في سابقة وصفت بـ"غير المسبوقة" أقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إجراء عشرات انتقالات واسعة لأطر تربوية بعدد من نيابات وزارة التربية الوطنية بالمغرب خارج الحركة الانتقالية الوطنية؛ وضدا على شعارات مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالمغرب التي تتغنى بها الوزارة في مذكراتها التنظيمية ومرجعياتها وسياقات البرنامج الاستعجالي. العملية التي اختير لها بدقة "شهر غشت الماضي" في غفلة عن الجميع، لتنفيذها ضدا على القانون تتم لأول مرة في تاريخ تدبير الشأن التعليم بالمغرب، تزامنا مع الإجازة السنوية لنساء ورجال التعليم ومدبري الشأن التعليمي جهويا وإقليميا، وكذا مع قرب انتهاء الحكومة من مهامها والإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية في نونبر القادم في خضم حملة وصفها من يتابعون دهاليز ما يجري بمكاتب وزارتي العابدة واخشيشن بـ"الانتخابية غير المسبوقة لجهات موالية وبشكل غير مستساغ ومبالغ فيه بالنظر لعشرات الانتقالات المعنية بالخرق"......

وبحسب ما توصل إليه موقع "لكم,كوم" من معطيات ووثائق ومستندات، فإن الانتقالات التي وصفت بـ" غير القانونية" تحمل توقيع شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي يحمل تفويضا نيابة عن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي لطيفة العبيدة, هاته الأخيرة التي استقدمت من فوضت له التوقيع على الانتقالات الأخيرة من وزارة الاقتصاد والمالية باعتباره إطارا بها، وعين آنذاك مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها محمد ولد دادة مديرا لأكاديمية فاس بولمان.
وأوضح مصدر مطلع لـ"موقع لكم" أن من وقع هاته التكليفات تلقى تعليمات بغاية "تصفية مجموعة من الملفات التي أوصى بها من يملكون زمام القرار ومن يتحكمون في زمام الأمور". وتابع المصدر في توضيحاته "أنه عاين طلبات فردية للانتقالات على مكتب مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز 2011 بغاية معالجتها من قبله بعد تلقيه تعليمات عليا بحضور مكلف بالعلاقات العامة ".
واستهدفت هاته الانتقالات مدرسات ومدرسين ما بين أكاديميات فاس بولمان والشراردة بني آحسن وكلميم السمارة وتازة الحسيمة وسوس ماسة درعة والعيون بوجدور والدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير وغيرها. وعلقت مصادر تتابع الملف أن هاته الانتقالات تمت من وإلى مواقع كانت منذ سنوات نيابات مغلقة ولا تلجها الأطر الإدارية والتربوية في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية منذ سنوات، إذ تم تنقيل المحظوظين والمحظوظات إلى مراكز القرار السياسي والإداري والاقتصادي أي مدن سلا والرباط والدار البيضاء على وجه الخصوص، بغرض تكديس الفائض إلى الفائض وخلق المزيد من الأشباح وتفريخهم.
ومما زاد الأمر استفحالا، هو إقدام مدير الموارد البشرية بالوزارة الذي وقع نيابة عن الوزيرة الانتقالات المذكورة، على تنقيل أطر التدريس داخل الجهة الواحدة في تحد سافر للقانون ولكل المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية ولاختصاصات مديري الأكاديميات؛ وفي غياب أي تأطير قانوني أو إداري للعملية التي ينتظر أن تطرح على مكتب وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن بعد أيام من قبل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للحسم فيها.
إلى ذلك، أطلق عدد من نساء ورجال التعليم على الشبكة العنكبوتية "الفايسبوك" نداء بالمناسبة ضدا على خرق القانون وضربا لمصداقية الانتقال كحق قانوني وإداري لا امتيازا تمنحه جهات بوساطات لوبيات نافذة أفسدت قطاع التعليم المدرسي، مما سينذر بدخول مدرسي متوثر بسبب "فقدان الثقة والمصداقية التي تم طعنها من الخلف في زمن التشدق بقيم الحكامة الجيدة وتأمين الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص واستقرار المدرسين والدخول المدرسي الجديد المتميز" تعلق مصادر تتابع الملف.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد رفضت بداية الدخول المدرسي الماضي تسوية عدد من الحالات الاجتماعية لطالبات الالتحاق بالأزواج بعد أن اعتصمن أمام مقر الوزارة، وبالمقابل استفاد مقربون من رئيسي قسم بمديرية الموارد البشرية بالوزارة خارج القانون والمساطر، أحد المسؤولين عين فيما بعد نائبا لنيابة سلا التابعة لجهة الرباط سلا زمور زعير.