عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء استثنائيا تدارس فيه مجموعة من النقاط المحورية بخصوص الشأن التعليمي وطنيا وإقليميا، كما توقف عند نتائج الحوار مع النائب الإ قليمي بتاريخ 29- 11 – 2013 ، حيث سجل الارتجالية التي يعرفها التسيير التعليمي بالإقليم تربويا وإداريا، وكذا التماطل والتسويف الذي اتخذه السيد النائب عنوانا لحل المشاكل والملفات العالقة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، وبعد أن تأكد المكتب الإقليمي أيضا، أن الحوار – الذي اتخذه شعارا باعتباره شريكا في حل مشاكل نساء ورجال التعليم – قد وصل إلى نفق مسدود؛
تعلن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للرأي التعليمي بإقليم أزيلال ما يلي:
à مساندتها المطلقة واللامشروطة للأساتذة حاملي الشهادات المعتصمين بالرباط .
à تنديدها واستنكارها الهجوم الوحشي والهمجي الذي تعرضوا له على يد عناصر الأمن.
à مطالبتها بالتسوية الفورية والعادلة لملفهم؛ وذلك بالعودة للعمل بالمادة 108 التي تنص على الترقية بالشهادة، والتي أجهز عليها النظام الأساسي ل2003 الذي عرف باتفاق آخر الليل.
à رفضها المذكرة الوزارية 111، والتي تعد تضييقا لممارسة العمل النقابي وفتح باب الزبونية والمحسوبية .
à دعوته إلى الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع الأساتذة.
à دعوتها الى صرف التعويضات عن التدريس بالعالم القروي والمناطق النائية .
à تشبته باللغة العربية الفصحى كلغة رسمية للبلاد إضافة إلى الأمازيغية والحسانية
à مطالبتها الوزارة الوصية:
ü بالتراجع عن الساعات التضامنية.
ü بالتسهيل لجميع الموظفين لمتابعة دراستهم.
ü بإصدار نظام اساسي عادل ومنصف لنساء ورجال التعليم.
à تحميله المسؤولية للنيابة في ما يتعلق بالخصاص الحاصل بالإقليم في الموارد البشرية (مدرسة لأستاذ في عدد من الفرعيات)؛
à تنديدها بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له الأساتذة العاملون بـ:م/م أحفور، ومطالبتها الجهات المسؤولة للتدخل لتسريع الإجراءات القانونية في الموضوع .
à استنكارها سياسة الآذان الصماء التي ينهجها السيد النائب الإقليمي في تدبير مشاكل نساء ورجال التعليم بالإقليم.
à تنديدها بالخروقات الإدارية والتربوية المرتكبة في حق أستاذ اللغة العربية (س.ح) بإعدادية تساوت من طرف الإدارة، والتي تظهر الشطط في استعمال السلطة وازدواجية النيابة في التعامل مع الملفات .
à رفضها المطلق للتقرير المهزلة الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتقصي في الملف المذكور قبله والذي يؤكد بالملموس شطط الإدارة في استعمال السلطة، إذ يسجل هذا التقرير بشكل صارخ الازدواجية في التعامل بين الأساتذة و بعض الإداريين.
à طعنها في مصداقية قرار المجلس التأديبي الذي سبق حكم القضاء خصوصا أن اللجنة سألت الاستاذ عن انتمائه النقابي في البداية مما يبين سوء نيتها، فمتى كانت المجالس التأديبية تعاقب عن الانتماء ؟؟؟.
à مطالبتها النائب الإقليمي بإعادة فتح تحقيق نزيه وعادل تؤطره لجنة يوثق في مصداقية أعضائها، وذلك لرفع الحيف عن الأستاذ المذكور.
à تأكيدها على ضرورة إحالة ملف مدير إعدادية تساوت على أنظار المجلس التأديبي، للنظر في جملة الخروقات الإدارية والتربوية التي ارتكبها.
à دعوتها إلى تشغيل الفائض الحاصل في الإقليم، وإصدار مذكرة نيابية عاجلة بهذا الخصوص، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه، ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح (تاعبديت، أمرصيد، تاكست، ايت تامتنا ، م / م أيت شعيب ...).
à امتعاضها من تماطل النائب الإقليمي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف أستاذ الاجتماعيات (ن.خ) بإعدادية حمان الفطواكي، والذي يعد ضربا لما أفرزته اللجان الإقليمية، إرضاء لرغبات بعض الإداريين.
à دعوة النائب الإقليمي إنصاف الأستاذ المكلف بإدارة م/م تابروشت طبقا للمذكرة111 .
à دعوة النائب الإقليمي إلى إصدار مذكرة نيابية بخصوص توقيت يوم الجمعة،لتسهيل اداء صلاة الجمعة؛ إعمالا للتشريعات المتوفرة في الموضوع .
à دعوتها إلى صرف المستحقات المالية للعاملين بالطبخ المدرسي ، والتأكد من مدى توصل أصحابها بهذه المبالغ. وكذلك مؤطري برنامج (( جيني )) .
à مطالبتها ببناء ثانوية جديدة بدمنات.
وفي الختام، إذ يسجل المكتب الإقليمي بامتعاض هذه الخروقات، وهذا الارتجال، فإنه يحذر النائب الإقليمي من مغبة الاستمرار في سياسته اللاتواصلية وتماطله المقصود وارتجاليته هذه في التدبير التربوي و الإداري للشأن التعليمي بالإقليم، كما أنه يحتفظ لنفسه بجميع الحقوق في اتخاذ الأشكال النضالية الدستورية المشروعة والكفيلة بإرجاع الحق لأصحابه.
وفي ظل استمرار هذا الوضع التعليمي الكارثي؛ يدعو المكتب الإقليمي كافة نساء ورجال التعليم إلى رص الصف (واتخاذ الحيطة والحذر)، والاستعداد لمسلسل الصيغ النضالية القادمة.
وما ضاع حق وراءه مطالب
عن المكتب الإقليمي
المرجو النقر أسفله لتحميل البيان:
Rida
