|
أضيف يوم 2012-01-08 11:38:03
مدرسات ومدرسون يطالبون بلم شمل أسرهم بقطاع التعليم
خاضت أزيد من 70 أسرة تعتبر نفسها متضررة من عدم الالتحاق بالأزواج خلال الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء التعليم وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر الوزارة بباب الرواح، وتأتي هذه الوقفة بحسب حميد ابن الشيخ أحد الساهرين على الوقفة بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لحث الوزارة الوصية على ضرورة الاستجابة لمطالب المتضررين والمتمثلة في تمكينهم من لم شمل أسرهم.
وقد ردد المحتجات والمحتجون شعارات تندد بحرمانهم من حقهم الطبيعي في التجمع العائلي من قبيل" شرع الله جمعنا والوزارة فرقتنا"و"أولاد الشعب قريناهم أولادنا شتتناهم"و"هادي حركة تشتيتية ما شي حركة انتقالية".
وأكد البلاغ الختامي للوقفة أن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية كانت مخيبة لآمال وطموحات الأسرة التعليمية، وألغت كل الاعتبارات، وضربت بعرض الحائط الجانب الاجتماعي والأسري المتمثل في الحرص على لم شتات الأسر بتمكين الأزواج من العيش تحت سقف واحد حفاظا على بيت الزوجية وحماية للأبناء من الضياع.. وهو مطلب يكفله الشرع وينص عليه القانون...وأبرز أنه من أصل سبعين ألف طلب تقدم بها نساء ورجال التعليم استجابت الوزارة الوصية لستة آلاف، لم تتعد فيها طلبات الالتحاق بالأزواج نسبة 8%، وهي نسبة هزيلة وضعيفة جدا. علما أن السيد الوزير اختار من بين السيناريوهات الثلاث التي قدمت إليه، الأضعف والهزيل؟! ولعل ما يزيد الطين بلة أن السيد الوزير أعطى أوامره للمصالح المركزية بعدم قبول أي طلب انتقال خارج الحركة الانتقالية الوطنية في إشارة إلى الإجهاز على الحركة الانتقالية الاستثنائية.
ودعا المصدر إلى ضرورة فتح نقاش لمراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، واعتماد الطريقة المناسبة التي تضمن الانتقال والالتحاق لأكبر شريحة ممكنة من رجال ونساء التعليم مع إقرار حركة انتقالية استثنائية وفق شروط ومعايير موضوعية.وطالب الوزارة بترك سياسة صم الأذان وإغلاق الأبواب، والعمل على حل مشاكل الأسرة التعليمية بدل تحميلها المسؤولية قي فشل الإصلاح وتراكم اختلالات المنظومة التعليمية ببلادنا(مذكرة الغياب) مع وضع مخطط استعجالي لحل المشاكل المترتبة عن الحركة الانتقالية وتمكين أسر التعليم من العيش تحت سقف واحد عوضا عن السعي في تشتيتها وتمزيق أواصرها مما سينعكس سلبا على تفعيل المخطط الاستعجالي الإصلاحي.وحمل المحتجون الوزارة المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت في تعنتها وصمتها خاصة بعد تسييج الوزارة بسياج من حديد، واعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة المشاكل بدل مقاربات أخرى.
خالد السطي
|
