في الوقت الذي عرف فيه المغرب تعبئة مجتمعية لمواجهة الجائحة، وإقدام المواطنين والمواطنات على تلقي جرعات اللقاح بشكل سلسل دون إشكال، وفي الوقت الذي كان من المفروض عليها أن تنكب على مواجهة موجة غلاء الاسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، قامت الحكومة المغربية بإعلان عزمها إجبار عموم الموظفين والشغيلة التعليمية بشكل خاص على ضرورة أخذ جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم، مع التهديد بالاقتطاع من الاجر، وهو ما نعتبره في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قرارا يضرب في الصميم حقوق وحريات المواطنين، و يتنافى مع القيم الدستورية والحقوقية المتعارف عليها.
إننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نعتبر أن أي قرار من شأنه منع الشغيلة التعليمية من ولوج مقرات عملها، أو أي محاولة للمساس بأجور الشغيلة التعليمية الهزيلة، قرار مجحف يستهدف المدرسة العمومية بشكل عام، ويضرب كل المكتسبات التي حققتها بلدنا في مواجهة الجائحة، ويبخس دور الشغيلة التعليمية في ذلك بأداء واجبها بإخلاص وتفان في عز الازمة، وعليه فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن ما يلي :
1. رفضها المطلق لكل مساس بحرية المواطنين، في تلقي اللقاح من عدمه، أو إجبارية جواز التلقيح، لما في ذلك من مس خطير بالقيم الدستورية والحقوقية.
2. رفضها أي محاولة للاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية، واعتبار ذلك تعسفا خطيرا في استعمال السلطة و ضرب صارخ لقيم الحرية والسلم الاجتماعي.
3. دعوتها عموم الشغيلة التعليمية، وكل مكونات الشعب المغربي إلى التعبئة والاتحاد و اتخاذ كل الخطوات المشروعة لمواجهة هذه الاجراءات النكوصية.
عاشت الأسرة التعليمية صامدة حرة ومتضامنة
ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال
الكاتب العام الوطني للجامعة
ذ.عبد الإله دحمان
