على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تزعم من خلالها أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعتزم تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية، فإن الوزارة، توضيحا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام الوطني، تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر العاري من الصحة وتجدد التأكيد على أن القرار القاضي بإغلاق المؤسسات التعليمية المذكورة سلفا لازال ساري المفعول.
والوزارة إذ تنفي هذا الخبر، فإنها تدعو كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري من صحة المعلومات قبل نشرها.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
