في إطار تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أصدرت الوزارة مذكرة تنظيمية جديدة (رقم 062×25) تؤطر الحركة الانتقالية لسنة 2025 الخاصة بإسناد مهام الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي. المذكرة تُعد خطوة حاسمة نحو تكريس الشفافية وتعزيز الكفاءات التدبيرية في المؤسسات التعليمية.

مساطر رقمية وانتقاء مزدوج

تعتمد المذكرة على مقاربة مزدوجة تقوم على الانتقاء الأولي بناءً على الأقدمية في المنصب والمهمة، ثم إجراء مقابلات تُقيّم المشروع التربوي لكل مترشح وكفاءاته التدبيرية والتشريعية والتواصلية، وذلك عبر لجان جهوية مختصة تراعي التعدد والتنوع المهني والجندري في تركيبتها.

توسيع قاعدة الترشح والاختيار

تسمح المذكرة للمتصرفين التربويين المتوفرين على خبرة لا تقل عن سنتين في مهام تدبيرية محددة، بالتقدم لشغل منصب مدير بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، بما فيها المؤسسات المحتضنة لأقسام ما بعد الباكالوريا. كما يحق للمترشحين اختيار 15 منصبًا ضمن ثلاث جهات، مما يمنحهم مرونة في توجيه اختياراتهم.

مشروع تربوي ومقابلة حاسمة

النجاح في هذه الحركة يمرّ عبر تقديم مشروع تربوي مختصر يُظهر رؤية المترشح في تدبير المؤسسة المطلوبة، إضافة إلى تقييم الجوانب القانونية والبيداغوجية والتواصلية من خلال مقابلة تُمنح فيها معايير دقيقة، حيث يُعد الحصول على أقل من 70/140 نقطة سببًا للإقصاء.

تدقيق صارم ومسؤوليات متعددة المستويات

تُلزم المذكرة كل المتدخلين، من المؤسسة إلى الأكاديمية، بتحمل مسؤولياتهم في تدقيق المعطيات، المصادقة على الطلبات إلكترونيًا، وتنظيم المقابلات وفق أجندة محددة. كما تشدد على التزام الناجحين بالتحاقهم الفعلي بالمناصب المسندة لهم، وتسليم المهام والسكن الوظيفي عند مغادرة المنصب الأصلي.