثم الأساتذة العاملون بأوروبا وأساتذة البعثات،و أساتذة مدرسة كوم، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، وملفات فئوية أخرى.
- النظام الأساسي الجديد: بعد مرحلة "تشخيص النظام الأساسي الحالي ومقارنته بأنظمة أساسية أخرى" ثم مرحلة "تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل"، يتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تهم" بناء التصور والتجميع والصياغة النهائية" والتي من خلالها سيتم تدقيق جميع المهام التي تمارس في القطاع وإعداد مشروع نظام اساسي متكامل ومتوافق عليه بين النقابات والوزارة، وستستأنف اللجنة المعنية أشغالها قريبا.
- الاصلاح التربوي: بعد عدد من الاجتماعات في إطار لجنة إصلاح المنظومة والتي أحدثت مباشرة بعد اجتماع 17يناير2014، وبعد أن قدمت النقابات التعليمية مقترحاتها، وبعد الاستماع لعروض خبراء الوزارة، تم إعداد مشروع تقرير عام خاص بأشغال اللجنة كما تم إدراج مجموعة من التوصيات ضمن التدابير ذات الأولوية التي تقوم الوزارة بأجراتها على المدى القصير خصوصا التكوين الأساس، ومراجعة المناهج، النظام الأساسي، العرض المدرسي، الحكامة، اللامركزية، تخليق المدرسة العمومية...
كما تم الاتفاق بين الطرفين على عقد لقاء آخر في القريب العاجل لمتابعة الحسم في كل الملفات التي تخص رجال ونساء التعليم.
إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تخبر بهذه المستجدات فإنها تجدد تأكيدها على محدودية الحصيلة سالفة الذكر رغم المجهودات المبذولة، وتطالب بالمناسبة الوزارة بضرورة الرفع من وتيرة اشتغال اللجن الموضوعاتية والموسعة للحسم في كل القضايا والملفات خصوصا إخراج نظام أساسي جديد يليق برجال ونساء التعليم ويعيد لهم كرامتهم ويحفزهم بالنظر إلى التضحيات التي يقدمونها لمنظومة التربية والتعليم.
إمضاء : عبد الإله الحلوطي
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المرجو النقر أسفله للتحميل:
أستاذ ملاحظ
