بموازاة مع نجاح الإضراب الوطني في قطاع التعليم في يومه الأول والذي تجاوزت نسبته 91% في صفوف هيئة التدريس على الصعيد الوطني، حسب مصادر مطلعة، حيث تخوضه التنسيقيات التعليمية إلى جانب نقابة FNE التوجه الديمقراطي والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة ل UNTM أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 ، تم استدعاء هذه الأطراف التي لم تشارك في حوارات سابقة مع الوزارة والتي تمخض عنها اتفاق 10 دجنبر، الذي لم يوقف، للأسف، احتجاج هيئة التدريس .
ويبدو أن اقتناع الوزارة بالجلوس مع الأطراف التي تتزعم الاحتجاجات منذ انطلاقها بعد صدور النظام الأساسي الجديد المثير للجدل، يشكل خطوة إيجابية من أجل التوصل إلى حل يرضي نساء ورجال التعليم المحتجين ويضع حدا للاحتقان يفضي بعودة المدرسين إلى أقسامهم من أجل إنقاذ هذا الموسم الدراسي من سنة بيضاء.
ويأمل متتبعو الشأن التعليمي المغربي أن تبدل الحكومة أقصى جهودها من أجل الاستجابة لمطالب هيئة التدريس الذين يحسون بالغبن بعد الإعلان عن نتائج محضر 10 دجنبر، رغم أنهم هم من يتزعم هذا الحراك التعليمي، واستبدال النظام الأساسي بنظام يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويتضمن تحفيزات مادية ومعنوية تليق بهذه الفئة التي يعهد إليها تربية وتعليم نساء ورجال الغد.
