قاء عادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تمت خلاله مدارسة عدة قضايا تنظيمية جارية ، كما توقف أعضاء المكتب طويلا عند المأزق الذي آل إليه الحوار الاجتماعي حيث تتجه الحكومة عمليا إلى إفراغ دعوة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمأسسة الحوار الاجتماعي ـ بعد تبنيها لها شكلاـ من مضمونها ، وذلك عبر تمطيط جلسات الحوار في اللجن الموضوعاتية ، واستمرار الحكومة وممثليها في اللجن في التمسك بمواقفها الجاهزة وبعرضها الذي قدمته شهر ماي 2008 ورفضته أغلب المركزيات النقابية، وهو ما تبين بعد اطلاع أعضاء المكتب على أهم الخلاصات والردود الحكومية الأخيرة بشأن القضايا العالقة التي تهم بالأساس الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص ومراجعة الضريبة على الدخل واعتماد السلم المتحرك للأجور ومراجعة نظام الترقية في الدرجة و الإطار ووضعية الحريات النقابية... حيث أعادت الحكومة التأكيد على عدد من اللاءات التي سبق أن عبرت عنها في اللجن الموضوعاتية وفي لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص ومن ذلك :نص البيان :
