م أوحمي:

أشار السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، خلال لقاء تواصلي احتضنه مقر الولاية زوال أمس الخميس 01 دجنبر الجاري ،بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال خنيفرة والمدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية ببني ملال ،فضلا عن ممثلي السلطات المحلية وممثلي فيدرالية ورؤساء جمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ ، إلى كون قطاع التربية والتكوين هو الأساس  في  التنمية ، و شأن يتقاسم قضاياه واهتماماته وانشغالاته جميع الأطراف والشركاء والمتدخلين ،وتقع مسؤولية تأهيله والارتقاء بأوضاعه وتجويد خدماته ،على عاتق الأسرة والمجتمع والمنتخبين وكافة العاملين والمسؤولين كل من موقعه.

وفي هذا الصدد دعا السيد والي الجهة إلى ضرورة التجسيد الميداني للمقاربة التشاركية المندمجة في تدبير الشأن التربوي ،والإصغاء إلى تساؤلات المواطنات والمواطنين ،والتعجيل بإيجاد الحلول للقضايا والاختلالات التي قد تتبدى من حين لآخر.

في هذا السياق ، اقترح  السيد الوالي العمل على   تكوين  لجن محلية على مستوى  الباشويات والدوائر ممثلة من مسؤولي قطاع التربية الوطنية، و السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات وأولياء أمور التلاميذ  ،للتشاور ولدراسة ومناقشة  المشاكل المطروحة  محليا وبعض الطوارئ وذلك لتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ وللأساتذة وللأطر التربوية ،  كحماية الأمن المدرسي و صون محيط المؤسسات التعليمية من مختلف مظاهر الانحراف ،والتدخل من أجل التعجيل ببعض الإصلاحات الآنية. كما اقترح السيد الوالي  عقد لقاءات على مستوى الولاية من حين لأخر  حول موضوع معين تبعا   للمواضيع التي تثيرها  اللجن المحلية ،معبرا عن استعداده لتقديم الدعم اللوجيستيكي للفيدرالية من اجل مناقشة المواضيع التي تستأثر باهتمامها .

وعلاقة بما يتم الترويج له حاليا بخصوص ماسمي بضرب مجانية التعليم ، أوضح والي الجهة أن هذه الادعاءات مجرد مغالطات  ولا وجود لآي  قرار للتراجع عن مجانية التعليم .

من جانبه تطرق السيد عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، إلى كرونولوجيا مختلف المراحل التي ميزت الدخول المدرسي برسم الموسم التربوي 2016/2017 ،مشيرا إلى التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها لإنجاح عمليات الدخول المدرسي ،سواء من حيث إحداث المؤسسات أو التوسعة والتأهيل وكذا البناءات الجديدة ،وذكر باتفاقية الشراكة التي تم إبرامها عقب الدخول المدرسي مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة  ،والتي همت الدعم الاجتماعي من خلال بناء المدارس الجماعاتية ومرافقها ،وإحداث حجرات جديدة بديلة للبناء المفكك ،وذلك وفق استراتيجية عمل ومقاربة من شأنها فتح أوراش كبرى لتأهيل الفضاءات المدرسية بالمناطق النائية والجبلية ،واعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن هذه الاتفاقية بديناميتها القوية وتعهداتها الإيجابية، ستساهم إلى حد كبير في التقليص من حجم الأقسام المشتركة ،وذلك بالنظر إلى مايرتقب أن تسهم به إحداثات المدارس الجماعاتية وتدعيم عمليات الإطعام المدرسي وتوفير حافلات النقل المدرسي من قيمة مضافة على سير العملية التعليمية ومردوديتها،فضلا عن رهانات برنامجي مليون محفظة وتيسير ،باعتبارهما سندا رئيسيا لدعم الفئات التلاميذية المصنفة ضمن دائرة الهشاشة .

على صعيد آخر ، كشف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة،عن بعض المؤشرات ذات الصلة بمعدلات التلاميذ داخل الأقسام ، حيث بلغت 34 بسلك  الإعدادي و29 بسلك الابتدائي و38 بسلك الثانوي التأهيلي،وأوضح أن هذه المعدلات تختلف من مديرية إقليمية إلى أخرى، ومن مؤسسة إلى أخرى ومن سلك لآخر.

وعلاقة بظاهرة الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية ، أشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى رزنامة من التدابير والإجراءات، التي هي في طور الإنجاز بخصوص عمليات التعاقد مع فئة من الأستاذات والأساتذة لسد الخصاص ،وأكد أن الحصيص الذي خصص للأكاديمية بلغ 564 ،وسيتم تخصيص 100 أستاذ وأستاذة للمديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية ببني ملال ، 55 منهم بسلك الابتدائي و45 بالثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي ،  وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أن هذه العملية ستمكن من فك الاكتظاظ، والتقليص من أعداد الأقسام المتعددة المستويات بالوسط القروي بسلك التعليم الابتدائي.

وفي سياق دي صلة بالأساتذة المتدربين ،تم التأكيد على أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصدد استقبال طلباتهم ، من أجل اجتياز مباراة التوظيف ،وذلك أيام 14/15/16 من شهر دجنبر الجاري ،على أن تعقبها لاحقا الإجراءات والتدابير ذات الصلة بالامتحانات الشفوية .

وفي إطار السعي إلى الرفع من قدرات الخدمات الإدارية وسد الخصاص الناتج عن وضعيات التقاعد،أشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى كون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عازمة على الإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف الأطر الإدارية بواسطة التعاقد ،وأبدى أمله في أن يشكل هذا اللقاء محطة أساسية بين كافة المتدخلين والشركاء ،وذلك من أجل بلورة استراتيجيات ورؤى استشرافية كفيلة بتجاوز المعيقات وتحقيق الانتظارات ،وتلبية الحاجيات وتجسيد الرهانات ذات الصلة بالنهوض بقطاع التربية والتكوين ،وتجسيد مقتضيات الرؤية الاستراتيجة 2015-2030 على أرض الواقع .

ممثلو الفيدرالية  و جمعيات أباء التلاميذ من جانبهم  ثمنوا هذا اللقاء التواصلي ، وعبروا عن كونهم قوة اقتراحيه  وتبنيهم للمقاربة التشاركية لبناء منظومة حقيقية  للاصلاح  والرقي بمستوى التعليم مما يستدعي التوفر على رؤيا إستراتيجية جهوية ، وعلى مشاريع بناءة . وقد اثاروا عدة مشاكل ومقترحات ومطالب  من بينها مشكل الأساتذة المتدربين ،التوفر على إستراتيجية عمل،التوفر على مشروع للإصلاح بالجهة ، مشكل  الخصاص في الأساتذة في بعض المواد  ، مشكل احتلال السكن الوظيفي ، تجهيز المكتبات ، توفير الأمن بجانب المؤسسات ، تحسين خدمات / مسار/، تجويد التعليم ، توفير النقل المدرسي ، توفير الكراسي ،تحسين مداخل المؤسسات ، مشكل  الاكتظاظ ،توفير المراحيض ،تجهيز الأقسام التحضيرية ، دعم وتعميم التجارب الناجحة في بعض المؤسسات ...

وفي الختام ،طالب والي جهة بني ملال خنيفرة بنهج فلسلفة التواصل البناء ،واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن التربوي ،ودعا إلى تظافر الجهود وتدعيم القدرات من أجل تجويد الخدمات ذات الصلة بالمرفق العمومي لقطاع التربية الوطنية ،والسعي كما هو معهود إلى تأهيل  المزيد من تلامذة الجهة لاحتلال مراتب متقدمة في الامتحانات الإشهادية.