
إلى ذلك أقرت حكومة الفاسي أنها على استعداد لإقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011، و الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، 10 % منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 % ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 و33 في المائة ابتداء من يناير 2012.
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية أعلنت الحكومة أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية فقد تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كما تم الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي.والتزمت الحكومة أيضا بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
من جهة أخرى تشهد عدد من القطاعات العمومية إضرابات ووقفات اجتجاجية، حيث من المرتقب أن تنظم ثلاث نقابات تعليمية،وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الحرة للتعليم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التعليم اليوم الأربعاء مع إضراب وطني بالقطاع اليوم وغدا،كما أن قطاع الجماعات المحلية هو الآخر يعرف إضرابات ناهيك عن قطاع الصحة.
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية أعلنت الحكومة أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية فقد تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كما تم الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي.والتزمت الحكومة أيضا بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
من جهة أخرى تشهد عدد من القطاعات العمومية إضرابات ووقفات اجتجاجية، حيث من المرتقب أن تنظم ثلاث نقابات تعليمية،وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الحرة للتعليم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التعليم اليوم الأربعاء مع إضراب وطني بالقطاع اليوم وغدا،كما أن قطاع الجماعات المحلية هو الآخر يعرف إضرابات ناهيك عن قطاع الصحة.
خالد السطي
