مذكرا بالسياق العام الذي تأتي فيه الرغبة الملحة للإصلاح، وما جاء به الربيع العربي من رياح التغيير التي لم يكن المغرب لينعزل أو ينفرد عنها، فكان إقرار الدستور الجديد وما تلاه من انتخابات أفرزت برلمانا جديدا وحكومة جديدة، عكست آمال الشعب المغربي في القطع مع الماضي، وتطوير أداء المغاربة بشكل عام، ومحاربة الفساد بربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن القضية كما جاء على لسان الكاتب العام هي "قضية الوطن، وليست قضية نقابة معينة أو حزب معين"، وهم جماعي يستدعي تضافر جهود الجميع، كل من موقعه، خاصة في ظل مؤشرات جودة التعليم والتي للأسف تضعنا دائما في مراتب دون المستوى. كما اعتبر أن مراجعة المناهج والبرامج التربوية من حيث المنهجية والتصورات الكامنة وراءها، وتشخيص واقع الأسرة التعليمية باعتبار مواردها البشرية بكافة فئاتها هي عماد الإصلاح المنشود، هما من القضايا المستعجلة والملحة التي يجب أن تحظى بالاهتمام المطلوب.ثم عرج الكاتب العام في مداخلته على أهم القضايا المستعجلة والتي لابد وأن يستحضرها النظام الأساسي الجديد، باعتبارها منطلقات الإصلاح، مذكرا في السياق ذاته بمواقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتي كانت سباقة إلى الكشف عن الثغرات التي شابت نظام 2003، والتي كانت ضد مطالب الأسرة التعليمية، حيث خاضت إبانها أشكالا نضالية غير مسبوقة احتجاجا على بعض مقتضياته المجحفة. وجاءت فرصة اليوم لإصلاح النظام الأساسي وإرساء نظام كفيل بمعالجة مشاكل مختلف فئات الأسرة التعليمية، مذكرا بأن اللقاءات الرسمية بخصوصه لم تبدأ بعد، وأن الجامعة بمعية حلفائها من المركزيات النقابية قد طرحت الاقتراحات والتصورات العامة بخصوص هذا الموضوع، ومشيرا في السياق ذاته بأنه إذا ثبت للجامعة أن هناك نية في التماطل لدى الوزارة، أو مجالا لربح الوقت والاستهانة بهذا الرهان، "فإننا سنجد أنفسنا مضطرين لخوض أشكال نضالية دفاعا على هذا المكتسب المنتزع" يقول الكاتب العام.ومن أهم الاختلالات والمواد التي رصدتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وطالبت بمراجعتها وتعديلها حسب الكاتب العام تلك المتعلقة بتحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التضامنية، ودراسة إمكانية التوازي من حيث ساعات العمل بين جميع الأسلاك، والعودة إلى مكتسب 4 سنوات كأقدمية لاجتياز الامتحان المهني، وتوضيح اختصاصات ملحقي الإدارة والاقتصاد وإلحاقهم بإطار المتصرفين، ومراجعة معايير التنقيط للترقية بالامتحان المهني أو بالاختيار بالنسبة لأطر الإدارة التربوية، وترسيم أطر هيئة التدريس في أفق سنتين على أبعد تقدير، ومراجعة المادة 108 مراجعة شاملة بشكل يضمن اعتبار الشهادة الجامعية آلية للترقي، وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها بشكل يوازي القدرة الشرائية الحالية، والتنصيص على تسقيف سنوات الانتظار للترقي (4 سنوات)، وتعديل نسبة الترقية إلى %33، وأجرأة العمل بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وحذف السلم التاسع مع جبر الضرر لكافة الأساتذة من خلال صيغ منصفة، واعتماد التوظيف في السلم العاشر بالنسبة لجميع الأسلاك، ومعالجة ملف الإدارة التربوية وتحديد الاختصاصات، وحل مشكل دكاترة التعليم المدرسي، وإنهاء التمايز بين مختلف الفئات التعليمية العاملة في القطاع وتوصيف مهامها وتوحيد المسار المهني، مع الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بنساء ورجال التعليم بالنظر إلى المهام التي يقومون بها... من جهته أبرز الأخ خالد السطي عضو المكتب الوطني أن موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وخطها النضالي لم ولن يتغير في ظل أية حكومة كانت، بالرغم من اتفاقية الشراكة المعلنة بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وأن دورنا كمركزية نقابية أن نقوم عمل الحكومة، "فإن أحسنت نقول لها أحسنت، وإن أساءت نقول لها أسأت"، وأن وضع الجامعة داخل الجسم النقابي هو وضع سليم لا يعني بتاتا التماهي في الحكومة. ثم تطرق من خلال عرضه إلى مستجدات الساحة التعليمية، موردا بعض الإحصائيات الرسمية، والتي تعكس خصاصا في الموارد البشرية، وما لهذا الخصاص من انعكاسات سلبية تتجلى خصوصا في الاكتظاظ، وكثرة الأقسام المشتركة، وسلبيات التوظيف المباشر في غياب التكوين التربوي الملائم للمستفيدين منه، ومذكرا بأهم مرتكزات اتفاق فاتح غشت 2007، وما تحقق منه من خلال اتفاق 26 أبريل 2011، وبإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبضرورة تفعيل التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، إضافة إلى بعض الملفات العالقة، كملف الترقية بالشهادات (فوج 2012) وملف دكاترة التعليم المدرسي، والتزام الوزارة بحل مشكل هذه الفئة تدريجيا في أفق يناير 2013، ودراسة إمكانية تغيير الإطار للمجازين عن طريق مباراة داخلية، وملف خريجي المدارس العليا، وأطر الإدارة التربوية، والمبرزون وغير الموفقين في سلك التبريز، ومعايير الحركة الانتقالية والإدارية مع دراسة مطلب تسقيف سنوات المشاركة، إضافة إلى ملف الأطر المشتركة. كما أشار الأخ خالد السطي في معرض حديثه إلى ملف التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، وما يشوبه من فساد خطير واختلالات مالية وتدبيرية، موردا معطيات دقيقة بخصوص الملف ومبرزا أهم الخطوات والمحطات النضالية التي خاضتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ولا تزال، بمعية حلفائها من النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا عزم الجامعة على التصدي للفساد المستشري من داخل القطاع التعاضدي والذي يستنزف الأسرة التعليمية في مقابل خدمات متردية لا ترقى ولا تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الرعاية الصحية اللازمة. وفي معرض ردهما على تساؤلات المتدخلين، أبرز الكاتب العام الأخ عبد الإله الحلوطي أن النظام الأساسي المعقول والذي يستوعب مطالب كل الفئات في شموليتها هو الكفيل بحل مشكل الفئوية، كما أكد من جهة أخرى أن الجامعة لا تؤيد قرار الاقتطاع عن الإضراب في غياب قانون النقابات وقانون الإضراب ودون الاستناد إلى مرجعية قانونية على اعتبار أن الإضراب حق دستوري، ومشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة استحضار روح المسؤولية والحكمة في اتخاذ قرار الإضراب بالنظر إلى ما يخلفه من انعكاسات سلبية على التلاميذ وعلى ظروف تحصيلهم، مذكرا بموقفه الشخصي السنة الماضية، وفي ظل الحكومة السابقة، عندما وجه نداءه عبر المنابر الإعلامية إلى نساء ورجال التعليم معتبرا أن المساس بحق التلاميذ وبالمصلحة العامة والمساومة بامتحاناتهم الإشهادية هو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وداعيا إلى ضرورة التفكير في إيجاد صيغ نضالية أخرى لا تفرغ الإضراب من مضمونه وتجعله عطلة مؤدى عنها.

إعداد :رشيد بنعجيبة