في الوقت الذي كانت تنتظر فيه لشغيلة أخبارا سارة تحمل بشارة لمواجهة موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين عامة وخاصة الفئة المتوسطة ومادونها  تفاجأت بتفاق خيب آمال الكثيرين ، وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي  لغطا كبيرا بخصوص هذا الموضوع ةتم تسجيل أهم الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق

النقطة الأولى:

زيادة 10 في المائة على دفعتين من راتب العمال في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة، لكن الحكومة ربطت الزيادة بشرط فتح الباب لتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب.

 لنفرض ان جميع العمال يستفيدون من الحد الادنى للأجر

 1. القطاع الفلاحي: 10 في المائة من 1994.20 درهم مقسوم على 2 يساوي 99,71 درهم.

 2. قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة : 10 في المائة من 2828,71 مقسوم على 2 يساوي 141,43 درهم.

 إذن زيادة 99,71 درهم بالقطاع الفلاحي و141,43 درهم بقطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة خلال سنتين لن تساهم في تقليص خصاص وفقر الطبقة العاملة خصوصا مع الزيادات المهولة والمتتالية في اسعار جميع المواد الغذائية وارتفاع نفقات ومصاريف الحياة بالمغرب.

النقطة الثانية: توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة في افق 2030 ، للتذكير فمنذ فاتح يوليوز 2020 اصبح الحد الادنى للأجر في  القطاع  الفلاحي هو 1994,20 درهم في الشهر والحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة هو 2828,71 درهم في الشهر والفرق بينهما هو834,51 درهم. اذا وزعناه على مدة 8 سنوات التي تفصلنا عن سنة 2030 فإن العامل بالقطاع الفلاحي لن يستفيد الا من 104,31 درهم سنويا، خاضعة لاقتطاع الضريبة على الدخل I.G.R.

النقطة الثالثة: تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام  وتخصيص دعم لمشغلي عاملات وعمال المنازل من الموظفين ، نسبة التخفيض غير محددة  وغير معلنة ، قيمة وطريقة الدعم من أسرار رئيس الحكومة، كما أن قانون عاملات وعمال المنازل لم يصدر بعد ، وهذا يخفي خبث الحكومة ويضمر مكرها وتحايلها الدائمين.

النقطة الرابعة: رفع التعويضات العائلية من 36 الى 100 درهم عن الاطفال الرابع والخامس والسادس ، هذا الاجراء لن يكون له أي أثر مادي ومالي على ميزانية الدولة لأن الحكومة تعرف جيدا أن أغلب عائلات الموظفين والعمال لا يزيد عدد أطفالها عن ثلاثة.

النقطة الخامسة:  تخفيض عدد الأيام المصرح بها  لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS التي تخول للأجراء الحق في المعاش الى ما دون 3240 يوما ، وتمكين من لم يستوف هذا الشرط من حقه في استرجاع مبالغ اشتراكاته ( المبالغ التي اداها الأجير+ اشتراكات المشغل ). فأول ملاحظة يمكن الاشارة اليها هي ان الحكومة لم تحدد عدد الأيام المقترحة. كما ان استرجاع مبالغ الاشتراكات في CNSS تحصيل حاصل وحق مشروع للأجير لأنها اقتطعت من أجرته أثناء عمله مدة الاشتغال.

النقطة السادسة: مأسسة الحوار الاجتماعي واحداث مرصد للحوار واكاديمية في مجال الشغل والتكوين المستمر، هذا الكلام رددته الحكومات السابقة والحكومة الحالية وخلال كل جلسات الحوار الاجتماعي ولم تستطيع الأطراف بلورة ومأسسة حوارا جادا ومسؤولا يفضي الى نتائج مرضية ومحفزة للعمال والموظفين.

النقطة السابعة: تكوين لجنة عليا للحوار الاجتماعي يترأسها رئيس الحكومة وبعضوية الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، هذه اللجنة إن كتب لها النجاح ورأت النور فلن تكون إلا آلية لتكريس اختلال موازين القوى لصالح التحالف تحالف الحكومة و"الباطرونا".

#منقول