يعتبر ورش إصلاح المنظومة التربية والتكوين تحديا كبيرا على اعتبار أنها تهدف بالأساس إلى تكوين الرأسمال البشري الوطني وإعداد أجيال المستقبل في أفق ربح رهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا. وسعيا وراء رفع هذا التحدي المهم و كسب هذا الرهان المصيري، هناك ثلاثة ملفات مهمة مطروحة بصفة استعجالية و آنية على مكتب السيد وزير التربية الوطنية. من بينها، إنجاح الدخول التربوي 2012/2013 و الذي يعتبر أول دخول مدرسي في زمن الحكومة الحالية، حيث يتزامن هذه السنة مع صدور التوجيهات السامية المضمنة في الخطاب الملكي ل20 غشت
الذي وضع خريطة طريق تربوية جديدة وأكد على أهمية الإسراع بمباشرة الإصلاحات التربوية الضرورية، و التي بدورها لا يمكن تنزيلها إلا في ضل استقرار المنظومة التربوية و مساهمة جميع الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي في عملية الإصلاح.
1 - إنجاح الدخول المدرسي 2012/2013:
يعد الدخول المدرسي 2012/2013 أول دخول تربوي ستنجزه الحكومة الحالية و التي من مسؤوليتها تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي يلزم الدولة بضرورة توفير كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من التعليم العصري والجيد.
كما يتزامن الدخول المدرسي لهذه السنة مع انتهاء رباعية الإصلاح (البرنامج الإستعجالي 2009/2012) و ما شابها من تعثرات و اختلالات و نتائج مخيبة للآمال. فضلا عن ذلك، فهذا الدخول المدرسي يأتي بعد صدور التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب 20 غشت، الذي رسم خارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية و التعليم.
وإزاء هذا التحدي، فالمتوقع من وزارة التربية الوطنية العمل على إنجاح الدخول المدرسي الحالي باعتباره اللبنة الأولى على درب مسار الإصلاح و ذلك من خلال :
- جرد المشاكل و العوائق التي تتكرر عند كل دخول مدرسي و استثمارها في أفق إيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها؛
- نهج الحكامة الجيدة في عملية تدبير الدخول المدرسي الحالي من خلال منح هامش أوسع في اتخاذ القرار و المبادرة على المستوى الجهوي ( الأكاديميات) الإقليمي (النيابات ) و المحلي ( المؤسسات التعليمية ) ؛
- تعبئة و إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي ( مركزيا جهويا إقليميا و محليا) في عملية إنجاح الدخول المدرسي.
2 – تنزيل مضامين الخطاب الملكي:
بعد تعثرات تنفيذ بنود الميثاق الوطني للتربية و التكوين و فشل تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي 2009-2012 ، جاءت التوجيهات الملكية لتحدد المعالم الكبرى لمداخل إصلاح المنظومة التربوية. حيث حدد الخطاب الملكي المرامي الأساسية للمنظومة التربوية المستقبلية و التي تتمثل بالأساس في ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، والحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا في ضرورة تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية.
و لبلوغ هذه المرامي، و تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي، فالمنتظر من وزارة التربية الوطنية العمل على بلورة و إعداد خطة إستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم بمساهمة و مشاركة كافة الفعاليات التربوية، و ذلك من خلال تفعيل جميع التوصيات الصادرة خلال السنوات الأخيرة عن مختلف التقارير و التقييمات المرتبطة بإصلاح ورش التربية و التعليم . و كذا مراجعة المنهجيات التربوية و الطرق البيداغوجية، من خلال تبني مقاربات تربوية جديدة تشجع التلاميذ على التفاعل و التواصل الإيجابي
