تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- من يدرس الامازيغية
محمد نجيب
ان الطرية التي تم بها ادراج الامازيغية كانت مستعجلة جدا....قد تم تكوين اساتذة لا ىتكلمون الامازيغية لمدة 5 ايام و طلب منهم تدريسها هكذا بسهولة...ان كان الامر بهذه السهولة فمن السهل على وزارتنا ان تدخل لغات اخرى عالمية مادام الامر لا يحتاج الا لساعات معدودةمن التكوين....ادماج الامازيغية جاء لدر الرماد في عيون و افواه من وجدوا لانفسهم مكانا مشمسا بالركوب على الامازيغية كما يحاول البعض اليوم الركوب على الدارجة....تدريس الامازيغية يستوجب استعدادا اكبر و تكوينا حقيقيا...بعد ذلك نبحث عن النتائج لانها اليوم في اغلب الحالاتلا توجد الا في التوازيع السنوية و المذكرات اليومية للاساتذة المكلفين بتدريسها ...تانميرت
"أنا معنديش بوتون نتكي عليه ونعمم الأمازيغية"، "السؤال اللي عندي بعيدا عن الأرقام هو واش هاد التلاميذ لتعطاتهم الدروس صبحو اليوم كيمارسو اللغة الأمازيغية، واش تيكتبو بها، واش هاذ اللغة ساهمت في تحسين المنتوج الدراسي ككل"؟هذا الكلام الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، هو كلام منطقي، خاصة إذا استحضر المتتبع تلك الكلمات والعبارات الواردة في رد بلمختار، وإذا التزم الوزير فعلا بمضمون ومقتضيات عناصر هذه الإجابة ومنها: النية الحسنة، المعقول، العقلانية وتحديد الأهداف القريبة والمتوسطة المدى، احترام الناس وتقدير المسؤولية وحسن التخطيط وتجنب التغليط والإحصاءات الزائفة أي تجنب ما سماه "تعمار الشوارج"، الإحاطة بالوضعية وتعرف المشاكل والعوائق، العمل على تجاوزها في أفق التعميم.
لكن "رغم منطقية عبارة ما "عنديش بوتون" ، فإن من شأن ذلك أن يفهم على أنه إقرار باستحالة الفعل وصعوبة التعميم وبالتالي تبرير وتشجيع على السلوكات الامسؤولة التي ما لبتت تصدر عن بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين اتجاه مشروع إدماج الأمازيغية وتعميم تدريسها. فالنتائج المنتظرة وضرورة تدارك الإخفاق الذي راكمه هذا الملف، وتفاديا للفهم السيء لغياب حل أتوماتيكي، تتطلب إخراجه من دائرة التدبير والعبء الزائد وآخر ما يفكر فيه، إلى دائرة الانخراط والالتزام والأولويات التربوية والتدبيرية، وهذا يتطلب وضع آلية إدارية وتربوية فاعلة تشمل مختلف مستويات التدبير المركزي والجهوي والإقليمي، تحدث بمرسوم حكومي وليس مجرد مذكرة أو بلاغ ملتبس، تتكلف بتتبع وتنفيذ وتقويم سياسة الوزارة في هذا المجال.
فشرط "النية الحسنة" الذي عبر عنه الوزير يبدو فعلا من الشروط الأساسية للتقدم في مشروع إدماج الأمازيغية وتعميمها في المنظومة التربوية المغربية، وهذا ليس من باب محاكمة النوايا بل لأن العديد من الممارسات السياسية والإدارية التي أعاقت هذا المشروع تؤكد غياب الانخراط المسؤول في العمل الإداري والسياسي والتربوي الذي يتطلبه إرساء وتعميم تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية. وإذا التزم وزير التربية الوطنية على الأقل بتجرد وزارته، أي المسؤولين الإداريين والتربويين التابعين له والمطالبين بتنفيذ سياسته وقراراته، تجردهم الإيديولوجي والنفسي وانخراطهم الفعلي في هذا الملف، فسيكون قد قدم المدخل الأساس للإرساء والتعميم. فالشرط الحكامتي الأساسي للتقدم في هذا المشروع هو تقويم المسار ومحاسبة المسؤولين الإداريين والتربويين الجهويين والإقليميين، وأن يكون ملف الأمازيغية موضوع تقويم الأداء والنتائج ومحاسبة الوزارة والحكومة.
"تعمار الشوارج"، أي تقديم إحصاءات مغلوطة وتقارير منافية للواقع الميداني والوضعية الفعلية للتدريس والتكوين، والاستغلال السياسوي للموضوع في نقاشات البرلمان ووسائل الإعلام، هذا "التعمار الخاوي" يعد أيضا من السلوكات الزائفة وأشكال التعاطي الانتهازي وغير المسؤول مع تدريس الأمازيغية. فجل الفاعلين التربويين يعرفون حق المعرفة أن جل الإحصاءات التي كانت تقدم بخصوص واقع التدريس والتعميم كانت زائفة ولا تمت إلى الواقع الفعلي بصلة، وتتم بأشكال وعبر إجراءات ومراسلات إدارية غامضة، ومستوى التدريس وتنفيذ المنهاج الدراسي هو بدرجة متدنية، كما أن عملية التأطير والمراقبة التربوية كانت الغائب الأكبر في هذا المسار والإرساء الذي بقي ضحية الارتجالية والتخبط دون مشروع واستراتيجية تربوية واضحة وفعلية.
أما الإحاطة بالوضعية بشكل علمي، وتعرف العوائق المطروحة والحاجيات والمداخل الممكنة لإرساء تدريس الأمازيغية في أفق تعميمه. فهذا أيضا هو المطلوب من أجل وضع مشروع إدماج فعلي واستراتيجية متكاملة تجمع بين مختلف أبعاد ومكونات المشروع ومقتضيات التفعيل والتعميم بما في ذلك الإبداع في التدبير البيداغوجي ووضع بدائل لإعداد الحاجيات البشرية وتأطير وتكوين المدرسين والمفتشين، وانخراط المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والجامعات في إعداد المدرسين، ووضع نظام للتحفيز والمحاسبة وتفعيل دور التأطير والمراقبة التربوية...
الأمر يتطلب وضع خريطة عقلانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الميدانية ومتطلبات توسيع قاعدة المتعلمين، والحاجيات البشرية الضرورية لذلك، وهذا يتطلب بدوره اعتماد البدائل الممكنة والإبداع في التدبير، وتخصيص مناصب مالية كافية للتوظيف، واعتماد التخصص، والاستفادة من أفواج الخريجين الذين يحملون شواهد الإجازة والماستر في الدراسات الأمازيغية وتوظيفهم.
فكل هذه الإجراءات والشروط الموضوعية لا تتطلب سوى حسن النية والالتزام الفعلي، وتحويل الخطاب والوعود إلى إجراءات سياسية وإدارية ملموسة على أساس قاعدة التقويم والمحاسبة، واعتبار إدماج وتعميم الأمازيغية في المدرسة المغربية أولوية لا تقل أهمية عن بقية الأولويات. ولا شك أن الالتزام بهذه الشروط والمداخل والإجراءات كفيل بالمساهمة القوية والفعلية في تعميق مسار التعميم. وعمل الوزير رشيد بلمختار على تحقيق ذالك أو عدمه، هذا ما ستؤكده أو تنفيه الشهور القادمة.
ـ يتناقض مع الدستور الذي يقرّ الأمازيغية "لغة رسمية"
ـ يتناقض مع التصريح الحكومي الذي أعلن بأنّ الأمازيغية ضمن أولويات الحكومة، وأن قانونها سيتم إعداده في إطار "الحفاظ على المكتسبات"، والمكتسبات كما هو معلوم أربعة: الإلزامية، التعميم، التوحيد، حرف تيفيناغ
قد لا يكون الأمر مثيرا للاستغراب إذا طرح أي شخص أسئلة بدائية حول اللغة الأمازيغية ، لكن الأمر سيبدو مشكلا حقيقيا عندما يكون من يطرح تلك الأسئلة، هو وزير التربية الوطنية
يجب ان نكف عن اختزال المغرب في الشريط الغربي الممتد بين طنجة و اسفي او ما يعرف بالمغرب النافع , يجب ان نفهم ان هناك مغرب اسمه الريف و الاطلس الصغير و الاطلس الكبير و الجهة الشرقية و الصحراء ...
و في هذا المغرب يعيش اناس لا يفهمون العربية و لا حتى الدارجة.
نساء لا تفهمن لغة الطبيب في المستشفى
نساء لا يعرفن كيف يعبرن للطبيب عن ما يؤلمهن بلغته
رجال متقاعدون لا يفهمون لغة الموظف في مكتب صندوق الضمان الاجتماعي
اطفال لا يفهمون ما يقوله المعلم الا بعد 3 او اربع سنوات
اطفال يقول لهم المعلم " ما دجيوش غدا راه عطلة " فيستيقضون باكرا و يمشون 3 او 4 كيلوميترات و يذهبون الى المدرسة لانهم لم يفهموا ما قاله المعلم ( وقد حدثت معي هذه القصة شخصيا اكثر من مرة )
رجال يدفعون غرامات و احيانا يدخلون السجن بسبب عدم فهمهم لسؤال القاضي في المحكمة .
هذا ليس عدلا في مغرب ديموقراطي .
اننا لا نريد بلوغ القمر او صنع الصواريخ باللغة الامازيغية.
فقط نريد حقنا المشروع الدي يكفله الدين و الشرع و المواتيق الدولية في ان نجد لغتنا الام في التعليم بجميع اسلاكه وفي القضاء و باقي القطاعات .