بقلم: المتصرف التربوي بولعيد قبوش

لقد أضحت الوظيفة التوجيهية للمؤسسات التعليمية إحدى الوظائف الأساسية التي يراهن عليها الفاعل التربوي خصوصا بسلكي التعليم الثانوي، حيث أقرت وزارة التربية الوطنية المغربية منذ 23 نونبر 2001 في قرارها رقم 2071/01 بشأن النظام المدرسي على أنه من بين أهداف التعليم الإعدادي هو مصاحبة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي ومساعدته في اختياراته التربوية والمهنية، مما يعني أن تفعيل الوظيفة التوجيهية خلال هذه المرحلة أصبح ضروريا ولا يحتمل التأجيل أكثر من هذه المدة.

ومن أجل إرساء بيئة مواكبة للمشاريع الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، سعت الوزارة إلى تنزيل المشروع رقم 13 من مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط، وهو نظام يرتكز على المشروع الشخصي للمتعلم ويضعه في صلب نظام التوجيه المدرسي والمهني باعتباره مرجعا تطوريا لجانبية المتعلم، وخيطا ناظما لتدخلات جميع الفاعلين المعنيين طيلة مساره الدراسي والتكويني.

وفي ظل غياب دليل عملي أو إطار مرجعي للمدبر التربوي، ومن أجل تحقيق المواكبة الإدارية للمشروع الشخصي للمتعلم(ة)، فإننا ارتأينا أن نساهم في إغناء الأفكار والمساهمة في اقتراح نموذج خطة عمل تكون مرجعا للمدبر التربوي داخل المؤسسات التعليمية، مع إبداء مجموعة من الملاحظات حول مدى استجابة الترسانة القانونية لمقتضيات المواكبة التربوية للمشروع الشخصي للمتعلم، مع تقديم بعض التوصيات في الموضوع.

وقبل ذلك كله لابد من ضبط المفاهيم وتحديد مختلف الأدوار المرتبطة بالمواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعلمين سواء كانت بيداغوجية أو تقنية أو تخصصية، اعتمادا على مجموعة من المراجع القانونية الصادرة في الموضوع.

أولا: ضبط المفاهيم:

1-    المشروع الشخصي للمتعلم: 

حسب القرار الوزاري 062×19 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي،
فالمشروع الشخصي للمتعلم هو السيرورة التي ينخرط فيها المتعلم من أجل تحديد هدف مهني يطمح إلى
تحقيقه، وتحديد المسارات الدراسية والتكوينية المؤدية إليه، وخطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة
في حالة تعثره في الوصول إلى هذا المبتغى، وكل ذلك في إطار منطق تكامل استراتيجي بين الأداء الدراسي
الماضي والحالي، وبين الطموحات والأهداف الدراسية والتكوينية والمهنية المستقبلية.

فالمشروع الشخصي هو عبارة عن توقع إجرائي لمستقبل المتعلم من خلال استيعاب وتحليل التجارب والتفاعل مع المحيط السوسيومهني، من أجل تشكيل خبرات ومعارف سابقة حول موضوع الهدف المهني المراد تحقيقه.

2-    المواكبة: 

تعتبر المواكبة في الوسط التعليمي منظومة شاملة لكل ما هو بيداغوجي وإداري وسيكولوجي، حيث يعتمد في تحقيقها على مقاربة نسقية بين مختلف المتدخلين من أطر التدريس وإدارة تربوية ومستشاري التوجيه، من خلال ثلاث خدمات أساسية: خدمة المواكبة التربوية البيداغوجية التي يقدمها الأساتذة الرؤساء، وخدمة المواكبة التخصصية المنوطة بالمستشارين في التوجيه التربوي، وخدمة المواكبة الإدارية التقنية التي تقوم بها الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية.

ثانيا: أنواع المواكبة:

لقد عمدت المذكرة الوزارية 106/19 بتاريخ 8/10/2019 في شأن إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانويات الإعدادية والتأهيلية إلى تصنيف المواكبة في الوسط المدرسي إلى ثلاثة أنواع متكاملة فيما بينها:

مواكبة تربوية: يشرف عليها الأستاذ الرئيس، وتهدف إلى مساعدة المتعلم على الاندماج في الحياة المدرسية، وتنمية كفايات التربية على الاختيار واكتساب الكفايات الضرورية لبناء المشاريع الشخصية، باستثمار مضامين الأنشطة الصفية واللاصفية، والعدد التربوية الداعمة للمشروع الشخصي للمتعلم، وكذلك إبداء الرأي بشأن اختيارات المتعلمين في إطار مساطر التوجيه المدرسي والمهني.

مواكبة إدارية - تقنية: تشرف عليها الإدارة التربوية للمؤسسة، وتقوم على تتبع سيرورة المواكبة التربوية
وتوثيقها من خلال ملف تتبع المشروع الشخصي، وعلى التفاعل مع اختيارات المتعلم في إطار مساطر
التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، وعلى اتخاذ قرارات مرحلية أو نهائية بخصوص اختيارات المتعلم من
طرف المجالس واللجن المختصة. كما تعمل الإدارة التربوية على ضمان تفعيل العمل بمشروع المؤسسة
المندمج مع تعزيز انفتاح الثانوية على محيطها، وإشراك الأسر في تتبع ومواكبة أبنائها.

مواكبة تخصصية: يشرف عليها المستشار في التوجيه، وترتكز عل تقديم خدمات تخصصية متنوعة ومتكاملة في مجال التوجيه المدرس ي والمهني، تهم بالأساس خدمات الإعلام والاستشارة، ومعرفة الجانبية الشخصية والمهنية وانسجامها مع الاختيارات، والمواكبة النفسية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم التقني للمؤسسة وتنسيق مختلف التدخلات المتعلقة بمجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.

ثالثا: خطة عمل لتدبير المواكبة داخل المؤسسات التعليمية:

رابعا: ملاحظات وتوصيات

1-    تأخر كبير في إرساء بيئة تربوية مواكبة للمشاريع الشخصية للمتعلمين داخل المؤسسات التعليمية، علما أن القرار الوزاري بشأن النظام المدرسي قد صدر منذ 2001 كما سبق ذكره.

2-    من أجل الاستدراك الزمني والتخطيط الاستعجالي عمدت الوزارة إلى إصدار قرارات ومذكرات متسارعة دون تتبع دقيق في تنزيلها، وهو ما يؤكده في أحسن الأحوال التعامل التقني فقط من طرف مدبري المؤسسات التعليمية مع هذه الإصدارات.

3-    الترسانة القانونية للتوجيه التربوي باعتباره إطارا للمواكبة التربوية، لا تتناول موضوع التوجيه في إطار نسقي يشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، وهو ما أشار إليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين في وثيقته الأخيرة الصادرة في يونيو 2023 بخصوص رأيه في مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.

4-    انحصار مهمة مستشاري التوجيه في إخبار التلاميذ بمختلف شعب ومسالك التربية والتكوين المتوفرة دون القيام بمهام تشمل مختلف جوانب المتابعة والاعلام والمساعدة على التوجيه ومنها القيام بإجراء المقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ، وهو ما خلص إليه التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013 المكتسبات والمعيقات والتحديات الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2014.

5-    العمل على إصدار إطار مرجعي للمواكبة الإدارية للمشروع الشخصي للمتعلم(ة)، على غرار الإطار المرجعي رقم 007/22 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 في شأن المواكبة التخصصية بالتعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي.

6-    تمكين أطر التدريس والإدارة التربوية من تكوينات في موضوع التوجيه والمواكبة التربوية مع العمل على إرساء مبدأ "الأستاذ الرئيس"  وتقديم تحفيز لأطر التدريس من أجل القيام بأدوارهم في هذا الموضوع.

7-    تحقيق الوظيفة التوجيهية للمؤسسات التعليمية عوض الارتهان على جود وكرم العاملين بالمؤسسات التعليمية، يتطلب تخصيص مادة دراسية تعنى بالمهارات الحياتية والمشروع الشخصي للمتعلم(ة)، وهو ما أكدته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 بالانفتاح على المواد الدراسية التي تعنى بالتنمية الذاتية والتربية الريادية والحياتية، وتعزيز البعد الأخلاقي وترسيخ القيم، كما أوصت بتوفير بيئات للأشغال التطبيقية بالمؤسسات الابتدائية والثانوية، في إطار الربط المنتظم للمعرفة النظرية بالمعرفة التطبيقية والأعمال المختبرية، وتحضير التلاميذ ميدانيا في مجال التربية البيئية وأنشطة التفتح والابتكار، وقد جاء هذا في إطار الرافعة الثانية عشر المتعلقة بتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار من خلال تطوير المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية ونظام الامتحانات والتقييم وغيرها.