لقد سادت في السنوات الأخيرة قطاع التعليم ظاهرة خطيرة تتمثل في‮ إدلاء بعض نساء ورجال التعليم من منعدمي الضمير بالشواهد الطبية كلما رغبوا في‮ ‬الاستفادة من الراحة أو قضاء حاجياتهم الخاصة،‮ ‬أو حتى للتفرغ لإعطاء دروس خصوصية في المدارس الخاصة أو في بيوتهم أو في منازل زبنائهم نعم بعضهم يدلي بشواهد طبية للتغيب عن العمل في المدارس العمومية ولكنه مواظب على الحضور طيلة ايام الاسبوع بالليل وبالنهار بالمدارس الخاصة بل ومنهم سماسرة في السيارات والعقار يستغلون الشواهد الطبية للتفرغ للتوسط في مشاريع البيع والشراء يضاف الى كل هؤلاء فئة أخرى من نساء ورجال التعليم اختاروا مغادرة الوطن بناء على شواهد طبية متوسطة وطويلة الأمد ملفقة وكاذبة لتبرير غيابهم،
بل ومنهم من يتفرغ لمتابعة دراسته العليا في الوطن وخارجه مستمرين في تقاضي رواتبهم الشهرية بدون وجه حق من مال الشعب ، و يتم كل هذا طبعا بفضل التواطؤ المكشوف لبعض الاطباء الذين –بدورهم – لا ضمير لهم والذين كل همهم هو رفع أرصدتهم ومذخراتهم في البنوك .
وخلال سنة دراسية واحدة قاربت تغيبات الأساتذة على الصعيد الوطني مليونا و800 ألف يوم عمل ، وهو ما يعادل من الناحية المالية ثمن بناء 80 إعدادية. هذا رغم وضوح