أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العملي في حوار خص به جريدة ال
المدرسة تعيش وضعا كارثيا وإذا استمررنا في الأنانيات المتراكمة سينتج وضعا أكثر تردياوأنا مستعد للمحاسبة والحروب الفعلية حول المدرسة قادمة وبحجم عالمي:
تقديم :بدا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في حواره مع جريدة "العدالة والتنمية"، أكثر وضوحا في التعبير عن عدد من قناعاته الخاصة في موضوع المنظومة التربوية، بدءا بالاعتراف الاختلالات التي وصفها بالكارثية محملا المسؤولية للجميع بما في ذلك على رأسها الوزارة الوصية والحكومات المتعاقبة، مقدما مخطط وزارته الاستعجالي كإجابة على عدد من الإشكالات القائمة مؤكدا أنه لن يتجاوز في هذه المدة المحدودة إعداد المدرسة وتكوين المدرس وجلب التلميذ إلى المدرسة كثلاث أذرع أساسية للبرنامج الاستعجالي، ولا يمكن الحديث عن الجودة إلا بعد انتهاء البرنامج جاء كل هذا في تناوله لقضية الإصلاح بشكل عام معبرا عن رؤيته لكيفية معالجة إشكالات من قبيل، الأطر العليا المعطلة والمنحة الجامعية وقضية العنف الجامعي وتكوين مدراء المدارس، وعما يمكن أن يحصل من تداخل بين وظيفته ولونه السياسي كوزير محسوب على حزب الأصالة والمعاصرة أكد أن كل من يحاول التوجه إلى هذا القطاع بأنانية حزبية لن يجني إلا النتائج السلبية السابقة، مضيفا أنه إذا ثبت في حقه أي تداخل على مستوى التدبير أو التسيير أو حتى التخطيط بين العمل الوزاري والعمل الحزبي فهو مستعد للمحاسبة، وفي ما يلي نص الحوار.كثر الحديث عن فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالرغم من التوافق الذي حصل حوله فكيف تتوقعون نجاح مخطط تم تحضيره بطريقة انفرادية ولم تشرك فيه الأطراف المهتمة؟ بالرجوع إلى الميثاق في وقت صدوره فقد أدى وظيفة من وظائفه الأساسية والمتمثل في الإجماع الوطني حول مآل المدرسة المغربية، بالنظر إلى القراءات المتعددة التي كانت لمدرسة على رأس اهتمامات المجتمع، إذن فالطريقة التي صدرها بها الميثاق من خلال توافق عدد من الإرادات حوله ثم إخراجه للوجود من خلال سلسلة من القوانين والتنظيمات، فكان جوبا على ضرورة توجه المدرسة في منحى وأفق معينين، وبالتالي فالطموح الذي حدده الميثاق كان طموحا عاليا جدا، وبطبيعة الحال فإن الميثاق كمشروع مجتمعي في العمق يفوق حجم هذه المؤسسة، وبالتالي كان من الطبيعي أن تحدث فيه تعثرات، والذي حصل في تصوري وهذا كان هو منطلقنا لتحديد البرنامج الاستعجالي، ومنه فأنا عندي قناعة راسخة بأن الخط الاستراتيجي الذي حدده الميثاق لا زالت عنده راهنية أي أن المقومات التي أسس عليها المدرسة المغربية ماتزال قائمة لحد الآن. نحن نقصد أن الإشكال ليس في الميثاق بل في المخطط الاستعجالي؟ طيب الذي حصل أنه لم تتوفر له الموارد والآليات الكافية لإنجاز الطموحات كلها، كما أنه كانت هناك قضايا مرتبطة بالتفيعل اليومي مما كان يتطلب مجهود أكبر مما تم، خاصة ما كان يتعلق بتثبيت البنيات التربوية في العالم القروي، والحاصل في المنظومة التربوية هو كونها عبارة عن جسم متكامل وأي عطب كان يصيب إحدى طرفيها تتداعى له باقي الأطراف لاعتبارات عضوية، وبالتالي فحتى تحسين وضع مؤسسة ما فهو لوحده غير كاف ما لم تتبعه تحسين وضعيات المؤسسات الأخرى، وبالتالي فالذي حصل خلال ثمان سنوات من أجرأت الميثاق أن المناطق أو الأجزاء التي لم تستفيد من الإصلاح هي التي أثرت على الأداء العام للمنظومة بشكل سلبي جدا، مما أدى إلى استنزاف جهود كبيرة من أجل نتائج كانت في الوقع متدنية، ولعل هذا ما يفسر نتائج الهدر المدرسي والنسب العالية في التكرار وغيابات الأساتذة وتدهور البنيات المدرسية وعدم تجديد وسائل العمل داخل الفضاء المدرسي، هذا كله هو النسق الذي كان يفترض في الإصلاح أن يشمل مكوناته بشكل عام، إذن فالذي أملى المخطط الاستعجالي هو القناعة المتوفرة الآن لدى الجميع والتي تقول أن الاستمرار في وتيرة الإصلاح السابقة لن توصلنا إلى نتائج إيجابية. إذن أنتم تحملون المسؤولية للحكومة السابقة؟ ما حدث يتجاوز الحكومة لأنه عند ما نتحدث عن إشكال التعليم نتحدث عن الأسر عن جمعية أباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية وفاعلون جمعويون، وبالتالي فمشكل المدرسة كلها هو أننا أوكلنا الموضوع إلى الحكومات، والآن يجب أن نستنهض همم كل الفاعلين في هذا البلد من أجل استرجاع المدرسة للمكانة المركزية في المجتمع، أي أنها تصبح شأن كل المواطنين، ولكي تصبح كذلك لا بد من فتح الإطارات كمجالس التدبير التي أتى بها الميثاق والتي يفترض أن تضم فاعلين جمعويين وأولياء وآباء التلاميذ وهذا مع الأسف لم يتم تفعيله في أغلب المؤسسات. لكن من المسؤول عن عدم التفعيل؟ حسب قناعتي الحالية المسؤولية مسؤولية الجميع، وبدون شك أن الدولة، أي الإدارة بأحد المعاني لم تؤدي الدور المطلوب في جزء كبير، ولكن كذلك النقابات لم تؤدي دورها المدرسين لم يؤدوا دورهم والعائلات والجمعيات لم يؤدوا دورهم، فمثلا قمت بمعاينة عدد من الحالات تجد الدوار مزود بالماء والكهرباء والمدرسة لا تتوفر عليه بالرغم من تواجدها في قلب الدوار، ومنه فإننا نحتاج اليوم إلى وعي جماعي بأهمية المدرسة لا يختزلها في يد الإدارة، لأن المدرسة هي امتداد للبيت وهي العمق الفعلي للوطن والفضاء الذي يضم أبنائنا ورجال مستقبلنا. لكل مخطط مؤشرات نجاح من عدمه، بين يدي المخطط الآن هناك نسب اكتظاظ تصل إلى 60 و80 تلميذا في القسم، حذف مادة الترجمة في الجذوع، حذف التفويج، تقليص ساعات بعض المواد، أين سؤال الجودة في كل هذا؟ إذا عدنا للمخطط فسنجد أن برنامج استعجالي ينطلق مع بداية سنة 2009، لاعتبارات مرتبطة أساسا بالميزانية، ولذلك فنحن الآن في الأشواط الأخيرة لتهييئه وتقديمه لصاحب الجلالة بعد استجماع ملاحظات النقابات عليه والتي سندخلها في الأسابيع القليلة المقبلة، وننتظر كذلك وثيقة المجلس الأعلى للتعليم وملاحظاته حول المخطط بناء على اليوم الدراسي الذي عقده، ثم أن التفعيل العملي للبرنامج سينطلق مع بداية السنة المقبلة، وبالتالي فحالة الدخول المدرسي اليوم ليست في أجواء البرنامج الاستعجالي ولكن وضعنا له الأولويات التي تهيئ الأجواء وضمن ذلك الأوراش الأربعة التي اشتغلنا عليها خلال هذا الصيف بحيث اشتغلنا على استصلاح أوضاع المدرسة في العالم القروي، واشتغلنا أيضا على ظاهرة الاكتظاظ وفي هذا الموضوع ألتزم بأنه سيكون أقل بكثير من السنة الماضية وهذا سنقدمه بالأرقام حالة استقرار الدخول في نهاية هذا الشهر، وبالتالي فكل هذه التحركات الأولية والتي ضمنها مبادرة المليون حقيبة كان الغرض منها تهيئ الأجواء والشروط الموضوعية لتنزيل المخطط الاستعجالي والذي سينطلق مع ميزانية السنة المقبلة، والذي لا يزال يحتاج إلى توافق حكومي حول عدد من القضايا التنظيمية المتداخلة. تضمن الخطاب الملكي لـ: 20غشت التأكيد على التعميم والإلزامية، هل ستتحققون التعميم بـ: 80 تلميذ في القسم، وما هي إجراءات إنجاح الإلزامية أما بعد السمن عن المؤسسات التربوية؟ في ما يخص مسألة تعميم التعليم الأولي أعتقد أن الاختلال موجود على المستوى الهيكلي، لأنه ضمن الدعامات التي أتى بها الميثاق تأكيده على ضرورة تعميم التمدرس على مستوى التعليم الأولي دون ربطه بالمنظومة التعليمية ككل أي أنه حدد أفق التعميم دون أن يجعل من التعليم الأولي إجباري. لكن هذه الوعود تم تقديمها سنة 2005 ، ولم تتحقق في الأفق الزمني الذي حدد لها؟ التجربة الميدانية أكدت أن هذا التصور محدود، لعدة اعتبارات مرتبطة بالقدرة الشرائية في جزء كبير منها، وفي البعد عن المدرسة وكذا عدم توفر تصور موحد حول ما يجب أن يؤديه هذا الشوط من التعليم كوظائف. ما أنتج مبادرات متفاوتة بين من يحضر أطر ويوفر مدرسة من عدمه، لذلك فالذي اشتغلنا عليه نحن الآن هو إرصاء تصور مغربي متأصل وحديث ليقدم إجابة عن سؤال ماذا نريد من التعليم، وما هي الصورة التي نريد أن نرى عليها أبناؤنا مستقبلا هل امتلاك مهارات أم تعود على أجواء المدرسة أم تعلم القراءة والكتابة وعندما نجيب عن هذا السؤال بدقة سيصبح هو الضابط الذي على أساسه يصبح أي شخص يريد أن يقدم على مشروع في هذا الإطار يشتغل فيه، والشرط الثاني هو إعادة تأهيل الفاعلين في هذا الحقل، لأن أغلبهم الآن ليس له تكوين، وبالتالي من الضروري أن نوفر لهم شروط لإعادة تكوينهم بشكل متدرج، والمسألة الثالثة هي أن نرسي بالموازاة شبك نموذجية لهذه المدارس، لأنها تعد الحلقة الأساس والتي إن أخفقنا فيها سينتج عنه خلل في باقي المسارات الدراسية الأخرى، إذن سيطرح سؤال كيفية التعامل مع المناطق ذات القدرة الشرائية المنخفضة في المناطق التي تعاني من الهشاشة، هنا وجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وبالتالي ضمن هذا البرنامج نحن حريصون على إعداد بنيات مدرسية وتوسيع فضاءات لبناء الأقسام في إطار دفاتر تحملات واضحة، وضمن هذا الإطار تأتي مبادرة مليون حقيبة التي أعلن عنها جلالة الملك إذن فمن الناحية التصورية وأهدافها وإطارها هي مبادرة ناجحة بكل المقاييس وتأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المبادرة بالرغم من الإشكالات التنزيلية التي منح من خلالها دوار دون آخر ومدرسة دون أخرى، لكن حتى لا نكون واقعيين فلا يمكن للمبادرة تغطية حاجيات كل المواطنين، لذلك فالمبادرة راهنت أيضا على تحرك الجمعيات والمحسنين ولكن المبادرة استحضرت أن هناك أطفال لن يسجلوا بسبب العوز والحاجة، خاصة ما دمنا أمام أرقام مهولة وخطيرة في مسألة الهدر المدرسي، والكل يجب أن يتحمل مسؤوليته اتجاه هذا المعطى الخطير وعلى رأسهم الدولة. يلاحظ استمرار رؤساء الأقسام والمصالح في استعمال سيارات الدولة متجاهلين للمذكرة التي سبق لليوسفي أن أصدرها، فما موقع سؤال ترشيد النفقات الذي أشرتم له في المحور الرابع من البرنامج الاستعجالي؟ موضوع التدبير موضوع أساسي، وعلى عدة مستويات أولا على المستوى الماكرو اقتصادي للمنظومة، لأنها تتطلب موارد كبيرة نظرا لعدد المشتغلين فيها والتي تفوق 250 ألف موظف، ونعلم أيضا أن ما يفوق 90 في المائة من الميزانية المرصودة يذهب للأجور، وبالتالي فضمن الإشكالات التي عاقت تنزيل الميثاق أن الاستثمارات الجماعية التي تمت جزء ضئيل منها هو الذي وصل إلى عمق العملية التربوية المتمثل في القسم التربوي، ونحن الآن نعمل على قلب هذه المعادلة ببداية الاستثمار من القسم في التجهيزات وفي أدوات التعليم المتوفرة للأستاذ وللمتعلم، وهذا هو الجزء الأول من التدبير الماكور اقتصادي للمنظومة. والجزء الثاني في التبير هو أننا تولينا عدد من القضايا مع انعدام الكفاءات، فمع العلم أن المنظومة تقوم ببناء 100 أو 150 مؤسسة سنويا لكن تدبير المشروع كمشروع نحن من يتولاه، كما أن البرنامج يضع ضمن أهدافه إنجاز 1000 مؤسسة خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة وفق المواصفات المعروفة الآن، ومما لاشك فيه أن التكلفة ستكون كبيرة، والمستوى الأخير هو أن عدد من النفقات الجارية داخل المنظومة يتم تدبيرها على مستوى فردي في حين أن مستوى المنظومة التفاوضي للمنظومة يمكنها من توفير عروض أحسن من الموجودة الآن، وضمنها الماء والكهرباء والهاتف. هناك إشكال مساطر الصيانة والتي تنهك المؤسسة وتؤخر بها عدد من الإصلاحات فكيف يعقل أن الإدارة تهدر ملايين الدراهم وتعجز عن توفير 1000 درهم من أجل الصيانة؟ هذا ما أقصده تحديدا لأنه مع الأسف إصلاح أحيانا يتطلب 50 درهما وفقط لأنه لا يدخل ضمن السياق العادي تصبح خسارته تكلف الملايين، والحل الوحيد في هذا الموضوع هو أن يوكل إلى المؤسسات مع الرفع من ماليتها. في ما يخص الموارد البشرية من معضلات التدبير أن الكثير من المؤسسات تعاني من الخصاص في مناصب إدارية وتعليمية، في وقت يوجد فيه عدد كبير من حامل الشهادات في الشارع والأساتذة العرضيين كيف يسلجلون هذه المعادلة؟ بالفعل هذه إشكالية مركزية فيها الكثير من الرواسب ونحن نعمل على تجاوزها من خلال إعداد حلول دائمة وليست استثنائية، وضمنها مسألة الأساتذة العرضيين التي كانت بمثابة أجوبة مؤقتة على قضايا مزمن فأصبحت الأجوبة ذاتها إشكالات مزمنة، ورغم هذا فلازال هناك خصاص هيكلي، لأن قدراتنا على إعداد الإطار التربوي لا زالت محدودة، ومجمل المتخرجين من مراكز التكوين لا يفي بحاجات المنظومة ولا زلنا نلجأ إلى اليوم إلى توظيفات لإطارات ليس لها تكوين كافي، ولذلك اقترحنا في إطار المخطط الاستعجالي فتح مسالك داخل الجامعات لتهيئ لمهنة التدريس وبعد ذلك يأتي إلى الوزارة من أجل المرور إلى التكوين العملي لمدة سنة ونصف ثم يلتحق بعد ذلك بالقسم، وهذا سيتيح لنا فرصة الاختيار في عدد أوفر، ثم أن التعليم الخاص سيجد خرجين من الجامعات يتوفرون على نوع من التأهيل، كما أن هناك عدد من الكفاءات غير مستعملة، ونحن الآن بصدد إعداد دراسة للوقوف على من يشتغل ومن لا يشتغل وبعد ذلك سيتم تدبير هذا الإشكال. تقصدون عن الموظفين الأشباح؟
ليس الأشباح فقط بل حتى اللذين يستفيدون من إحدى أنواع التواطؤ الإداري الإيجابي مثلا هذا مريض بالسكري وهذا عنده مشكل اجتماعي...، وهذا كله ليس في إطار مساطر إدارية واضحة وبالتالي أصبحنا ندبر الخريطة المدرسية من خلال أرقام لا تجد لها انعكاسا على أرض الواقع، مع العلم أنه لا مانع لدي من إيجاد حلول ناجعة لأوضاع اجتماعية معينة، ولكن هذا يجب أن يحصل في إطار نوع من الشفافية والوضوح وضمن لجن مفتوحة تقرر بشكل عادي، ومع الأسف هذا الأمر لا تزال يدبر بمنطق الو لاءات والمحسوبية ومن هذا الباب تنتج عدد من الاختلالات، ثم أن المساطر التي تشتغل بها المنظومة تعود إلى حقبة كنا نتوفر فيها على 10 آلاف من الأساتذة، في حين الآن نتجه نحوى أكاديميات باستقلالية أوسع، مما يمكنها من إعداد برامج للتكوين المستمر وفق تعاقدات تمكن لا الأستاذ ولا المؤسسة من الاستفادة، وهذا ما لم نستطع توفيره حتى الآن. أما ما يتعلق بالمدراء فعندنا مشكل حقيقي فإلى حدود اليوم لا زال عندنا ما يفوق 300 منصب مديري شاغر، ولم نجد من يملؤه لأن دور المدير لا يزال يتعامل معه وينظر إليه بطريقة تقليدية بحيث تسلم له المهمة بعد مدة من التدريس وكأنها للاستراحة وفي عمر غالبا ما يكون في الخمسينيات، دون الأخذ مع الأسف بعين الاعتبار التغيرات التي باتت تعرفها المدرسة اليوم، إذن فتطور الأجيال اليوم وإحساساتهم وتطلعاتهم وعقلياتهم، من المفروض أن يكون الفاعل التربوي على رأس المواجهين لها وعلى رأسها المدراء، ولذلك أصبح الكثير منهم يتراجع أمام إشكالات تجاوزته، ثم أن الإشكال الثالث متمثل في غياب التحفيز ونحن عازمين هذه السنة على الرفع من قيمة الدعم المقدم للمدراء، ونقترح كذلك مسالك جامعية خاصة بتدبير المؤسسات التربوية، لكي يحدد المعني توجهه منذ بداية مشواره التدريسي ويتقدم عندما يصبح مؤهلا معرفيا. الوزير الأول عبر عن جهله بمضمون اتفاق فاتح غشت 2008، بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فهل أنتم ستلتزمون بهذا الاتفاق؟ ما يمكن قوله في هذا الموضوع وبشكل عملي أنه منذ وصولي بدأت في أجرأة اتفاق فاتح غشت وبالتالي ليس هناك تملص لا على مستوى الوزارة أو الحكومة، وهدفي هو التغلب على كل هذه الرواسب، لأن الحروب الفعلية حول المدرسة قادمة وبحجم عالمي، وبالفعل وقعت تعثرات نتحمل في ها نحن المسؤولية كوزارة وشق تتحمله الأمانة العامة والحكومة بشكل عام مسؤليتها، وبالإضافة إلى الاتفاق الحاصل فعندي قناعة أن الإشكالات الجزئية والبسيطة يجب أن تحل وتطوى لننتقل إلى صفحة أخرى وأجزم أن النقاشات الأخيرة التي أجريت مع النقابات عندهم قناعة بضرورة النهوض بالحقل التعليمي بشكل جماعي. مصادر تمويل المخطط تثير العديد من التساؤلات فهل هي أجنبية أم وطنية؟ جل التمويلات هي داخلية كما أن الرقم المالي هو بمثابة تكلفة المشاريع الإضافية التي أتى بها المخطط أي بالإضافة إلى الميزانية المطروحة، إذن فميزانية المخطط المقدرة بـ 32 مليار درهم فجزء كبير منها ستوفره الدولة، والجزء الآخر سيدخل في إطار الشراكات مع الجماعات المحلية وعدد من الفرقاء بغرض القول أن أي إصلاح بهذا الحجم عنده فاتورة وإن لم تؤدى الآن فستأجل إلى وقت آخر، فنحن أمام خيارين إما أن نتحمل مسؤوليتنا كجيل ونجيب على أسئلة المستقبل؟ أو أن نترك الأمر على ما هو عليه ونقول للجيل القادم تحمل مسؤوليتك بنفسك؟ إشكالية الهدر المدرسي تعد من ضمن الاختلالات، بلغت نسبه ما يقارب 300 ألف سنويا ماذا أعددتم لمواجهة هذه الظاهرة؟ وبالمقابل ما مدا صحة الأرقام المقدمة سنويا عن برامج تعليم الكبار؟ لنكن صادقين ونحن نستحضر المراتب التي يحتلها المغرب في ما يخص مؤشرات التنمية البشرية على المستوى العالمي بشكل يفاجئنا بمواقعنا المتدنية، وجزء كبير من هذا التدني راجع بشكل أساس لأداء المنظومة التربوية لمؤشرات التعلم عندنا خاصة منها ما يتعلق بتعلم الكبار، وبكل صادق فأنا غير مرتاح لما يتم إنجازه في كل ما يتعلق بمسالك الفرصة الثانية، لأنه عدديا الآن وبالرغم من المجهودات المبذولة فإن الحصيلة لا يغطي بالكاد إلا 20 في المائة من الحاجيات المعبر عنها سنويا، ثم أن الأخطر في تصوري هو أن الفرصة الثانية تعني إيجاد جسر مباشر للانصهار في دورة الإنتاج لأن هذا الفرد الذي أقترح عليه برنامج الفرصة الثانية يجب أن تكون لدي نفس القدرة على إدماجه في دورة الإنتاج بمعنى أن يكون كعامل في النجارة أو غير ذلك، لأن هذا الإدماج المباشر لزلنا لم نستوعب شروطه لحدود الساعة، بالرغم من بعض النتائج في الصناعة التقليدية نموذجا ولكنها تضل في أرقام محدودة، لأن جل الدول التي نجحت في هذا البرنامج نجحت أولا في وضع وصياغة جواب جماعي، ثم أنه يرتبط بحاجة الفرد من أجل إعادة إدماج في الدورة الإنتاجية، وضمن تفسيرات الاختلالات الحاصلة في هذا الملف هو رفض تدبيره هذا المشروع كشأن جماعي وربطه بالمؤسسة التعليمية، وضمن المقترحات التي جئنا بها هي أن يوكل هذا الشأن إلى مؤسسة خاصة أي أن يتعاقد المجتمع مع هذه المؤسسة من أجل إنجاز هدف معين وآنذاك أكيد أن الإنجاز سيكون أقوى مما نحن فيه الآن. أما أن سير تدبيره وفق الزمن المدرسي فهذا أمر قد يطول دون نتائج حقيقية. تعالت عدد من الأصوات النقابية والبرلمانية احتجاجا على غياب الوزير أحمد اخشيشن عن الجلسات البرلمانية ودورة المجلس الأعلى للتعليم، كيف تبررون هذا الغياب؟ أولا بالنسبة للبرلمان لا أدري لماذا يتم تجاهل أن القطاع يضم وزيرين، وبأن توزيع المهام بالنسبة للحضور داخل البرلمان كان توزيعا عاديا جدا، ويرتبط بطبيعة الأسئلة المطروحة، وأكثر من ذلك عقدنا في إطار الميزانية جلسات دامت أكثر من 16 ساعة، وفي إطار البرنامج الاستعجالي وبطلب من لجنة القطاعات الاجتماعية عقدنا أربع جلسات تعدت 24 ساعة، هناك أناس تعودوا ذلك الحضور الثقيل للوزير. هناك من يرجع أسباب الغياب إلى انشغالكم بأنشطة حركة لكل الديمقراطيين؟ أولا لا علاقة لهذا بهذا، ولو كانت انشغالاتي غير التعليم لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من إعداد برامج ومتابعة ودراسات، وبالتالي فإن شغلي الشاغل هو المدرسة بل إن أمكنني توظيف الحزب أو جمعية أو أي شيء آخر فسيكون لخدمة المدرسة المغربية ومساري المهني وما راكمته من تجارب هو للمدرسة المغربية التي خرجتنا. تولى هذه الحقيبة قبلكم وزراء متحزبون ثم أسندت لكم على اعتباركم تكنوقراط وفي غضون سنة أصبحتم منضوون تحت يافطة الأصالة والمعاصرة فهل سيخضع التعليم مجددا للتوجيهات الحزبية؟ بالنسبة للمحاسبة فإذا ثبت أي تداخل على مستوى التدبير أو التسيير أو حتى التخطيط بين العمل الوزاري والعمل الحزبي في أي صغيرة أو كبيرة فأنا مستعد لكي أحاسب عليه، وأنا مقتنع بأنه من القضايا التي لا تقبل أية مزايدة هي المدرسة وإذا وصلنا في موضوع المدرسة إلى حدود تثمين الإيجابي والتنديد بالسلبي بكل موضوعية وتجرد فسنكون قدمنا أهم خدمه للمدرسة، وكل من حاول التوجه إلى هذا القطاع بأنانية حزبية ضيقة فالأكيد أنه لن يجني إلا النتائج السابقة. موضوع الإصلاح الجامعي مشكل المنحة، الأحياء الجامعية، التعريب ميزانية البحث العلمي، هل من خطة استعجالية أيضا لتجاوز هذه الإشكالات؟ المقاربة التي تطرقت للجامعة كشق من المنظومة في المخطط الاستعجالي، انطلت من التقرير الأخير للمجلس الأعلى الذي اعتمدناه كوثيقة مرجعية فقد أكد الحرص على التميز ودفعها نحو الاستقلالية مما يعني أننا كمجتمع ملزمون بضمان تمدرس أبناء هذا الوطن حتى حدود 15 سنة، وبعدها الدفع بهم نحو أجود وأطول وأبعد مسار ممكن ولكي نضمن هذا الشرط نحتاج إلى ثانويات غير هذا المستوى الذي نحن عليه، وبالنسبة للجامعة فشرط نجاحها مرتبط باستقلاليتها في ما يرتبط باختياراتها الأساسية وعلى المستوى التربوي، ولكن أمام هذا الضغط الديمغرافي فهذا يفوق بكثير الإمكانات والموارد المرصودة لها، ولذلك فالبرنامج في نقطة الجامعة يتوخى توفير 124 ألف مقعد تربوي ثم مضاعفة الإطعام الجامعي ضعف ما هي عليه بست أو سبع مرات ورفع عدد الكراسي الجامعية نسب متقدمة، والإيواء كذالك والتجهيز بشراكة مع الخواص بهدف توفير الشرط الفعلي للجامعة من أجل استقلاليتها وضمن الاختلالات على المستوى الجامعي عدم التكافؤ بين المسالك المفتوحة على العدد والمسالك الأخرى، خاصة أن 75 في المائة من الطلبة تتوجه إلى المسالك المفتوحة والتي نعرف أفقها مآلها، وبالتالي فباب الإجازات المهنية الذي يضم حوالي 300 مسلك ونتغيا توسيعها وتشجيع المدارس ذات الاستقطاب المفتوح حتى تتمكن في السنوات المقبلة من استيعاب 30 في المائة من عدد الطلبة الإجمالي، وبالتالي فلكي نسترجع المصداقية يجب أن نشتغل في ظروف غير التي نشتغل في ها الآن، ونحن نحاول رفقة الجامعات التفكير في إعادة هيكلة المسالك المفتوحة والمتجسدة في كليات الآداب والحقوق والعلوم. بالتركيز على موضوع الوضعية الاجتماعية للطالب المغرب كيف تفسرون بقاء المنحة على حالها لمدة تزيد عن ربع قرن؟ وما هي قراءتك لهذه المسألة؟ صحيح وهناك دراسة حول الموضوع سنتوصل بها قريبا، إلا أن مسألة المنحة كما تعلمون هي مرتبطة باختيارين، الاختيار الأول هو أن نحاول "رش" أكبر عدد ممكن من الطلبة بموارد محدودة، وأنا شخصيا لا أرتاح لهذا الاختيار. لماذا؟ لأنه عندما امنح لطالب ما مبلغ 1300 درهم وأنا أعلم أن تكلفته الدراسية هي ضعف هذا المبلغ إلى حدود ثلاث مرات، بمعنى أنا أقول له بشكل غير مباشر إما أن تبحث عن موارد إضافية أو أنني أعرف ما هي حاجياتك ولكن "ما عندي ماندير ليك"، وأنا أقول أنه نحتاج أولا إلى تطوير الميكانيزمات التي أصبح متعارف عليها في العالم كله عبر قروض من أجل التمدرس في عدد من المسالك تضمن الاندماج داخل سوق العمل بشكل عادي، من طرف مؤسسات تمنح تمويلات بشرط أن لا تكون بنكية، ثم أنني أظن أن مشكل المنحة سيعالج عندما يعطى له بعده الاستثماري لأن السؤال لماذا أمنح للطالب المنحة؟ أكيد أن الجواب ليس صدقة بل لأنني أستثمر فيه ولكي أستثمر فيه يجب أن أعبر عن ذلك وأبينه، فعلى سبيل المثال المسالك التي أرى أنه من الضروري تدريسها فهذه يجب أن تعطاها الأولوية وأنا حاجتي مثلا في أن يستمر الطالب في دراسته حتى الماستر ولما لا الدكتوراه، ففي الاقتصاد نموذجا نفكر جديا أن الطلبة المسجلين في الدكتوراه سنوجه لهم دعم شهري يصل إلى 4000 آلاف إلى 5000 آلاف درهم، لأنه بدون هذا لا يمكن أن أضمن غدا الأطر التي ستدرس في الجامعات، وهذه أمور تتطلب جرأة وسنطرحها على المجتمع وإذا أراد الاستمرار في "رش" كل طالب ببعض السنتيمات فلن نجني شيئا من وراء ذلك. إشكالية العنف داخل الجامعة والتطورات التي عرفتها على مستويات متعددة بلغت درجت إزهاق الأرواح ما مقاربتكم لهذه الظاهرة؟ أنتم تعلمون أنني في السنة الماضية تحملت مسؤوليتي الكاملة في هذا الموضوع على مستويين، المستوى الأول مرتبط بالجانب الأمني وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية أمن وممتلكات المواطنين، ووضع الحد لكل أشكال العنف التي تتجاوز حدود معينة.والمستوى الثاني مرتبط بالتعبير عن موقف سياسي أو فكري أو إيديولوجي في أي إطار كان ليس لدي أي اعتراض، لكن أن يتم ذلك في إطار منظم وأنا من الناس القائلين بأن الضياع الأساس بالنسبة للجامعة هو غياب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وسنعمل بشروط ما على إيجاد إطار يمكن أن يكون فيه التحاور مع كل الفرقاء، أما إن لم يكن هناك الحوار والتدبير بشكل حضاري فأكيد انه سيبقى مفتوح على المجهول. هل انتم راضون عن تحقيق نسبة 7 في المائة من أصل 20 في المائة التي حددها ميثاق التربية والتكوين في التعليم الخاص؟ لم ننجح لاعتبارات كثيرة منها نظرتنا كمجتمع لماهية التعليم الخاص، لأن المعتاد أن صاحب التعليم الخصوصي إما منتقل من التعليم العمومي إلى الخاص لحاجة ما، أو مستثمر كما يبني عمارة ويفتح مقهى يفتح مدرس خاصة، وبالتالي فمقاربتنا لهذا الموضوع هي التعامل مع حاملي المشاريع التربوية واللذين يمكن أن يقدموا قيمة مضافة للمدرسة المغربية من تدريب وتجارب ومقترحات، خاصة أمام النقص الحاصل لدينا في الأطر التربوية، مما يجعلنا في حالة من التواطؤ لكوننا نعرف أن الأساتذة غير موجودين مما يدفعه إلى الاشتغال في السوق السوداء بشكل يصبح معها مشروعه منسوف من الداخل. إلى متى ستستمر الأطر العليا المعطلة على هذه الشاكلة من الاحتجاج في الشوارع وما مقاربتكم لهذه الظاهرة؟ مقاربتي هي أننا أمام سببين لهذا الإشكال أول: هو ما تمت مراكمته في هذه السنوات والعقود الماضية وهذا يحتاج إلى حل وأن يكون حلا إراديا، من طرف الجميع، فكما تعلمون أن الأطر الآن متشبثة بالإدماج في الوظيفة العمومية ونحن نعلم كلنا أنه حل ليس في صالح المنظومة التربوية ولا في صالح الأطر المعطلة، لأنني يحز في قلبي أن أرى حامل دكتوراه مكلف بالنسخ في وزارة ما، وإذا خير الإطار بين هذه الإهانة وإهانته في الشارع فماذا يختار وعموما هذا سؤال كبير، والحل الإرادي نحن بسطنا جزء منه هذه السنة والمتمثل في إعادة تكوينهم بإدماجهم مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والذي رصدت له ما يفوق 67 ألف درهم بالنسبة لكل إطار. والحل الآخر هو أن تنصهر الأطر في صياغة حلول بديلة وهي متوفرة على مستو الجهات وعدد من القطاعات ومشاريع بعينها وأمور أخرى وأنا من الناس القائلين بأن جزء من الأراضي الفلاحية التي تفوت للخواص يمكن أن نفكر في تفويتها للشباب العطل المتوفر طبعا على مؤهلات شريطة أن يكونوا مستعدين لهذا كما أن هناك المقاولات التي يمكن للوزارة أن تضمن لها موارد في إطار الخدمة وكل ما يرتبط بالخدمات التي نتعاقد معها وكل ما يتعلق بالصيانة مثلا أو التنظيف مع مؤسسات خاصة بشرط أن يكون فيها هؤلاء الشباب وأن تشتغل مع الدولة شريطة أن يبدوا استعدادهم للخروج من هذا النموذج الذي يعيد إنتاج الأزمة والذي يمكن أن يكون مريحا للفرد كفرد لاعتبار اجتماعي أو غيره لكن يبقى ضمن المعالجة الترقيعية للموضوع. والشق الثاني: هو الموكول لنا نحن بشكل مباشر وهو تجفيف المورد الذي يدفع في اتجاه توليد العطالة، لأنه يستحيل أن نستمر في إعادة إنتاج الأزمة، فنحن نعلم مثلا أن آخر متخرج حصل على الإدماج المباشر في بعض الأسلاك يعود إلى التسعينيات. وطبيعي أن شابا عندما يحمل شهادة معينة فهو يقول لك بأنني أنجزت ما علي طلبتم مني الدراسة فدرست والنجاح وقد نجحت والتفوق وقد حصل فأين وظفني وهذا من حقه. بالرغم من وجود خصاص في عدد من المرافق فمثلا في السعيدية عندنا خصاص يقدر بـ900 إطار في السياحة ولكنها غير موجودة.
حاوره: عبد المالك لكحيلي/ محمد لغروس عن موقع الوزارة
