حمل الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعي للتعليم -فرع تيزنيت- المسؤولية للسلطات الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم الذي عمل على تعطيل المصادقة على مشروع المركب الاجتماعي والتربوي للتعليم (انظر تصميم الصورة) بإعطاء تعليماته لممثله في اللجنة التقنية برفض المشروع في جميع صيغه المقدمة بدء بجواب الوكالة الحضرية من أن البقعة ليست للتعليم ثم لابد أن تشير إلى أنها للجمعية وليس للنيابة بعدها لا بد من إحضار وثيقة التصرف من المسؤولين على أملاك التعليم وفي الختام يؤكد لنا عامل الاقليم بعد إحضار جميع الوثاءق المطلوبة أن البقعة مخصصة لبناء الاقسام وليس لمركب اجتماعي
وهو ما يعني لدينا أن هناك تواطئا مع بعض أعضاء مكتب المجلس البلدي والمكون في غالبيته من رجال التعليم الذين عملوا على تجاهل مراسلة مدير الاكاديمية بتاريخ 15 دجنبر 2009 ( توصل بها كل من عامل الاقليم ورئيس المجلس البلدي و ... أنظر المسؤولين الذين ارسلت إليهم في التقرير ) والتي تشير إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار البقعة الارضية المسلمة لفرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم لإقامة المشروع الاجتماعي المذكور قبل إخراج التصميم البحث العمومي مع العلم أن النيابة الاقليمية لتوصلت بالتصميم دون أن تتم فيه الاشارة إلى أن البقعة التابعة للتعليم مقترحة لأن تكون فضاء أخضر ومستوقفا وقدأضيف الامر فيما بعد بمعنى أن الامر مبيت وبعد المصادقة على التصميم في صيغته النهائية يكون المسؤولون بالبلدية مساهمين فعليين في عرقلة مشروع المركب الاجتماعي التربوي لنساء ورجال التعليم بالاقليم بل العمل على إقباره على اعتبار أنهم ممثلون في اللجنة التقنية للمشاريع وقد أفادني مصدر من داخل اللجنة بقوله أننا بخصوص ملفكم ( تنهضرو هضرة وحدة هي الرفض ) مما يعني أن الامر مبيت وهو ما اتضح من خلال الاجوبة والتبريرات المتكررة ( أنظر الحيثيات في المرفق ) وإبراء لذمتنا كفرع لمؤسسة الاعمال الاجتماعية ولكي لا نضيع الامانة الملقاة على عاتقنا من قبل أسرة التربية والتكوين بالاقليم ارتأينا أن نطلع كافة المنخرطات والمنخرطين حول حيثيات الموضوع بعد المعاناة مع ( سير واجي ) مؤكدين على أن الامر عرض في لقاء للمجلس الاقليمي للمؤسسة والذي يحضره نائب رئيس المجلس البلدي بصفته عضوا حيث أكد أنه سيعمل جاهدا على طرح الاشكال داخل مكتب المجلس لكن دون نتيجة مما يعني أن المسؤولين بالبلدية لم يكن لديهم أي اهتمام بالموضوع على الرغم أنهم من أسرة التعليم حيث من المفترض منهم تسهيل عملية المصادقة على مشروع ستستفيد منه أسرة التعليم وفق القانون وليس خارجه إلا أنهم أرادوا الدوس على حلم طالما انتظرته اسرة التعليم بعد أن شرع المكتب المسير للمؤسسة في إعداد متطلباته منذ 2007
أما عن الخطوات التي يمكن اللجوء إليها فإننا عرضنا الموضوع على النائب الاقليمي ثم مدير الاكاديمة في انتظار أن نرسل الملف إلى السيد الوزير كما أننا عرضنا الامر على المكتب الوطني بعدها سنتجه إلى التصعيد والتفكير في أشكال نضالية يحضرها ممثلو المؤسسة وطنيا وجهويا ومحليا بجميع مكاتب فروع المؤسسة أسوة بما حدث في بعض الفروع التي لقيت عراقيل في ملفات مماثلة وما ضاع حق وراءه مطالب.
المرجو النقر أسفله لتحميل البيان:
**************
حيثيات الاجهاز على البقعة الارضية التابعة للتعليم بتيزنيت وحرمان أسرة التربية والتكوين من إنجاز مركب اجتماعي ترفيهي:
