عبد القادر امين
أعطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة مراكش يوم الاثنين 05دجنبر 2016 انطلاقة مبادرة سنة بدون عنف، وحسب المسؤولين فان هذه الظاهرة اصبحت مؤرقة للجميع واصبحت ظاهرة لايمكن تجاهلها، لهذا فان هذه السنة ستعرف مجموعة من الإجراءات التربوية والبيداغوجية بمشاركة كل الأطراف المعنية من أجل جعل المؤسسة فضاء لممارسة العملية التعليمية التعلمية بدون عنف.
لا أحد يجادل أن العنف بالمؤسسات التعليمية بلغ مداه خلال السنوات الأخيرة، رافق ذلك مجموعة من البحوث قام بها الطلبة الأساتذة وطلاب الجامعة المغربية تخصص علم الاجتماع وعلم النفس، لا ادري هل الوزارة استثمرت النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث أم لا.
لمعالجة ظاهرة العنف لابد من البحث عن مسبباتها ودراستها دراسة معمقة حتى لاينظر إليها من زاوية أحادية الجانب ، لأن المدرسة لايمكن عزلها عن السياق العام الذي يعرفه المجتمع من تنامي ظاهرة العنف الناتجة طبعا عن أسباب متنوعة : بيولوجية ونفسية واقتصادية,: الفقر ، البطالة، تعاطي المخدرات بكل أشكالها، دون أن ننسى وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على المراهقين.
إن المؤثرات الاجتماعية ومستوى المعيشي للأسر يساهم بشكل قوي في تنمية الميول الى العنف : التفكك الأسري، السكن غير اللائق ، الاستقرار الأسري.
لقد أشرت إلى هذه المؤثرات فقط من أجل وضع المشكلة في سياقها، وضمان نجاح المبادرات التي من شأنها أن تضع حدا للظاهرة، لأنه لايمكن تبخيس المجهودات التي ستبذل من طرف الوزارة الوصية ورغبتها في إشراك باقي المتدخلين كل حسب اختصاصه، لكن لا اعتقد أن المدرسة وحدها بمكوناتها التربوية والإدارية ستكون قادرة على معالجة ظاهرة غير مدرسية ولها امتدادات تاريخية وجغرافية حيث إن العنف عرف منذ القدم عبر الامم والدول،كما أن ا ي مبادرة لا تراعي انخراط جميع المكونات ، واقتناعها بالطرق واليات التنفيذ مصيرها الفشل ، لان بعض المكونات وخاصة الاطر التربوية والادارية يرون اويحسون أن الوزارة تشخص العنف بالممارسات الزجرية التي يمارسها بعض المدرسين بوعي اوغير وعي في حق التلاميذ غير المنضبطين، وتتجاهل ما يتعرض له المدرسون والإداريون له من عنف ، من طرف التلاميذ خاصة بالمرحلة الثانوية والإعدادية، وأيضا من طرف أولياء أمورهم ، وهجومهم على المؤسسات التعليمية في واضحة النهار لأسباب تافهة أحيانا، وأكثر تلك الاعتداءات مدونة وتداولها رواد التواصل الاجتماعي واليوتوب ومختلف الوسائط الإعلامية.
كما ان نموذج الاستاذ بتارودانت الذي اعتبره البعض ضحية أصبح في موقع المذنب وتم توقيفه، مما يوحي للتلاميذ أن الاستاذ دائما هو الذي يتحمل عواقب أي عنف ولو كان متبادلا.
كل مايتمناه أي مهتم بالشأن التعليمي هو أن تسود المدرسة المغربية مناخات ديموقراطية ، يكون فيها التلميذ محورا أساسيا يضمن له المشرع حقه في التعليم وفي نفس الوقت يضمن للأستاذ حقه في حفظ كرامته ورد الاعتبار له لما يبذله من اجل الناشئة.ليجد كل مكون ذاته في اي مبادرة وينخرط فيها انخراطا واعيا ومسؤولا بحماس ومتعة.