بعد ذلك تم فتح باب المناقشة وركزت تدخلات النقابات التعليمية على ضرورة تمتيع النيابتين بحصيص إضافي لمعالجة ملف ضحايا التقسيم بالنظر إلى الإكراهات التي تعرفها الجهة من حيث الخصاص في الموارد البشرية من جهة وكذا تناقص عدد المتعلمين في بعض المناطق من جهة أخرى،وخلص الاجتماع إلى مايلي:
- إجراء حركتين انتقاليتين محليتين منفصلتين يشارك فيهما ضحايا التقسيم وفق الإحصاء الرسمي الذي أعدته النيابتين تيزنيت وسيدي إفني.
- رفع الأكاديمية ملتمس إلى الوزارة لجعل مدة المشاركة مفتوحة حتى انتقال آخر متضرر وكذا استصدار وثيقة اسمية للمتضررين تمكنهم من المشاركة في الحركتين المعنيتين.
-اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسريع تسوية ملف ضحايا التقسيم بما فيها تخصيص حصيص استثنائي للنيابتين.
          هذا وتنتظر النقابات التعليمية رد الوزارة على هذه المقترحات التي تم التوصل إليها من خلال المقاربة التشاركية مع إدارة الأكاديمية والنيابتين الإقليميتين في غضون شهر على أبعد تقدير، وذلك لاختبار جدية الوزارة في الطي النهائي لهذا الملف.

أحمد اكزور
مراسل تربويات