وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي تضمنتها المذكرة الإطار: - توحيد نقط الامتياز في عشر نقط (10) للحالات الاجتماعية التالية: - منح نقط الامتياز(عشر نقط) للأستاذ و الأستاذة المشاركين بطلب مزدوج للانتقال خارج النيابة التي يعملان بها؛ - منح نقط الامتياز للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي على غرار المشاركين في الحركات الانتقالية التعليمية؛ - تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من سنتين الى سنة دراسية واحدة بالنسبة لجميع الموظفين خريجي مراكز التكوين التابعة للوزارة الذين تم تعيينهم بعد تخرجهم من هذه المراكز بنيابة غير النيابة التي كانوا يعملون بها قبل الولوج إلى مراكز التكوين؛ - تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من ثلاث سنوات دراسية إلى سنتين دراسيتين بالنسبة للراغبات و الراغبين في المشاركة بطلبات الالتحاق بالأزواج؛ - إعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة و الإدارية وذلك من خلال ربط الانتقال بموافقة الأكاديمية الأصلية و الأكاديمية المستقبلة. وستقوم الوزارة لاحقا، بإصدار مراسلات تتضمن التواريخ المتعلقة بالعمليات الإجرائية المنظمة للحركات الانتقالية المتبقية.

