نظمت الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة تادلا أزيلال  بتعاون مع الخزينة الجهوية ببني ملال يومين دراسيين لتقديم و شرح مضامين المرسوم الجديد للصفقات العمومية، رقم:    349-12-2   الصادر بتاريخ:  20 مارس  2013 ، و الذي سيدخل حيز التنفيد مع بداية السنة المالية المقبلة 2014 ، في مبادرة هي الأولى من نوعها اقترحها مدير الاكاديمية الجهوية للتريية والتكوين لجهة تادلا أزيلال  و لقيت استجابة طيبة من السيد الخازن الجهوي ببني ملال.

خلال هذين اليومين قدم ثلاثة أطر من الخزينة الجهوية في مقدمتهم الخازن الجهوي عروضا في الموضوع تناولت بالدراسة و التحليل مقتضيات المرسوم الجديد مركزين على أهم المستجدات التي جاء بها ، و حضر هذه الدورة كل من رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية بالأكاديمية ورؤساء مصالح الشؤون الإدارية و المالية بالأكاديمية و بالنيابات الثلاث لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكل من بني ملال، ازيلال و الفقيه بن صالح ،إضافة إلى الموظفين التابعين للمصالح السالفة الذكر ،ومفتشوا المصالح المادية و المالية وأعضاء الوحدة الجهوية  للافتحاص الداخلي بالأكاديمية ،وتخللت هذه العروض مناقشات بين الحاضرين حول الموضوع، كما تم إنجاز تمارين تطبيقية حول بعض المقتضيات المتعلقة بتقييم عروض المتنافسين. واستحسن الجميع هذه المبادرة القيمة التي ترجمت إلى ارض الواقع نمودج من نماذج التعاون الايجابي بين الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و الخزينة الجهوية ببني ملال، وللامانة فإن أطر الخزينة الجهوية  الذين كانوا في المستوى ابدوا استعدادهم لرفع مستوى التعاون مع قطاع التربية و التكوين في الجهة ليشمل كل المواضيع التي من شأنها تحسين التدبير الإداري و المالي  .

وللإشارة  فإن الحكومة قد صادقت على المرسوم رقم:   349-12-2 الصادر بتاريخ: في 20 مارس  2013 المتعلق بالصفقات العمومية يوم 28 دجنبر 2012 ، و يعتبر أول نص قانوني تعرضه الأمانة للحكومة في عبر بوابتها الالكترونية للتعليق عليه من طرف العموم ،مما يجعله يستفيد من المقاربة التشاركية التي أصبحت من أهم شروط النجاح، ونغتنم هذه الفرصة لعرض أهم  مقتضيات الإصلاح التي عرفها نظام الصفقات العمومية بالمغرب من خلال النص السالف الذكر:

إطار الاصلاح:

v    مواكبة التغييرات التي يعرفها المحيط الوطني و الدولي

v    استدراك العديد من نواقص مرسوم 2007

v    الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين

v    تنزيل مبادئ الدستور الجديد 2011 خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحكامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

منهجية الاصلاح:

v    إعداد المشروع في إطار تشاركي مع الفاعلين في هذا المجال،

v    نشر المرسوم في بوابة الامانة العامة للحكومة

v    إغناؤه بملاحظات واقتراحات القطاع الخاص و المجتمع المدني و الشركاء الدوليين

المحاور الاساسية للاصلاح:

v    وحدة الانظمة المؤطرة: 

• إعتماد نص موحد للصفقات العمومية يسري تطبيقه على مؤسسات الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
• ادماج صفقات أعمال الهندسة المعمارية
• اعتماد بوابة الصفقات العمومية ، كبوابة وطنية موحدة لجميع الطلبيات العمومية ،

v    تبسيط المساطر:

• تبسيط الملف الإداري بحيث تم حذف الادلاء بالشهادة الجبائية و شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري ولا تطلب إلا من المتنافس المزمع إبرام الصفقة معه.
• حذف آلية القرعة لتحديد ممثلي صاحب المشروع في لجان طلب العروض،
• تمديد مدة الصفقات الاطار إلى خمس سنوات بعدما كانت محددة في ثلاث سنوات في النص السابق،

v    تحسين مناخ الأعمال والمنافسة:

• اعتماد طلب إبداء الاهتمام بالنسبة لبعض الأعمال التي تستلزم تحديد مسبق للمتنافسين المحتملين
• اعتماد صفقات التصور و الانجاز بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال من نوع خاص وسلسلة تصنيع عالية الادماج
• تشجيع اعتماد مسطرة تجميع المشتريات

v    إجراءات جديدة لفائدة المقاولة الوطنية 

• تخصيص صاحب المشروع لنسبة  20 في المائة من المبلغ التوقعي برسم كل سنة مالية للمقاولات المغربية
• تحصيص الصفقة من أجل تشجيع المقاولات الصغيرة و المتوسطة للولوج إلى الطلبية العمومية
• إلزام صاحب الصفقة من اختيار المتعاقد من الباطن من ضمن المقاولات الوطنية الصغيرة أو المتوسطة
• تبني مقتضى يمكن صاحب المشروع من إعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية بالنسبة لصفقات الأشغال

v    تدعيم أخلاقيات التدبير و الشفافية:

• منع وجود تعارض المصالح على مستوى أعضاء لجان طلب العروض و المتعهدين
• نشر المبلغ التقديري للصفقة في إعلان طلب العروض
• إلغاء طلب العروض ينبغي أن يتم بقرار من السلطة المختصة وينشر في بوابة الصفقات
• تحديد محتوى تقرير افتحاص الصفقات ومبالغ الصفقات المعنية ونشر التقرير في بوابة الصفقات

v    ترسيخ تكنولوجيا الإعلام و التواصل

• إمكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية (Enchères Électronique )
• إمكانية استعمال التعهد الالكتروني
• وضع قاعدة الموردين ونزع الصفة المادية عن ملفات المتنافسين

v    تحسين الضمانات الممنوحة  للمتنافسين

• إمكانية مراجعة الأثمان بالنسبة لجميع صفقات الأشغال أيا كان اجل تنفيذها
• إمكانية مراجعة الأثمان بالنسبة لجميع صفقات الدراسات المرتبطة بالأشغال التي يتجاوز اجل تنفيذها أربعة أشهر
• إدخال أجل الانتظار 15 يوما في مسطرة المصادقة على الصفقة بهدف إتاحة الفرصة للمتنافسين لتقديم طعونهم
• تقديم الطعون أمام لجنة الصفقات دون اللجوء إلى صاحب المشروع أو الوزير المعني
• إلزام صاحب المشروع بمسك سجل تتبع شكايات المتنافسين

v    مقتضيات خاصة بالداخلية

وقد افرد مرسوم الصفقات العمومية الجديد إجراءات خاصة بوزارة الداخلية كتحديد لجان طلب العروض ولجان المباراة بقرار لوزير الداخلية وكذا تحديد لائحة الاعمال  حسب النوع و المبلغ التي يكون فيها اللجوء الى العروض بالتخفيظ أو الزيادة إجباريا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية وإخضاع الصفقات التفاوضية للترخيص المسبق لوزير الداخلية، وإتاحة إمكانية الرفع من سقف الصرف بواسطة سندات الطلب المحدد في 200000.00 درهم بقرار من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية إلى حدود 500000.00 درهم هذه اللجنة التي تم التنصيص على إحداثها . وفي مجال تفعيل آليات التدقيق و المراقبة ينص المرسوم على ضرورة إجراء المراقبة و التدقيق على الصفقات  و العقود التي يساوي أو يفوق 30000000.00 درهم، و الصفقات التفاوضية التي تساوي أو تفوق مبالغها 1000000.00 درهم .

وفي مجال تشجيع التشغيل المحلي فقد نص المرسوم على ضرورة تخصيص نسبة 10 في المائة لليد العاملة المحلية.

v    أعمال الهندسة المعمارية

وفضلا عن ذلك فإن النص الجديد الذي بين ايدينا شمل صفقات أعمال الهندسة المعمارية وحدد طرق إبرام عقودها في الاستشلرة المعمارية و المباراة المعمارية، كما نص على الاسنشارة المعمارية التفاوضية وحالات اللجوء إليها كما افرد مواد لاتعاب المهندسين المعماريين.

و من المقتضيات الجديدة التي جاء بها ، مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 ما يتعلق بحماية البيئة حيث تبنى إجراءات تهم هذا المجال من خلال التنصيص على معايير في اختيار افضل العروض منها ما يتعلق  بالنجاعة الطاقية.

v    التكوين

وأمام غياب سياسة تكوين المتدخلين في إبرام وإعداد الصفقات العمومية ، يحث المرسوم الحالي الامرين بالصرف على الاشراف على تكوين العاملين بهذا القطاع و اوصى بإحداث مركز متخصص للطلبية العمومية.

v    قراءة في المرسوم

إن المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها ليوم 28 دجنبر 2012 بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتظار في الأمانة العامة للحكومة استفاد ولاشك من الظروف السياسية و المتغيرات التي عرفها المحيط الوطني و الدولي فجاء متقدما جدا عن النصوص السالفة و المنظمة للصفقات العمومية ، وكان من المفتروض أن يشرع في العمل به ابتداء من شتنبر 2013 إلا أن العمل به تم تأجيله الى غاية يداية السنة الجديدة 2014 لينسجم مع بدايية السنة المالية من جهة ولإعطاء الفرصة لاصدار العديد من النصوص الاخرى المرتبطة به و الضرورية لتفعيل العديد من مقتضياته، فهل ستتمكن الجهات المعنية من إخراج هذه النصوص الى حيز الوجود كما أن مقتضيات المرسوم الجديد هذا سيجعل من الضروري مراجعة وتعديل نصوص وقوانين اخرى ذات الصلة  بمجال التدبير المالي و الإداري لم تجدد منذ سنوات.

وإذا كان  إصلاح  2013 للمرسوم المنظم للصفقات العمومية  متطور بالنظر إلى الإصلاحات التي عرفتها المراسيم السابقة فإن هناك بعض الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها منذ القراءة الأولى و التي يبدو من خلالها التباين بين مبادئ و أهداف الإصلاح وبين بعض المقتضيات فإذا كانت المادة 146 مثلا تسمح بتجميع المشتريات من نفس النوع  من خلال إعلان واحد عن المنافسة بهدف عقلنة النفقات و نجاعة التدبير، (التحصيص # التجميع)وإذا كانت المواد من 147 إلى 151 التي خصصت لاستعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ( التعهد الالكتروني ، المناقصة الالكترونية...) بهدف إلى نزع الصفة المادية عن الصفقات انسجاما مع احترام مبادئ الشفافية و تبسيط المساطر وتحديث التدبير فإن تطبيق هذه المقتضيات ستصبح عائقا أمام المقاولات الصغرى و المتوسطة التي لا تمتلك الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية لمواكبة هذا الإصلاح و بالتالي سيتم حرمانها و تقليص ولوجها إلى  العديد من الطلبيات العمومية .

إن التأكد من صدق بعض الفرضيات ،التي بدأت تتحدث عن وجود مثل هذه التضاربات لن يكشف عنه بشكل جلي سوى التطبيق الفعلي لمقتضيات المرسوم وتجريبها على أرض الواقع، ونتمنى أن تكون هذه المدة التمديدية لآجال الشروع في تطبيق المرسوم من شتنبر الماضي إلى فاتح يناير المقبل سمحت بإخراج القونين المصاحبة إلى حيز الوجود ، كما نتمنى أن  يكون هذا الإصلاح قد استحضر الخيار الاستراتيجي للمغرب في اعتماد الجهوية وهو أمر في غاية الأهمية،  وأن يكون يتغيى تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية عوض أن  يكون مجرد إصلاح يتوخى إرضاء الشركاء الدوليين.

 عبد الله إكنماس

 مفتش المصالح المادية و المالية

 نيابة بني ملال

المراجع:

-          عرض تقديم إصلاح منظومة الصفقات العمومية :  وزارة الاقتصاد و المالية

-          قراءة في بعض جوانب المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية   :  ذ هشام التزكيني