نحن الحلقة الأضعف في المؤسسات التعليمية لأن معظمنا لم يشارك في الإضرابات التي دعت إليها الجمعية ولم يشارك إلا عدد قليل في الوقفة أمام الوزارة المِؤطرة من لدن جمعية الحراس العامين والنظارو... فلمست الوزارة ضعف وزن هذه الأطر في المنظومة لذلك لم تهتم بمطالبها ولم تعرها أي اهتمام , والأخطر من ذلك أن مؤسسات كثيرة تتوفر على حارس عام ومدير فقط ، كلاهما يقومان بهامهما ومهام أخرى ليست من اختصاصهما لغياب المعيدين والأعوان فالمدير يقوم بمهام الحارس العام أثناء غيابه وفترات راحته ضدالقانون والحارس العام يقوم بمهام المعيدين ضد القانون وحين يمرض أحدهما على الطرف الآخر أن يرابط صباح مساء دون أن يستفيد من فترات الراحة القانونية . والحارس العام في مثل هذه الوضعية تصبح كل العطل مداومة ضدا على القانون . عندما رضينا بهذا الوضع لماذا نشكو الان من إعادة الانتشار ؟ 601تلميذ تتطلب حارس عام  + معيدان ، هذه القاعدة القانونية هي التي يجب أن تطبق في تفييض الأطر الإدارية واستعمال القاعدة التالية : 601تلميذ لكل حارس عام دون توفر المعيدين يعد خرقا للنظام الأساسي ويمكن الطعن في مثل هذه الحالة أمام المحكمة الإدارية من قبل من فيض من قبل الإدارة ,

إن الفئة الوحيدة التي لم تستفد يوما ما من الحركة الجهوية والمحلية هي فئة الادارة التربوية فكانت تعبر عن مشاركتها في الحركة على الصعيد الوطني تم تشارك في الحركة الوحيدة سنويا وبعدها قد تكون هناك مناصب شاغرة محليا أو جهويا ويتم اسنادها لهيئة التدريس بالتكليف طبعا، ولم يفكر المسؤولون يوما ما في احداث حركة محلية أو جهوية لمعالجة هدا المشكل كما هو الشأن بهيئة التدريس بمشاكلها وعيوبهاـ رغم أنه كان ممكنا . وحينما فكروا وتدبروا في الامر وفطنوا إلى مكمن الخلل جاؤوا بالآية وهي مقلوبة تحت اسم تدبير الفائظ في أطر الادارة التربوية قبل الحركة الوطنية وهي سابقة لم يسبق لأي مسؤول ولا لأي وزارة أن قامت بها . أهدا هوإصلاح المنظومة يا سادة ؟ .على المسؤولين الرجوع إلى صوابهم وقراءة المراجع المعتمدة قراءة موضوعية وتجنب الحلول الترقيعية على حسابنا . وعلينا نحن المعنيين التصدي لمثل هدة التعسفات التي تمس حقوقنا .

المرجع الوحيد الذي يؤطر هية الادارة التربوية هو القرار الوزاري رقم 583.07 الصادر في 29يناير 2007 وخاصة الفصل18منه والذي يتضمن إشارة صريحة الى ان الحارس العام ﻻ يمكن نقله من منصبه اﻻ اذا عبر عن رغبته .
ونسمع الان ان الادارة تعتزم اصدار مذكرة ترغم فيها الفائض من هيئة الادارة على التعبير عن رغبتهم في طلب مناصب شاغرة داخل النيابة .واذا لم يجد المعني بالامر منصبا يﻻئم وضعه الاداري والاجتماعي ؟ فلم يعبر عن الرغبة في اي منصب.كيف سيكون تصرف الادارة معه؟ والذي يشغل منصبا بالسكن الوظيفي ، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة؟
ارى ان الامور تسير نحو الاسوا ،لذلك ﻻمناص من تكتل هيئة الادارة التربوية وتشميرها عن ساعد الجد لمواجهة هذه الحملة المسعورة التي تستهدف استقرارها وتجهز على حقوقها وذلك بانخراطها في اطارها القانوني:جمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة.