أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة الوزارية رقم 26×030 بتاريخ 11 مارس 2026، والمتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

أهم مضامين المذكرة

• شروط المشاركة: فتحت الوزارة باب المشاركة أمام أساتذة التعليم الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي، والأساتذة المبرزين، شريطة التوفر على سنتين من الأقدمية في المنصب الحالي.

• المناصب المفتوحة: يمكن للمترشحين اختيار 15 مؤسسة أو جماعة، مع إلزامية تحديد الاختيار السادس عشر بين "نعم" أو "لا" حسب رغبتهم في الانتقال إلى أي منصب شاغر خارج اختياراتهم الأصلية.

• معايير الإسناد: تعتمد الوزارة على نقاط الاستقرار بالمؤسسة، المديرية، والأكاديمية، إضافة إلى حالات اجتماعية تمنح امتيازات خاصة مثل الالتحاق بالزوج، وضعية الإعاقة، أو الحالات الأسرية (الأرامل والمطلقين).

• الآجال المحددة: تمتد فترة إيداع الطلبات من 12 إلى 25 مارس 2026 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحركات الانتقالية، مع مصادقة المؤسسات والمديريات والأكاديميات على الطلبات قبل المواعيد النهائية المحددة (26 مارس على مستوى المديريات، و07 أبريل على مستوى الأكاديميات).

• النتائج: ستعلن الوزارة عن نتائج الحركة عبر لوائح رسمية في الأكاديميات والمديريات، إضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة، مع إشعار الأساتذة المنتقلين برسائل فردية.

دلالات المذكرة

تؤكد الوزارة من خلال هذه المذكرة على أهمية الحركات الانتقالية في ضمان استقرار الموسم الدراسي وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، مع الحرص على ضبط العملية إلكترونياً وتحديد معايير دقيقة تراعي الأقدمية والحالات الاجتماعية.

خلاصة

المذكرة الوزارية الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو مزيد من التنظيم والشفافية في تدبير الحركات الانتقالية، لكنها في الوقت نفسه تضع الأساتذة أمام تحديات مرتبطة بالمعايير الصارمة والآجال المحددة، ما يستدعي يقظة ومتابعة دقيقة من طرف المعنيين لضمان حقوقهم.