لا يمكن إصلاح المدرسة المغربية في سياق مجتمع يتطور في اتجاه تقاطبات وتباعدات طبقية. مشكل المدرسة العمومية أنها أصبحت منبودة من طرف النخب الاجتماعية الاقتصادية العليا وبل ومؤخراحتى من طرف الطبفة الوسطى التي بدأت ترسل ابناءها لمدارس القطاع الخاص. إن الفئات الاجتماعية الفقيرة في هوامش المدن والعالم القروي والتي تشكل روافد المدرسة العمومية لا تملك من يمثلها ضمن صناع القرار السياسي والتدبيري للبلاد وبالتالي لا يمكن أن ننتظر نجاح أي إصلاح للرقي بهذه المدرسة، بل أكاد أجزم أن أزمة المدرسة العمومية مدبرة ومخطط لها لجعلها مشتلا لتخريج بروليتاريا وعمالة يدوية رخيصة لتدوير الاقتصاد الذي يتحكم فيه الأغنياء.لا غرابة إذا أن نجد في الإصلاح المرتقب تخفيضا مبالغا فيه لسقف التطلعات ل[المحور 1 : التمكن من التعلمات الأساسية للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي]
لن يتحقق الإصلاح الحقيقي إلا عندما يأتي اليوم الذي يجلس فيه ابن الوزير جنبا إلى جنب مع ابن الفلاح الفقير على نفس الطاولة في المدرسة...

في الحقيقة نأن سياسة التعليم بالمغرب هي سياسة هاشة ، كما لاتوجد إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم، فمنذ بداية الإستقلال والحكومة تنهج سياسة التجهيل ونشر الأمية ولاتريد إصلاحا حقيقيا بقدر ما تنهج سياسة التهميش لكي يظل أبناء المغرب جهلاء ، وحتى من استطاعوا الإفلات من الرقابة لم يتمكنوا من استغلال الوضع لصالحهم إلا القليل .والدولة أي الحكومة المغربية تنهج سياسة التجهيل وغعطاء فرص لأصحاب الشكارة بخلق مدارس خاصة مع الترخيص للبعثات الأجنبية بفتح مؤسسات غير تابعة لوزارة التربية الوطنية والتي يلجها أبناء أصحاب الشكارة بدل أبناء الفقراء ،وذلك لإستمرارية التحكم في دواليب المؤسسات المغربية من قبل هذا المنتوج الإستعماري ، ويبقى أبناء الطبقة الكادحة في أسفل الدرجات ، إلا من أخذالله بيده. فأين هي السياسة التعليمية ؟فمنذ فجر التاريخ والمغرب يطبل ويزمر بالإصلاح ولاإصلاح .

المدرسة العمومية كانت منطلق من يتبجحون بالمدرسة الخاصة اتراه نكران للجميل ام ان المكانة الاجتماعية المرموقة التي اكتسبوها بفضل المدرسة العمومية حولتهم الى عقوق بالام التي لطالما احتضنتهم
ان ما اصاب المدرسة العمومية من تدني في العطاء مكيدة مدبرة لتعبيد الطريق امام مدرسة تجارية ربحية بمناهج تربوية حديثة و دات جودة عالية لكن علينا ان نقر بان مهندس الفكرة هو في االاصل خريج المدرسة العمومية

السلام عليكم.... هل المدرسة العمومية مدرسة فاشلة فعلا؟؟؟؟ أم هو استغلال للانسياق الأعمى لهذا الشعب وراء التصريحات الاعلامية،، بهدف تشجيع الاقبال عل التعليم الخصوصي؟؟ و هي خطة ناجحة بامتيااز... رغم علم الجميع بمصيبة التعليم الخصوصي... لن نتحدث عن البعثات التي تعتمد مناهج غير المناهج المغربية... فنجاحها مشهود له.. لكن باقي المؤسسات الخصوصية في نظري تحولت إلى بورصات للتداول بالنقط و النجاح الوهمي.. و لنا في نتائج مباريات الولوج للمؤسسات العليا خير دليل على ذلك..

هل بالفعل القائمون على التعليم يريدون إصلاح التعليم ؟ هل اتسموا بنكران الذات وخدمة مصالحهم الشخصية ، والابتعاد عن الحسابات الحزبية والنقابيةوغيرها ؟ هل بالفعل إصلاح التعليم يكمن فقط في تغيير المناهج والبرامج وماشابه ذلك ؟ هل الانفتاح يكمن فقط في تعلم اللغات وكفى ؟ هل أصلحنا البنية التحتية لمدارسنا العمومية بما يوافق المواصفات العصرية للمدارس الحالية ؟ اسئلة كثيرة تطرح نفسها لإصلاح التعليم بالمغرب .ثم لماذا هذه الحملة الشرسة على المدرسة المغربية العمومية ألم تفي بأغراضها المطلوبة ، لنستعد ونواجه التحديات ونحل جميع مشاكلنا ، ولانفقد الثقة في أنفسنا ، فلكل داء دواء .

ما يهم حكوماتنا الحالية هو إصلاح صندوق التقاعد وليس اعادة الريادة للمدرسة المغربية

الأستاذ ج. مصطافي رقم الترتيب:1444998
تفاعلا مع ما يجري في هذه الأرض السعيدة، اخترت كأستاذ، ضحية أغبى تعسف وفساد إداريين على وجه الأرض، التعليق بعرض ما صدر عن الوزير بلمختار والذي صادق  (حسب الدفاع ) على أقصى قرار غيابي لمجلس تأذيبي  (توقيف ل6 أشهر مع إيقاف كل الأجرة باسثتناء التعويضات العائلية ) رغم أن الملف فارغ تماما ولا يوجد به ما يتبث بتوصلي بالاستدعاء لحضوره  (الإشعار بالإستلام )، أو يعضض المزاعم المنسوبة، بل به وثائق فارغة بطريقة حاطة بالقطاع. بل أكثر من هذا، فالمحضر مزور أصلا بادعاءه أن المجلس التأذيبي انعقد في الموعد الثالث  (25/02/2015 )، بينما الحقيقة أنه أجل، وبهدف تغييبي، إلى أن انعقد بعد أسبوعين  (موعد رابع ). هذا فضلا عن أنه لا يعتبر، حسب التشريع الإداري، وثيقة قانونية ما دام ينقصه توقيع أحد الأسماء  (مسئولية المحرر ). وبما أن لي شهادة الحضور في هذا التاريخ بمقر الجهة التي اتخدته  (أكاديمية دكالةعبدة سابقا )، فأساس الدعوى بني على هذه النقطة بالذات بحجة أن هذه الجهة هي من تعمدت تغييبي بتأجيل المجلس رغم أنه كان حري به أن ينعقد بمن حضر  (ثالث موعد ). وما يعزز هذا الأمر، ليس فقط شهادة الحضور المدلى بها، ولكن أيضا الإقرار بكل هذا في تسجيل صوتي لأحد النقابيين الموقعين بالمحضر، وكذا الاعتراف الضمني لدفاع الإدارة بتحاشيه التعليق عنها في مذكرته الجوابية، وعن التأجيل، وحتى عن الموعد الرابع. فضلا عن كل هذا، السقوط في فخ التناقض المريب وذلك بعدما تم تنصيب محاميين متعارضين بحيث ادعى الأول أن القرار غيابيا ثم التحق الثاني في الوقت الميت و زمن مثير للتسائل مدعيا العكس تماما وذلك كما هو وارد في المقتطفات التالية لمذكرتيهما:
يقول الأول: «وحيث بتاريخ 25/02/2015، انعقد المجلس التأذيبي، وبعد دراسته لملفه اقترح وفي غيابه بمؤاخذته بعقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باسثتناء التعويضات العائلية". ثم أضاف في فقرة أخرى : "وحيث أن المعني بالأمر هو الذي استنكف بإرادته الحرة والواعية عن الحضور».
بينما يقول الثاني: «وحيث أنه......لم يحدد في مقاله ما هو القرار المراد إلغاؤه، هل القرار الإداري القاضي بإيقافه عن العمل مؤقتا أم القرار المتضمن العقوبة التأذيبية المقترحة من طرف المجلس التأذيبي الذي استدعي له وحضره شخصيا؟».
وبالتالي، وبهذا التضارب الصريح، تنطبق عليهم القاعدة القانونية المعروفة "من تناقضت أقوله بطل استدلاله".
وبالتالي، وبهذا التضارب تنطبق عليهم القاعدة القانونية المعروفة "من تناقضت أقوله بطل استدلاله".
وللتدليل على فراغ الملف، اكتفي بعرض مقتطف آخر من مذكرة هذا الأخير يطلب فيها، وبلا أي وثيقة/سند، رفض الطلب من قضائي لا يومن بالشفاوي وتعمار الشوارج بل بالوثائق والحجج الدامغة بالقول يائسا: «...الشئء الذي يستوجب معه القول برفض الطلب، مع الإشارة على أن العارضون هم على كامل استعداد للإدلاء بجميع الوثائق والتقارير التي بررت قرارها القاضي بالتوقيف أو القرار القاضي بالعقوبة التأذيبية حالما يتم تكليفهم من المحكمة».. وباعتبار هذا المقتطف يعود لآخر مذكرة مدلى بها، فهذا دليل قاطع واعتراف ضمني على أن مذكرة زميله  (التي سبقتها ) كانت فارغة هي أيضا مما تنطبق عليه مقولة "وشهد شاهد من أهلها".
و لاكن ما يثير الشكوك، هو تهرب المسئوالين  (النائب ومدير الأكاديمية ) ومعهما مدير المؤسسة من تبليغي  (لا بقرار الوزير ولا باقتراح المجلس ) وذلك رغم إنتداب مفوضين قضائيين من طرف المحكمة الإدارية  (أمر رئاسي ). وبالمقابل سمحا، وفي نفس الفترة، بتبليغ أستاذ آخر  (تحث رقم2227 ) رغم أنه لم يتم إيقافه مسبقا عن العمل كما حصل معي، ولم تتجاوز العقوبة الإندار ! !. وبما أن هذا الأمر يضم استفسارا و إجراءات معاينة عديدة قصد إنهاء التزاماتي بالمؤسسة  (كمستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية آنداك )، اتفقوا جميعا على عدم تنفيده وذلك بنهج سياسة الهروب إلى الأمام والتخلي عن كل شئ حتى لا يسقطوا في حرج السؤال عن التبليغ. وهكذا وصل الحال بمدير المؤسسة إلى إغلاق مكتبه ليومين متواليين  (فعل نفس الشئ في يوم سابق )، وبالنائب إلى التملص من المسؤولية بالرد على إغلاق مكتب هذا الأخير بعدم الاختصاص وبأن الصراع بين طرفين  (مدعى ومدعى عليه ) متناسيا أنه نائب الوزير، ومن المطلوبين في الدعوى، بل أكثر من هذا، هو من اقترح تحريك المسطرة التأذيبة ! ! !. أما مدير الأكاديمية، فلم يجد بدا لتجاوز محنة تواجدي بديوانه صحبة المفوض القضائي، سوى توظيف هذا الأخير لخدمته وذلك باستدعائه لوحده رغم أن الأمر يقتضي غير ذلك ما دامت بالأمر، كما أسلفت، إجراءات معاينة  (تسليم وتسلم ). وهذا ما دفع المفوض إلى تجنب كل ما له علاقة بالمعاينة و اكتفى بالاستفسار وذلك رغم احتجاجي وما بالأمر من إجراءات حساسة جدا كتسليم مفتاح مختبر المؤسسة الذي كان بحوزتي  (كأستاذ لمادة علمية ) وكذا تسلم كل من طي التبليغ والرسائل البنكية المجمعة بها. وبما أنه كانت لي التزامات بنكية  (اقتطاعات شهرية )، فإن عدم التمكن من الحصول على الرسائل البنكية المراد تسلمها والاطلاع على مضمونها، كان له الأثر السلبي والمباشر بدفع الإدارة العامة للبنك، بعد أسابيع عن تلك الفترة، إلى الحجز على كامل الأجرة لاسترداد ما بدمتي وذلك بعدما طال أمد إيقاف الأجرة، حسب مدير الوكالة، ولم يكن يتوصل بأي رد بشأن رسائل التنبيه  (إجراء ساري المفعول منذ صيف 2015 وإلى يومنا هذا ). وبما أنه المجال لا يسع، فضلت حرق المراحل للوصول إلى تدبير السيبة وذلك بعدما وصلت خفة اليد بأحد أن يتخد قرارا  (ما بعد المجلس التأذيبي ) بتمديد مدة التوقيف إلى أزيد من 12 شهرا بدلا من 6 وذلك للتغطية على طول غيابي عن المؤسسة والخارج عن إرادتي وكذا لتبرير ألتحاقي المتأخر جدا بالمؤسسة الجديدية  (بعد أزيد من أربعة أشهر عن افتتاح الموسم ) وذلك في ظرف لم يكن بيد الإدارة او أي جهة أي أثر لقرار التوقيف  (عن السيد المدير الإقليمي الذي عين متأخرا بالنيابة ). أذكر بأني اكتشفت هذا الأمر  (السيبة ) بالصدفة واكتشفت معها تزويرا آخر شمل تاريخ استئنافي للعمل بحيث استبدل الحقيقي لآخر مغاير.
وقبل أن تتسائلون عن دور النقابات، اخترت ما عبر عنه، النقابي المشار له سابقا ردا على احتجاجي على ورود توقيعه بالمحضر المزور لتاريخ 25/02/2015 بالقول: «يقدر يكونو ريكتيفاو التاريخ...ثم أضاف مستعملا ضمير الجماعة: "كنكونو مڴلوبين وكنوقعو بلامانشوفو التاريخ في إطار الثقة ليدايرين في الإدارة".
خلاصة القول: الله يشدلينا فالقضاء للكيقضي على الحكارة ومسسساحين الكابا.