في إطار تتبعها للتطورات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ودعما منها للعمل المشترك بين المكاتب المحلية وتذكيرا منها بالبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو المكاتب المحلية بالمراكز ، والصادرة تباعا وخاصة البيان المشترك وطنيا للمكاتب المحلية لـــلنقابة الوطنية للتعليم العالي والمؤرخ بتاريخ 4 فبراير 2017 والبيان المشترك للمكاتب المحلية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس بتاريخ 6 مارس 2017 و 22شتنبر 2017 والذي ساءلت فيه المنظومة من جهة، والوضعية التي تعيشها المراكز الجهوية في ظل عطالة مفروضة وغير مفهومة من جهة أخرى، في الوقت الذي تتم فيه مجموعة من العمليات التي نحن أولى كأساتذة بالمراكز ومكونين المساهمة فيها بما تمليه القوانين المنظمة وبما يمليه مرسوم الإحداث الذي أصبح التطاول عليه عبر مذكرات وقرارات لا ترقى قانونيا لمرتبته من الأمور التي اعتبرها البعض مجالا لتقزيم ما أقره المرسوم 2,11,672 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2011 مع ذهاب البعض لتفسير المذكرات والتفويضات الموقعة وفق ما يناسب هواهم مما يفقد المرسوم قوته القانونية المسنودة بترسانة من القوانين المكملة والمراسيم الممهورة بظهائر تعطي طابعا إلزاميا للتقيد بمضامين ما جاء به من مواد، وأمام ما يجري حاليا على مستوى التدبير للدخول المدرسي المقبل نعلن للرأي العام الوطني:

• Ø     إن نجاح أي عملية كيفما كان نوعها ومبتغاها لن يكون لها وقع على مستقبل المنظومة دون استحضار مركز العملية ككل "المُتَدَرب" حامل رسالة المعرفة داخل المجتمع، علما أن التفريط في مكانته سواء عبر تكوينه بشكل جيد وممهنن كما هو متعارف عليه بالمراكز لن يكون له ما يسنده إلا إذا تم إرجاع عملية التكوين لقاطرة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي راكمت تجربة كبيرة واستثمرت الإرث المشترك لمؤسسات التكوين السابقة في هذا المسار منذ تأسيسها وجعلت من المتخرج منها دعامة أساسية للعملية التعليمية.  
• Ø     إن محاولة الإجهاز بقصد على كل ما يعطي الفرادة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تعاطيها مع المتطلبات التي يقتضيها التكوين بها سواء بشقه الممهنن أو المستمر، مرتبط أصلا بعدم فهم لمرسوم الإحداث الذي يعطي القوة لما يتم القيام به بمؤسسات التكوين سواء بشقه النظري أو العملي، والمستند أصلا لرزنامة من المجزوءات التي خضعت في جملتها لتعديلات عملية تطلبتها طريقة التكوين المتبصر لمرتادي المراكز الجهوية في أفق جعله فاعلا في ميدانه. 
• Ø          إن ما يجري حاليا من تباطؤ في الإعلان عن مباراة الدخول رغم مرور ما يقارب من ثلاثة أشهر يجعل من التكوين أمرا عسيرا رغم إصرار الأساتذة بالمراكز على جعل قوة المنظومة في قوة ما يقدم بها من مجزوءات قادرة على جعل المتخرج كفيلا بتسيير وتدبير كل العمليات التعليمية بالفصل الدراسي بسلاسة ومرونة تامتين، وهو التصور الذي حدده مرسوم الإحداث من جعل هذه المؤسسات فضاءات للتكوين الممهن وتأهيل الأطر التعليمية، مع الطموح في إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه ( LMD)
• Ø إن مسألة تدبير تكوين المتعاقدين وفق الصيغة المقترحة مركزيا، ورغم ما شابها من نقص وعدم إشراك للفاعلين التربويين بالمراكز، لم تؤثر على مهام كافة الأساتذة بالمراكز، بقدر ما جعلتهم يلحون على أن التكوين الإشهادي الذي يجب العودة إليه وبإلحاح هو الكفيل بجعل جيل المستقبل في أيد أمينة قادرة على تدبير زمن التعلمات بتبصر وحنكة. مع تسجيلها أن الاعتماد على التعاقد بشكله الحالي لا يسعى إلا إلى إفراغ المراكز الجهوية من مهامها الحقيقية المتعلقة بالتكوين والبحث وتحويلها إلى ورشات تقوم بمهام المناولة.

       أمام هذا الوضع الذي لم نستشر في حيثياته نؤكد بقوة أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هي المؤسسة الوحيدة دون غيرها القادرة على القيام بتأهيل المقبلين على مهن التعليم  وتتويج تكزينهم بالإشهاد، وأن مسألة إسناد بعض من هذه المهام المحددة بمرسوم الإحداث لغير العاملين بالمراكز هو خرق قانوني وضرب لمصداقية مؤسسة وطنية تؤهل المقبلين على مهن التعليم وترهن مستقبل كل أبناء الوطن، علما أن استكمال المهننة والتجديد التربويين بما يناسب المهام المنوطة بالأساتذة بالمؤسسات رهين بالتكوين المستمر بشتى أنواعه والذي هو من المهام الذي سطره مرسوم الإحداث ولن يتنازل عنه أساتذة المراكز بقوة القانون لأي مؤسسة أخرى لأن الأولى بهذه المهام من هم على اطلاع بمستجدات التكوين أولا والتربية ثانيا، دون أن يكون فيه إقصاء لأي طرف آخر بقدر ما هو توضيح للمهام المنوطة بكل موارد المنظومة التي ندافع عن حرمة مهامها في استقلالية وبتنسيق يرقى بالمهمة نحو الأفضل. كما لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نؤكد على أن الإجهاز على مسألة التنسيق بين المراكز والأكاديميات والتي اعتبرها البعض تابعة له وفق رؤية مغلوطة لما هو مطلوب من كل مؤسسة أمر مرفوض ولن نقبل به لأن التفويض في أمور معينة لن يلغي استقلالية اتخاذ القرار داخل المؤسسة الأخرى وهو ما تم فهمه بشكل ضيق يمنح للبعض القيام بأمور محسومة أصلا بمذكرات وزارية ومؤطرة بقرارات قانونية تجعل من العلاقة بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديمية علاقة تنسيق وتكامل فيما يتعلق بتدبير  ملف الأساتذة المقبلين على التوظيف في سلك التعليم  ولن يتعدى هذا التنسيق ما هو محسوم فيه على المستوى المركزي تعاملا.

       ختاما، تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي كافة العاملين بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى التمسك بما جاء في مرسوم الإحداث على علاته في ظل محاولة الالتفاف على ما تم تحقيقه لحد الآن بمعية كل الغيورين على المنظومة من قوى حية وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي ولن نتنازل عنه بقوة القانون.

عن المكاتب المحلية في 9 نونبر2017

المرجو النقر أسفله للتحميل :