في الوقت الذي ينتظر فيه رجال ونساء التعليم بنيابة سيدي إفني أن يتم الإعلان عن المناصب الشاغرة بالإقليم، وخاصة في سلك التعليم الابتدائي،انسجاما مع ما جاء في المذكرة الجهوية الصادرة مؤخرا والتي نصت بالحرف على « اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف مع الالتزام بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض أو تعميق الخصاص من المدرسين بجماعة أو إقليم آخر...» ......
يتفاجأ الجميع بالإعلان عن منصبين شاغرين فقط بهذه النيابة، مع العلم أن هذه الأخيرة استعانت خلال الموسم الدراسي المنصرم بأكثر من 20 متعاقدا، بالإضافة إلى مغادرة أكثر من 15 أستاذا وأستاذة الإقليم في إطار الحركة الانتقالية الوطنية برسم 2011 وأستاذين خلال مباراة مركز مفتشي التعليم الابتدائي، وحسب عدد الإحصائيات التي قدمتها النيابة الإقليمية للنقابات التعليمية الحاضرة في الاجتماع المنعقد بمقر هذه النيابة يوم الجمعة 26 غشت 2011 والذي لم تحضره النقابتان الوطنيتان للتعليم "فدش" و"كدش" فإن الخصاص الذي تم رصده يتعدى 40 منصبا شاغرا بنفس السلك. ويرى المراقبون أن اختزال كل هذا الخصاص في منصبين شاغرين فقط يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الجهات المسؤولة في «اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف » وحول رغبتها في ضمان « حقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف»