أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مذكرة تحت رقم 08/7907 في شأن تجديد عضوية ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ (نرجو من الأكاديمية تصحيح معلوماتها فيما يخص اسم الجمعية المعنية بالأمر هنا ) في المجلس الإداري، وهي مذكرة يغلب عليها الطابع التقني الصرف ...إلا أن ما وقع بتيزنيت هو أن الحضور على قلته (38 شخصا) جعلوا صبيحة يوم الجمعة 21/11/2008 صباحا للنقاش الهادف انصب حول توجيه انتقادات لرئيس فدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بتيزنيت بالإضافة إلى البحث عن تمثيلية حقيقية لهذه الجمعيات على مستوى المجلس الإداري للأكاديمية بدل أولئك الذين يأتتون فضاء المجالس الإدارية للتصفيق والتصويت على ما لا يفهم...ومما زاد النقاش نضجا هو إصرار هذا الحضور على رفع توصيات لمن سيمثلونهم على أن تكون التمثيلية ثلاثية على مستوى كل نيابة مراعاة للخصوصية أو على الأقل ممثل عن كل نيابة داخل تركيبة المجلس الإداري تجسيدا لحقيقة ملموسة سواء على أرضية الواقع أو على مستوى منطوق الوثائق الرسمية لقطاع التربية والتعليم وطنيا وجهويا ومحليا باعتبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ شريكا حقيقيا  للمؤسسات التعليمية . إن المجلس الإداري مناسبة حقيقية للتواصل والمساءلة والتقويم إن أردنا حقيقة ترسيخ المنطق ألتشاركي ، ومن هذا المنبر نطالب بمراجعة تركيبة وعضوية المجالس الإدارية خاصة فيما يتعلق بتمثيلية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ حرصا على الخيار التشاركي وبهدف العمل على الخروج بالمدرسة العمومية من النفق المظلم الذي أقحمت فيه منذ شروع المغرب في تطبيق برنامج التقويم الهيكلي وما تلاه من سياسة التقشف والميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى أن وصلنا اليوم إلى ما بات يعرف بالمخطط ألاستعجالي الذي تمت صياغته من طرف مكتب للدراسات بعيدا كل البعد عن الاستشارات الضرورية مع الفاعلين التربويين وكافة الشركاء  ..ليتضح بالملموس أن هذا المخطط ما هو إلا وسيلة لضرب المجانية وتفويت قطاع التربية والتعليم للقطاع الخاص مما يجعل الدولة في حل من التزاماتها السياسية والدستورية حتى تخفف من أعبائها المالية إن على مستوى البناء والتجهيز أو على مستوى الموارد البشرية حيث سيتم اللجوء إلى أشكال جديدة من أشكال التوظيف وهو نظام التعاقد على مستوى كل أكاديمية (ونكون قد فتحنا بابا للبعض قصد الاغتناء الغير المشروع) مما يشكل تراجعا خطيرا عن نظام الوظيفة العمومية فيحيلنا بذلك على نظام مقاولاتي . ومن هذا الموقع لا يسعنا اليوم إلا أن نطالب بإشراك حقيقي لكل الفاعلين الأساسيين في الحقل التربوي من نقابات ومدرسين وأطر الإدارة التربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، هده الفعاليات التي لها القدرة الحقيقية على المساهمة في بناء مجتمع حداثي وديمقراطي على أسس متينة وقادرة على خلق المدرسة المواطنة المجانية والضامنة للتوزيع العادل للمعرفة، بدل اللجوء إلى أشخاص تحت الطلب أو مقررات تحت الطلب  .